سلطنة عُمان مستمرة في إدارة وتخفيض محفظة الدين العام بنحو 2.2 مليار ريال عُماني

تمكنت حكومة سلطنة عُمان من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل موعد استحقاقها من خلال عقد مزاد الأول من نوعه في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 269 مليون ريال عُماني (701 مليون دولار أمريكي) وبأقل من القيمة الاسمية لهذه السندات حين طرحها.

وتعمل الحكومة على سداد قرض تمويلي بقيمة 512 مليون ريال عُماني مرتفع الكلفة (1,3 مليار دولار أمريكي) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.

ومن جانب آخر، أصدرت الحكومة صكوكًا محلية بقيمة 150 مليون ريال عُماني لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط.

وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار أمريكي) من خدمة الدين المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن يُمكن الحكومة من استغلال هذه الوفورات لتوجيهها نحو أوجه الإنفاق ذات الأولوية، حيث ستسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين، فضلًا عن كونها من الخطوات المهمة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.

وتأتي مساعي الحكومة في خفض المديونية العامة للدولة التي تكللت بالنجاح لاستغلال حالة تذبذب أسعار الفائدة في أسواق الدين العالمية، مستفيدةً من الموارد المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية، وبنهاية شهر يوليو الجاري سينخفض حجم الدين العام ليبلغ 18.6 مليار ريال عُماني مقارنة بالمسجل نهاية عام 2021م بنحو 20.8 مليار ريال عُماني.

وأكدت الحكومة بأنها ماضية قدمًا في استغلال الإيرادات المالية الإضافية المتحققة في خفض المديونية العامة للدولة وكلفة خدمة الدين العام وتسريع وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي.