مسقط – العُمانية
مازن ، فهد ، سعيد ، سامي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ 13 مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( 34 / 2022 )
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي :
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشـؤون الـدفاع
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضـة والـشـباب
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيـرا لـديوان البلاط السلطاني
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية
– الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام
– سـالـم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيـــرا للثروة الزراعيــة والـســــمكية وموارد المياه
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحـث العلمي والابتكار
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيـــرا للنقـل والاتصـالات وتقنية المعلومات
– الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد
– قیس بن محمد بن موسـى اليـوسـف وزيرا للتجـارة والصناعة وترويج الاستثمار
– الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
– الدكتور محـاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
– الدكتور محمـد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
– الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة
المادة الثانية : يُنشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق : 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 35 /2022)
بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضـاء الإداري الـصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 91/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 29/ 2002، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 88/2008 في شـأن هيئة تنازع الاختصـاص والأحكام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/2011 بشأن استقلال الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/2012 بإنشـاء أمانة عامة لمجلس الشـؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشـؤون القانونية في وزارة واحدة تســـمى وزارة العدل والشـؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشـأ مجلس يسـمى “المجلس الأعلى للقضـاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شـأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم ( 1 ) المرفق.
المادة الثانية : يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم ( 2 ) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من : مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء ، ومحكمة القضاء الإداري ، والادعاء العام.
المادة الـرابـعـة : ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضـاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضـائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه،
ويسـري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشـؤونهم الوظيفية والتقاعدية.
المادة الخامسـة : ينقل إلى المجلس الأعلى للقضـاء موظفو كل من : الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضـاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة : يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسـوم، وإلى أن تـصـدر يسـتمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.
وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.
المادة السابعة : يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية” ، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم (35/2010) المشـار إليـه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضـاء” ، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
المادة الثامنة : يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري” ، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبـارتـا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية” ، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.
كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم الـسـلطـانيـة الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.
ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.
المادة التاسعة : تلغى نصـوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم ( 3 ) إلى ( 23 )، والمادتين رقمي : ( 25 ) . ( 107 فيما يتعلق بالرسـوم الـقـضـائية )، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.
كما تلغى المراسـيم الـسـلطـانـيـة أرقام (88/2008). و (25/2011)، و (9/2012) ، و (10/2012) ، و (54/2012) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسـوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.
المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا المرسـوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.
الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق: 16 من يونيو 2022 م.
مرسوم سلطاني رقم ( 36 /2022)
بإصدار نظام المحافظات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى نظام المحافظات والشـؤون البلدية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 101/2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بنظام المحافظات المرفق.
المادة الثانيـة: تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشـاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل، الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسـقط وظفار ومسـنـدم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة الرابعة: تؤول إلى المحافظات – كل فيما يخصها – من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر،
فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.
المادة الخامسة: ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات – كل فيما يخصها- بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: يلغى المرسـوم السلطاني رقم 101/2020المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443
الموافق: 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2022 )
بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم ( 1 ) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم ( 2 ) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق 16 من يونـيـو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2022)
بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 37 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون المجالس البلدية المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة، ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الـمـوافـق: 16 من يـونـيـو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 39 / 2022 )
بنقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات
من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 64/78،
وعلى نظام الجهاز الإداري للـدولـة الصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصـاصـاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 37 / 2022 بتحديد اختصـاصـات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من وزارة الداخلية كافة الاختصـاصـات والمخصـصـات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بحصر وتثمين الممتلكات.
المادة الثانية: ينقل الموظفون المختصـون بحـصـر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بذات درجاتهم المالية.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الـمـوافـق: 16 من يـونـيـو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 2022/40 )
بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شـؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: يُنشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافـق: 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم (41 /2022 )
بتعيين محافظين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعـلى قـانـون الخدمة المدنية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 120/2004،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
-سمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظا لظفار بمرتبة وزير.
-السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظا لمسـقط بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
-السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا لمسـنـدم بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
-الـشـيـخ سـيـف بـن حـمـير بن محمد آل مالك الشحي محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– محمد بن سليـمـان بـن حـمـود الـكـنـدي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق : 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 42 / 2022 )
بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين الشيخ غـصـن بـن هـلال بـن خـلـيـفـة الـعـلـوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافـق: 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 43 / 2022 )
بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد أمينا عاما في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– سمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمينا عاما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
– محمد بن حمد بن محمد الصارمي رئيسا للمراسـم السلطانية في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور صالح بن سالم بن حمود الرحبي مسـتشـارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
– جميل بن أيوب بن جمعة الزدجالي مسـتـشـارا في شـؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– بنكج كنكسـي جوكلداس كيمجي مسـتشـارا للتجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصـناعة وترويج الاستثمار بالدرجة الخاصة.
– المادة الثانية: يُنشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق: 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم ( 44 / 2022 )
بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شـؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين عيسـى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الـموافـق: 16 من يونيو سنة 2022م
مرسوم سلطاني رقم ( 45 /2022 )
بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجيـة الـصـادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافـق: 16 من يونيو سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم (46 / 2022)
بإصدار قانون الأوراق المالية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون الأوراق المالية، المرفق.
المادة الثانيـة: يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسـوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصـدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ( 6 ) ستة أشهر أخرى.
المادة الرابعة: تلغى نصوص قانون سـوق رأس المال المشار إليه، عدا المواد من (46) إلى (58)، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق: 16 من يونيو سنة 2022م
