صلاح بن سعيد المعلم العبري
إعلامي – عضو جمعية الصحفيين العُمانية
أفتتح مؤخراً بمحافظة ظفار مشروع مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال، ويُمثل المصنع أحد أهم مشروعات الطاقة المهمّة لمجموعة أوكيو الذي يجسّد توجهات حكومة المقام السامي – أعزه الله – نحو تعزيز سياسات التنويع الإقتصادي وتعظيم القيمة المحلية المُضافة للموارد الطبيعية؛ تنفيذًا لرؤية عُمان 2040، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. وتعرف القيمة المضافة بأنها القيمة التي تضاف إلى الإقتصاد وتبقى في الإقتصاد المحلي ويتم إستخدامها في أنشطة إقتصادية داخل الدولة، عبر إستخدام عمالة وطنية بدلًا من العمالة غير الوطنية، ليستفيد الإقتصاد من هذه القيمة لإعادة دورانها في الإقتصاد، وتعمل سياسة القيمة المحلية على سرعة التعمين، وإحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة، حيث تحدد قواعد القيمة المحلية ومتطلباتها في أساليب العمل.
إن تطبيق سياسة القيمة المحلية في قطاع الطاقة يجعل من الشركات المحلية مساهمة بشكل كبير في تعزيز الإنتاج ومحفزة لتوسع التجربة لتشمل قطاعات أخرى، ويأتي برنامج القيمة المحلية ضمن رؤية عُمان 2040 من خلال تحفيز خطط التوطين المحلي في قطاع الطاقة؛ من أجل المساهمة في النمو الإقتصادي المستدامة لقطاع الطاقة وتعزيز التنويع في الناتج المحلي.
كما أن منهج برنامج القيمة المحلية يعمل على تثبيت قواعد التنمية لتكون هناك قدرات ذاتية لتلبية الإحتياجات في مختلف المجالات، إضافة إلى ذلك فإن تطبيق القيمة المضافة في قطاع الطاقة تستفيد منه الشركات المحلية في إكتساب الخبرات من الشركات العالمية التي تعمل في السلطنة وهذا يصب في مصلحة الإقتصاد؛ لأن تعميق القيمة المحلية المضافة بالمنتجات يقلل من قيمة الواردات، وبالتالي ينعكس ذلك أولًا على فائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وفي نفس الوقت يساعد بشكل كبير على رفع قيمة الصادرات العمانية لاحقًا؛ لأنها ستكون قد اكتسبت خبرة كبيرة داخل السوق المحلي تدريجيًا.
ويمكن تعريف القيمة المحلية المضافة كذلك على أنها القيمة التي تضاف إلى الإقتصاد وتبقى في الإقتصاد المحلي ويتم إستخدامها في أنشطة إقتصادية داخل الدولة، فعبر إستخدام عمالة وطنية بدلًا من العمالة غير الوطنية، فإن الأجر الذي تدفعه للعمالة الوطنية يتوقع أن يبقى داخل البلد، حيث من المفترض أن العمالة غير الوطنية تقوم بتحويل هذه القيمة للخارج وبالتالي لن يستفيد الإقتصاد من هذه القيمة التي كان من المفترض إعادة دورانها في الاقتصاد.
إن رؤية عمان 2040 أولت إهتماماً بالقيمة المضافة للمنتج المحلي؛ وذلك لإعطاء المنتج المحلي الدعم لتمكين الشركات المحلية وأخذ مكانتها في السوق المحلي. وهذا التوجه المحمود يأتي مكملًا لدعم نظم الحوافز التي إعتمدتها الدولة في مراحل سابقة لدعم الصناعة المحلية التي باتت الآن قادرة على المنافسة داخل السوق المحلي، ومن خلال تطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة سيكون لدى تلك الشركات المزيد من الحوافز من أجل توسعة إستثماراتها والدخول بجدية في المناقصات المحلية، ولذلك دور مهم وكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
خاتمة الكلام: نهج حميد بخططٍ مدروسة تسير عليه بلادنا الغالية في نهضتها المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزه الله – من أجل حاضر سعيد ومستقبل مشرق، أساسه عُمان ” الوطن، والإنسان “.
نبتهل إلى الحق في عُلاه بأن يحفظ المقام السامي في حله وترحاله وفي سفره وأوبته، وأن يحفظ عُمان واحة للأمن والأمان، والسِلم والوئام.
