“اقتصادية مجلس الدولة “تعتمد مسودة دراستها حول “التمويل العقاري و الاستهلاكي والتأجير التمويلي “

مسقط – النبأ
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، مسودة دراستها حول “تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمـويل العــقاري والتأجير التمـويلي والتمويل الاستهلاكي”، تمهيدا لرفعها لمكتب المجلس.

وتطرقت اللجنة بالنقاش خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، إلى عدد من محاور الدراسة منها: السمات الرئيسية للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي في سلطنة عمان، والإطار التشريعي العام والتحديات العامة التي يواجهها.

يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى تحليل واقع وتحديات مجالات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري في سلطنة عمان، ووضع رؤى لنمو وتوسعة السوق، إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن التشريعات التي يتعين توفرها لتنظيم القطاع بما يضمن تطوير السوق المالية المحلية من خلال تحسين عرض الائتمان، وتوجية قطاع التمويل إلى أولوية الاستثمار في المشاريع التي تحقق إمكانات نمو للقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عمان بما يسهم في أثر اقتصادي شامل.

وفي ختام اجتماع اللجنة اطلعت محضر اجتماع اللجنة السابق وتابعت ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعرضت ما استجد من أعمال واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.