خميس بن محسن بن سالم البادي
كم أنتِ رائعة يا بلادي عُمان، يزيد روعتك وبهاؤكِ أبناؤكِ المخلصون الكرام شيباً وشبّاناً، نساءً وصبايا، الذين يسطرون يوماً بعد آخر أجمل لُحمة وطنية، وفي كل الأحوال وسائر الظروف، وهو ما يؤكد الولاء الخالص للوطن والانتماء الراسخ للأرض، وهذا ما يثبته فيهم ولديهم واقع الأزمات التي يشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون، ف-لله درّكم يا آبائي وإخوتي وأبنائي أبناء عُمان البررة الأوفياء، وعاشت عُمان حرة أبية بكم، ولا مكانة بيننا للمندسين المغرضين والمفسدين الضالين.
شاهين وإخوته ومن هُم من فصيلته الذين سبقوه قبل عقود وسنوات وأشهُر مضت منذ قيام العهد الزاهر للنهضة الحديثة في البلاد، والتي بدأها إعصار مسقط سنة(1973م)، تلاه إعصار مصيرة سنة(1977م)، حينها وبشكل عاجل تكفلت الدولة ببناء مساكن اجتماعية مع الخدمات الأساسية لكافة سكان الجزيرة، الذين لم تكن لديهم مساكن بالمواد الثابتة بعد فاقتلعها الاعصار وجعلها حطاماً وأثراً بعد عين، ومنذ ذلك الوقت وبلادنا العزيزة تشهد مثل هذه المتغيرات والأحداث المناخية بحكم موقعها الجغرافي إضافة إلى بعض المنخفضات الجوية والحالات الفجائية المماثلة التي كان آخرها عاصفة شهر مايو الماضي التي ضربت ولاية صحم وكذلك ولاية صور التي شهدت هي الأخرى عاصفة ماطرة مماثلة، أظنها(منخفض الحج).
لا شك أن أجهزة الدولة كافة مسخرة لخدمة الوطن والمواطن بل وأوجِدت لأجل ذلك وبتعاضد المجتمع والقطاع الأهلي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، والملحمة الوطنية الأخيرة التي تعاملت مع الآثار الناجمة عن إعصار شاهين آخر شهود العيان على ذلك، ولكن: ألا يمكن التقليل من هذه الجهود وتوفيرها واستغلالها لأغراض تطويرية أخرى، والحدّ من مخاطر وآثار هذه الأنواء التي تتعرض لها بعض محافظات السلطنة بين الفينة والأخرى كما يشاء ويريد ويقدّر الله تعالى ذلك؟ فإنه إذا ما حصرنا تلكم الجهود سواء البشرية أو المالية منذ سنة(1997م) مروراً بسنة(2002م) إلى هذه السنة لا شك أنها تفوق المتوقع بكثير، إذاً هل يمكننا التقليل مما تنجم عنه هذه الأنواء مستقبلاً؟ محدثكم (الحالم وهماً وخيالاً) في الوقت الذي قد يعتبر البعض أيضاً ما سيرد تالياً ماهي إلا خربشات وهلوسات فارغة واهية لحبر صببته على قرطاسه، ولكن رغم ذلك أقول نعم إنه يمكن من خلال العمل بالآتي:-
أولاً- قطاع العقارات:
معلومٌ أنه متى ما كان المرء وعائلته آمن في مسكنه ومأواه ولو أحاطت به مياه الفيضانات من الخارج لبعض يوم دون أن تصل إلى حيث مضجعه وجميع مستلزمات بيته، فأظن أن ذلك لا يعد من الخطر عليه حتى حين، لاسيما إذا ما وفر وأمّن مسبقاً احتياجاته الغذائية والدوائية وغيرها من المستلزمات اليومية لحين هدوء العاصفة وزوال الغمة وفي الآن ذاته يكون بإمكانه التواصل مع من حوله من خارج المنزل للضرورة واستمرار الطاقة الكهربائية لديه في أوصال البيت، إذاً لتحيق ذلك فالحال يقتضي أن يكون العقار بنوعيه السكني والتجاري أن يقام على علوّ وهضاب أو قواعد وأعمدة متينة للأراضي المنخفضة إن تعذر ردمها حتى يقوم العقار عليها ويكون في علو وبمأمن عن الفيضانات وتجمّع البِـرك المائية، وذلك بارتفاعات لا تقل عن الأربعة أمتار عن مستوى سطح الأرض الطبيعي سواء كانت هضاب أو أعمدة قائمة ومفتوحة لانسيابية المياه تحت المبنى بسلاسة ومن غير ضرر مع ميلان الأرضية نحو مدخل السور وعلى المختص بتصميم العقار والإشراف عليه إيجاد الطريقة المناسبة لموقف مركبات صاحب العقار في فناء البيت بما يجعلها بعيدة عن الغرق والتلف والانجراف والذي يجب أن يكون بالمواد الثابتة المسلحة قدر الإمكان، وكذلك رفع المواقف العامة للسيارات في الساحات والميادين عن المستوى الطبيعي لسطح الأرض، على أن يتم إنشاء دعامات من حول كل عقار أو مجمع سواء سكني أو تجاري أو حتى كهربائي بما يحميه من انجراف التربة من حوله عند جريان المياه وتساقط الأمطار، وإنشاء جدران مسلحة للمزارع وإقامة حماية خارجية لها لوقايتها من انجراف التربة من تحتها وجعل مداخلها في علو مرتفع لمنع المياه من الدخول إليها بقدر ما يمكن، وإيجاد الحلول المناسبة لسكان القرى والبلدات الجبلية لجعلهم في مأمن عن السكن في بطون الأودية وعلى ضفافها وبما لا يبعدهم في الوقت ذاته عن قراهم تلكم التي وجدوا أنفسهم فيها منذ مولدهم وهم لهم فيها معايش ومآرب أخرى، وحيث أنهم يعيشون بأعداد قليلة فإنه من الممكن أن تتم تسوية مكان معين مرتفع عن الوادي بالقرية لتشييد مساكنهم عليه، وفي كل الأحوال ضرورة التحقق والتأكد من صلابة المكان الذي سيقام عليه العقار ومدى تحمّله لمختلف الأوزان سواء الذي تم ردمه وتسويته أو الطبيعي.
ثانياً-خدمات الكهرباء:
هذا القطاع ناشدنا بشأنه مراراً بأهمية إلغاء أعمدة الكهرباء بين الأحياء السكنية واستبدالها بالأسلاك الممدودة تحت الأرض لما نشهده من تحطم لهذه الأعمدة واحتراقها وأسلاكها مع أية عاصفة تهب هنا أو هناك ولما تسببه من خطر على السكان والمساكن والمارة وما تمثله من تشويه للمظهر الجمالي والبيئي وانقطاع الخدمة نتيجة ذلك، ورغم أن هذا التوجه ماضياً في بعض المدن على استحياء واضح وخجل بيّن فإن الأمر اليوم أصبح يحتم على القائمين على هذا القطاع تسريع وتيرة تحقيقه في كافة ولايات السلطنة، حيث آن الوقت أن يُلغى استخدام هذه الأعمدة نهائياً في البلاد والعمل بنظام التمديد الأرضي، واستخدام الأبراج الفولاذية للجهد والخطوط العلوية، وإقامة المحطات والمجمعات الكهربائية في الأماكن المأهولة على ارتفاعات عالية بعيدة عن الغرق والفيضان، بما يجعل الخدمة الكهربائية مستدامة دون انقطاع حتى في أشد الظروف المناخية، كما يمكن استخدام الأعمدة الفولاذية أو العمود الخرساني المسلح للمناطق الوعرة والجبلية عوضاً عن الأعمدة الخشبية القابلة كما هي الحال للإحتراق نتيجة الماس الكهربائي الذي يلحق بها أو التحطم والسقوط.
ثالثاً-خدمات الاتصالات:
أضحى عصر العولمة والاتصالات المتنقلة أمر حتمي وواقع مفروض على العالم وصار من الضروريات في حياة كل إنسان، ومن هنا كان لا بد من إيجاد التقنيات التي تجعل من هذه الوسيلة مستمرة العطاء فيما بين مختلف فئات المجتمع من المستهلكين وفي المقدمة قطاعات الدولة العامة والخاصة التي تعتمد اعتماداً شبه كلّي على التعامل التقني الإلكتروني والرقمي، ولذلك كان لا مناص من أن يتم إنشاء بعض أبراج الاتصالات هنا وهناك التي كثيراً ما نشاهدها قائمة على ارتفاعات عالية لفاعلية الغرض الذي أنشئت لأجله ولتغطي أكبر مساحة ممكنة بالمكان، إلا أنها بوضعها الحالي قد لا تصمد أمام شدة الرياح وقوة جريان السيول التي قد يكون زرع بعضها في واجهة سيرها وبالقرب من المساكن والمنشآت، وللحد من سقوطها وقت الأعاصير والرياح الشديدة وما قد تسببه من أضرار وخسائر وانقطاع في الاتصال، فعلى المختصين تدعيمها من كل جوانبها بأسلاك فولاذية مثبتة بأوتاد وقواعد إسمنتية على الأرض ويتم وصلها بجسم البرج وربطها بالبراغي المقاومة لكل الظروف المناخية الاستثنائية الطبيعية محتملة الحدوث وتعزيز قواعدها لمنع وصول المياه الجارفة إليها.
رابعاً-قطاع الطرق:
للطُّرق أهمية في انسيابية حركة السير عليها على مدار اليوم والليلة وإطالة عمرها الافتراضي ومن هنا تكمن أهمية تحصينها ضد العوامل المختلفة والمؤدية إلى ضررها التي في مقدمتها السيول الجارفة لضمان كفاءة الأداء وتوفير مبالغ إعادة الإصلاح والصيانة، وبذلك فعلى المختصين تشييد الجديد منها بعيداً عن مجاري الأودية قدر المستطاع وإبعاد مسارها عن سفوح الجبال تجنباً لما كانت عليه المعاناة على طريق خصب / بخاء قبل إعادة تعديله وإبعاده عن هامات الجبال حيث خسرت عليه الدولة مرتين، في حين يتوجب استخدام الجسور وإقامة العبارات الصندوقية للقائم منها وتلكم التي لا مجال من عدم إنشائها إلا في المنخفضات، كما هو طريق الباطنة العام راهناً وطريق عبري/ نيابة حفيت بولاية البريمي، ولهذا يتطلب عمل جسور في بعض المناطق وفي البعض الآخر مجموعة من العبّارات الصندوقية في المكان الواحد وبارتفاع لا يقل عن المترين والنصف وبمسافة لا تزيد على كيلو متر واحد بين المجموعة والأخرى يربطهما قنوات جانبية بمحاذاة الطريق من الجهتين لتصرف عبرها فوائض المياه حتى مصبها سواء في فوّهات العبارات أو أسفل الجسور ثم المصب الأخير سواء البحر أو السد.
خامساً-مسارات السيول:
لقد شاهدنا من خلال الوسائل المرئية والزيارات الميدانية أن المياه التي غزت المناطق المأهولة وغطت الطرق والسكك بين الأحياء السكنية وأغرقت الممتلكات كان نتيجة غزارة ما هطل من السماء من ماء، ساعد على ذلك عوامل مختلفة منها إنشاء العقار في أراضي منخفضة وإقامة الآخر في مسارات الأودية، وانسداد قنوات المجاري الرئيسية لأسباب مختلفة ومتعددة والاستغلال البشري لألسن البحر الممتدة لليابسة(الخيران البحرية)، كل ذلك كان سبباً مباشراً لما شهدناه، ولذلك فإنه على المختصين في الجهات المختلفة من القطاع العام العمل على إنشاء سدود حماية لكافة ولايات السلطنة والعمل على توسعة وتحديد مسارات للسيول وفوائض المياه حتى تبلغ منتهاها الآمن دون عائق، والقيام بمهام التنظيف الدوري بل والمستمر لهذه المسارات ومنع وبشدة وبشكل حازم لأيٍّ كان إلقاء أية مخلفات في بطونها وعلى ضفافها أو حتى بالقرب منها، والتي من بينها مخلفات الأشجار بأنواعها ومواد البناء والجِيَف ومخلفات الأضاحي والمذبوحات في مختلف المناسبات وغيرها، والوقوف إلى جانب طلبات الأهالي بتبرعهم على إقامة مثل هذه الموانع الحاجزة لكميات المياه سواء غيث الخير والرحمة والنعمة والفرج أو مطر الابتلاء وقانا الله منه.
ولكل ما تقدم ضرورة إيجاد مهابط وأماكن مناسبة للطائرات العمودية قريبة من كل حي سكني وقطاع خدمي من القطاعات المشار إليها بما فيها مجمعات ومحطات الطاقة الكهربائية وأبراج الاتصالات، وذلك لدعم الحالات الطارئة والمستعجلة في حال تعذر الوصول للموقع باستخدام وسائط النقل المعتادة.
سادساً-قطاع الإغاثة والإيواء والفرق التطوعية:
بغية تنظيم وتفعيل هذا القطاع طبقاً لما هو مرتجى من ورائه، يتطلب بداية توسيع دائرة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من خلال إنشاء فروع لها في كافة محافظات السلطنة بمخازنها ومكاتبها الإدارية وما سيؤول إلى كل فرع تالياً من المعدات والآليات وخلافه، وينضوي تحت لوائها بفروعها فريق الإيواء والإغاثة والفرق التطوعية التي يجب أن تتلقى التدريبات اللازمة لكافة الأعمال الإغاثية والإيوائية وإرشادهم إلى كيفية المحافظة على خصوصيات الأسر المتضررة وممتلكاتهم والحد من التصوير والنشر، وطرق توزيع الأدوار فيما بينهم من حيث خدمة نزلاء الإيواء وإزالة المخلفات والتنظيف وحصر المتضررين ونوع الضرر بدقة وشفافية لضمان إيصال الإعانة من الغذاء والملبوسات والضروريات المستعجلة الأخرى لهم، ثم للرجوع إليهم لاحقاً للتعويض عن الضرر الذي أصابهم، ويحق لكل فرع استلام التبرعات العينية دون المالية من سكان المحافظة، وعلى المتبرعين من باقي المحافظات التوجه بتبرعاتهم لمقر فرع الهيئة في المحافظة المتضررة لاستلامها منهم وإعادة توزيعها طبقاً للحصر المسجل لدى فرع الهيئة من الفرق التطوعية في الميدان، وهذا من شأنه أن يضمن الوصول الفعلي للتبرعات سريعاً للمستحق وضمان استفادة الجميع من ذلك دون هضم حق أي متضرر، أما التبرعات المالية فيجب أن يتم إيداعها من المتبرع نفسه في الحساب المصرفي للفرع الرئيسي للهيئة أو الصندوق الإغاثي للحالات المناخية والذي صدر أمراً سامياً بإنشائه مؤخراً، على أن يتم دعم المحافظة المتضررة من فروع الهيئة بالمحافظات الأخرى سواء بالقوى البشرية أو المادية أو المالية أو جميع ما ذُكر، وذلك حسب حجم الضرر والحاجة لذلك، أو أن يتم جميع ذلك من خلال الفرق الخيرية القائمة في الولايات على أن يتم منح كل فريق خيري العقار المناسب لإدارة أنشطته وتدريب المتطوعين لديه من الجنسين.
ووفقاً لما تقرر مؤخراً بشأن تشكيل اللجنة الهندسية لإعادة هندسة الطرق ووضع مواصفاتها الفنية لتتناسب مع الحالات المدارية، فإنه لا جدال بأن ذلك توجّه في المسار الصحيح ولكن أيضاً يجب أن يتم تشكيل لجنة شاملة لآلية التصميم ووضع الاحتياجات والخطط والبرامج لكافة البنود سالفة الذكر، وذلك من الجهات المختصة خاصة الجهات التي تقف دوماً على الحالات المناخية قبل وبعد حدوثها مثل:
وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الإسكان والتخطيط العمراني، خدمات الصرف الصحي، محافظي المحافظات، هيئة الخدمات العامة، شركة نماء وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولا ضير من الاستعانة بذاك الذي يصبح يرعى غنماته أو أخيه الذي يمتطي ناقته يضمرها لسباق قادم، أو جارهما الذي يفلح حقله وصديقهم الذي بمركبه يمخر عباب البحر يبحث له عن سمكة يصطادها لقوت يومه، فأمثال هؤلاء لاسيما كبار السن منهم لديهم من المعرفة بأحوال الطقس ومسارات الأودية ومأمونية الأماكن للسكنى بما يفتقر إليه ذلكم القابع على كرسيه الوثير في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولعل المقطع المرئي الذي شاهدناه لأحدهم من سكان منطقة صنعاء بني غافر وهو يستعرض ما تعرض له منزله وبقية ممتلكاته نتيجة وصول السيل لمقره والذي ناشد مراراً( كما قال لإقامة سد حماية للمنطقة)، إلا أن طلبه قوبل بعدم الموافقة من الجهة المختصة في دائرة سكناه بحجة عدم وصول المياه الجارفة للمكان رغم أن السكان كان بإمكانهم التبرع بتكاليف الإنشاء (وفقاً لقوله)، فمَن المُلام الآن نتيجة التعنت المؤسسي ومن يتحمل ما فقده وخسره الرجل وجيرانه، فذلك خير دليل على معرفة السكان لاحتياجاتهم الوقائية من هكذا عوامل، ولذلك إن أردتم أداء ما أنيط بكم من مسؤوليات على الوجه الذي يرتجيه المجتمع منكم فعليكم بالنزول للميدان وأخذ آراء سكان ومشايخ ووجهاء المنطقة، ولا تنسوا خبرات المعمار المدني في البلاد، فاجعلوا من أمركم شورى بينكم كما يأمرنا ديننا الحنيف بذلك، والعمل بالتوجيهات السامية لسلطان البلاد-حفظه الله ورعاه- في شأن لقاءاتكم المستمرة بشباب هذا الوطن للاستماع إليهم في مسيرة التنمية، وتعرّفوا على خطط البناء والتعمير في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية لعل اليابان في مقدمتها، حيث من شأن ذلك أن يساعد على خططنا القادمة في هذا الشأن، واعملوا بكل أمانة وإخلاص إرضاءً لله تعالى أولاً ثم الوطن والمجتمع.
وأرى كما يرى غيري من أبناء هذا الوطن الغالي أنه من المناسب جداً أن تجسد الملحمة الوطنية التي شهدتها الولايات المتضررة من إعصار(شاهين) من خلال تسمية طريق الباطنة العام بطريق(الثامن من أكتوبر) وإطلاق مسميات مماثلة كذلك على الطرق الجبلية المتأثرة بجرفة شاهين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ عُمان وأهلها وأن يديم علينا جميعاً هذا الحب والولاء والانتماء والتعاضد والتآزر نحو بعضنا وسلطنتنا الغالية، وحفظ الله الجميع.
