يوسف عوض العازمي
@alzmi1969
“في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل”
( محمد الغزالي )
غالباً في الدول المتقدمة يتم التركيز الأول على محاربة البطالة و إنهاء أي سبب لها، لِما لها من تبعات تمسّ بعدة جوانب حساسة اجتماعياً و اقتصادياً وسياسياً وكذلك أمنياً.
إن أي دولة تزداد بها نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل هي بالضرورة لاتملك إدارة محلية راشيدة، من مثير للتعجب عندما تجد دولة تمتلك معطيات لا تحصى من الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة وتتمتع بأمنٍ داخلي مستقر ثم تجد أبرز مشاكلها البطالة.
الأمر لا يتعلق بقطاع عامّ أو قطاع خاصّ، بل بعقلية الإدارة العامة للدولة:
▪ ما هي المبادئ التي على إثرها توضع الخطط القصيرة و الطويلة المدى؟
▪ ما هي مخططات التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟
▪ ماهي الرؤى التي تقدم كل جديد من فُرص عمل جاهزة لكل باحث أو خريج من مؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني؟
▪ ماهي الخطط التي تفتح أبواب المشاريع الكبرى ذات المدى الزمني البعيد التي تساهم في انخراط الشباب والشابّات كأفراد فاعلين فيها؟
▪ ما هي خطط الجهات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة وتتظيم هذه الامور؟
▪ ثم يأتي سؤال مهم:
_ هل الدولة بإمكاناتها قادرة على استيعاب المقبلين على سوق العمل بمؤسساتها المدنية والعسكرية؟
و إذا تبيّن بأنها غير قادرة، هل انعدمت الحلول، هل فعلاً توقف الدم في شريان فرص العمل؟
و ماهي الأسباب؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الأسباب؟
فإذا تبين أن الدولة لا تستطيع فهذا ليس عيباً، بل العيب هو عدم الاعتراف بهذا العيب وعدم التعامل معه لإصلاحه، و قد يأتي من يسأل وهو محق:
_ ما هي السُّبل التي قد تساعد الدولة على المحاربة ومن ثمّ القضاء على مشكلة البطالة؟
هي في الحقيقة سهلة بالكلام، ويسيرة، لكنها تحتاج قلباً يشتهي الحلّ حتى تمشي الرِّجل إليه، على طريقة المثل الكويتي: “إن اشتهى القلب .. مشت الرجلين”.
الحل باختصار و بلا تفاصيل مملة:
▪ قناعة سياسية بالمشكلة، و من ثمّ إرادة سياسية لتفعيل هذه القناعة.
▪ تمهيد الطرق لفتح الأبواب أمام جهات استثمار أجنبي فاعل ويفيد ويستفيد: (إعفاء جمركي + إعفاء رسوم الإقامة + إلزام المستثمر بوديعة مالية معتبرة + عدد عاملين مواطنين لا يقلّ عن 85% + فتح المجال للمواطنين بالقيادة التتفيذية العليا بذات الاستشمار بنسبة لا تقل عن 85% ، وغير ذلك مما يضمن فائدة الطرفين [ الدولة / المستثمر ])
أيضاً يُفترض أن يتم وضع خطط تنفيذية لتوظيف المواطن وإعلامه بجهة عمله الملتحق بها مباشرةً بعد التخرج، وفق بنود لفائدة الأطراف المستفيدة (المواطن / الدولة / المستثمر)، كذلك توضع بنود تضمن عدم مضايقة المستشمر الفاعل المفيد للوطن، حتى يستفيد ويفيد، لأنه منطقياً لا يمكن لخاسر أو مقيّد أن يفيد، بل يجب دعم المستثمر بأمور معقولة لا تؤثر على البديهيات العامة، مما يجعل عمله في تقدم و بذلك تستفيد كل الاطراف.
إن ما سبق هو خطة عمل مختصرة جداً، فمساحة المقال لا تكفي، لكن دائماً علينا القناعة بأن أي شخص لا يعمل هفو ربما يكون سبباً لجريمة في المستقبل، وقد يؤذي نفسه وأهله ومجتمعه، لذا على ذوي النظرة الثاقبة في جهات الاختصاص أن تقي الوطن ممن ليس لديه ما يخسره، والسبب هو ضعف التخطيط للدولة، وعدم تحلّيها بالمسؤولية واستيعاب متطلبات الأوضاع اليومية الراهنة.
