شذا الكيومية
إن قضية الباحثين عن عمل تعد أزمة عالمية تعاني منها أغلب الدول – لاسيما – الدول العربية، حيث ظهرت قضية الباحثين عن عمل في بداية التسعينيات وإلى اليوم لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تؤكد المؤشرات إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل سنة بعد سنة.
إن من بين الأسباب التي تقف أمام سياسة التعمين والتوظيف في السلطنة، هو عدم التوافق بين المؤهلات الجامعية التي يمتلكها الشباب وبين متطلبات سوق العمل، إذ إن مؤهلات الشباب تختلف اختلافا كليا لما يتطلبه سوق العمل من تخصصات ومؤهلات، وهذا ما يدعو إلى الدراسة والبحث والتقصي، حيث لماذا لم يتم تدريس الطلاب في الكليات والجامعات وفقا لما يتطلبه السوق وذلك للحد من قضية الباحثين عن عمل، باعتبار إن الشباب طاقة الوطن وطموحاته وبهم وبقدراتهم يصنع ويبنى الوطن.
وينبغي في هذه القضية إلقاء اللوم على الحكومة التي لم توجد أي حلول للحد من هذه المشكلة، حيث إن أعداد الباحثين عن العمل باتت تتزايد يوما بعد يوم، ومعظم الأعداد هي من الشباب الجامعيين الحاصلين على شهادة جامعية ولم يحصلوا على وظيفة تتناسب مع ميولهم وتخصصهم، وأصبحوا في الوقت الحالي يبحثون عن أية وظيفة خارج نطاق تخصصهم ودون الاعتبار لشهادتهم الجامعية، وذلك فقط ليحصلوا على الوظيفة التي تضمن لهم حياة كريمة.
لا يمكن إنكار جهود الحكومة والجهات المختصة في مسألة الباحثين عن عمل، ولكن جهود الجهات المختصة أمست بطيئة ولا توجد أيّة حلول ملموسة في هذا الأمر، فأن أهم ما يجب على الحكومة والجهات المختصة القيام به هو سن قرارات وقوانين صارمة تلزم القطاعين العام والخاص برفع نسبة التعمين لديهم وإحلال المواطن العماني مكان الوافد، إذ للمواطن الحق في الحصول على الوظيفة وأولى بتلك الوظيفة من الوافد الذي من الممكن أن يحصل على وظيفة في بلاده.
