سلطان بن حمد البوسعيدي
لقد أصبح الوعي القانوني والثقافة مهمة في الحياة المجتمعية لكي يستطيع الإنسان العيش في وطنه أو خارج وطنه بالشكل الصحيح دون ضرر أو ضرار.
حيث أصبحت القوانين والقرارات في تغير دائم ، لذا وجب علينا أن نكون على إطلاع عليها باستمرار، كما أن الثقافة القانونية في مختلف مجالات الحياة مهمة جداً حيث أنها تكون حامية عن الوقوع في الشبهات والمخالفات وتخفيفاً عن العقوبات المترتبة أثر المشكلة إذا حدثت.
والقوانين عبارة عن مجموعة أحكام ومواد تهدف إلى تنظيم التعامل ما بين أفراد المجتمع، وعدم وعي المجتمع بهذه الثقافة ربما يؤدي إلى خسارة الشيء، وسوف نركز هنا على أصحاب المشاريع التجارية؛ ذلك لما بها من الكم الكبير من الممارسات اليومية، من مقدم خدمة أو طالب لتلك الخدمات، وهنا تتجلى القوانين لحماية المتعاملين فيها.
ففي عام 2018 قد صدر تحديث لقانون الجزاء العماني الذي جاء ليشرع وينظم مستحدثاً القوانين لتتواكب مع متغيرات العصر الحديثة، وأيضاً القرارات الجديدة التي تصدرها الحكومة وفق المتغيرات.
وعندما نتحدث عن الوعي القانوني وثقافتة نجد الكم الكثير من القضايا التي ترد إلى المحاكم نتيجة الجهل في القوانين وعدم الإلمام بها، ونتج عن ذلك آثاراً سلبية على الأفراد والمؤسسات.
فهناك قصص من واقع الحياة حدثت لأحد الأشخاص، نسرد بعضاً منها وهي؛ (س) من الأفراد قام بفتح مؤسسة تجارية، وقام بتوظيف عدداً من الباحثين عن عمل فيها، ونتيجة جهله بالقوانين المؤسسية وغيرها من قوانين العمل قام بفصل أحد الموظفين بعد فترة قصيرة من توظيفية، وذلك نتيجة عدم كفاءتة في الوظيفة. ونظراً لإلمام ذلك الموظف بالقانون قام بعد فترة بأكثر من عام من فصله، بالتقدم للقضاء للمطالبة برواتبه، وأنه تم فصله من العمل دون إشعار، مما ترتب على صاحب المؤسسة (س) بدفع مستحقات ومبالغ مالية لأكثر من عام رغم أنه لم يعمل معه أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك لكون القانون في صالحه، وهذا مثال بسيط من مئات الأمثلة التي نسمع عنها أو ما شابه بسبب الجهل بالقوانين العامة.
إن الضريبة المالية التي سوف تنفذ قريباً بنسبة 5% والتي مارستها عدداً من الدول المتقدمة قد وصلت بعضاً منها إلى 20% ولها عوائد مالية للحكومة، ولكنه يمكن القول أنها سلبية على المواطن وخاصة في الأوضاع الراهنة، وقد تحدث عنها الخبراء والاقتصاديون في البلاد لما لها من نتائج ايجابية وسلبية.
ولكن يجب أن نثق بقرارات الحكومة الحديثة بأنها مدروسة وفق تخطيط استراتيجي ورؤى قريبة وبعيدة المدى محققة بإذن الله النجاح.
ولحديثنا عن ثقافة القانون وبما أنه بصدد مرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وجب علينا فهم آلية تطبيقها وما هي السلع الخاضعة للضريبة بنسبة 5% ، وما هي السلع المعفاة، وأيضاً يجب معرفة ما هي السلع الخاضعة للضريبة الصفرية، وعلى من تنطبق من المؤسسات.
إن المؤسسات الناجحة دائماً يكون فيها المسؤولين ذو وعي بالقوانين، وهناك مؤسسات بها أقسام أو موظفين قانونين لإدارة هذه المؤسسة وفق نظم وقوانين الحكومة.
لقد أصبحت المواد والقوانين سهلة الاطلاع عليها، وخاصة معظم الناس تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد الضغط على رابط معين تجد ما تبحث عنه، فيجب علينا أن نكون أكثر إلماما بما يدور حولنا، كما يجب على الإعلام أن يكون له دور أوسع في نشر وتثقيف المجتمع بالمستجدات، وأيضا أن تكون هناك مواد دراسية أساسية للتعليم في المدارس للتعلم والتثقيف بالمواد القانونية.
