مجلس إدارة “مدائن” يقر حزمة تسهيلات وحوافز جديدة لدعم بيئة الاستثمار في السلطنة

هلال الحسني : الحزمة الجديدة تتكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي

مسقط – النبأ

أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة المناطق الصناعية- مدائن في اجتماعه الثاني لعام 2021م حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، وذلك حرصاً منها على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من (البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت) وأية مدينة صناعية يعلن عنها لاحقاً تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة (3) سنوات تالية بنسبة (50%) للعقود المبرمة خلال المدة من 2021 – 2024م، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة (50%) لكافة المشاريع الجديدة خلال المدة 2021 – 2024م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة (50%) لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير 2021 – وحتى 31 ديسمبر 2022م للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، علاوة على عدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020 و2021م.

وأكد هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن” على أن هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز تأتي انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية، كما أنها تتكامل مع الحوافز التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً، وأشار الحسني إلى أن هذه الحوافز تساهم في دعم رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الاعمال، وتحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وأيضا إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في السلطنة مثل قطاع النقل، والقطاع المصرفي، القطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.