الخطة الخمسية العاشرة تركز على تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.5 بالمائة في المتوسط
مسقط – العمانية
قال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إن الخطة الخمسية العاشرة ستركز على تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 5ر3 بالمائة في المتوسط و5ر5 بالمائة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وأضاف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن من أبرز مستهدفات الخطة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 9ر10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط وتحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 2ر3 بالمائة في
المتوسط والحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة في حدود 2ر8 بالمائة سنويا.
وأكد سعادته أن رؤية عمان 2040 حظيت بمتابعة وإشراف مباشر من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / مشيرًا إلى أن الخطة العاشرة جاءت لتعكس التوجهات السامية لجلالته / حفظه الله/ التي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل به جلالته وألقاه في 23 فبراير 2020.
وبين سعادته أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تحظى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة التاريخية وتعتبر أول خطة تنفيذية للرؤية والأداة الأولى التي من خلالها يتم تنفيذ ممكنات الرؤية المستقبلية والمبادرات والسياسات المقترحة لتحقيق أهداف الرؤية خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال سعادته إن تشغيل القوى العاملة الوطنية تعد من أهم التحديات التي تواجه السلطنة مشيرا إلى أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الأعداد المتزايدة الداخلين لسوق العمل ، مشير إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل من العمانيين حسب النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 إلى نحو 68 ألف باحث عن عمل ومعظمهم من الشباب في
الفئة العمرية من (15-29) سنة.
وأضاف سعادته إن خطة التنمية الخمسية العاشرة عملت على تبني سياسات توسعية تُعنى بسوق العمل وتساهم في تغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من الأيدي العاملة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من الأيدي المؤهلة وفق سياسات استقطاب للأيدي الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح سعادته أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والسلطنة نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية تضمنت إغلاق الحدود وتقنين السفر وإغلاق الشركات والأعمال ومؤسسات التعليم المختلفة والتباعد الاجتماعي والقيود على قدرة النظام الصحي والقيود التمويلية وأن كل هذه التحديات وغيرها فرضت نفسها عند إعداد الخطة ، وأضافت تحديات جديدة تم مراعاتها عند إعداد الخطة.
وأشار سعادته إلى أن تحدي تراجع الأسعار العالمية للنفط وانخفاض الطلب العالمي عليه في ضوء تراجع النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، قد ولد تحديًا آخر للخطة حتم وضع السياسات واختيار البرامج والمشروعات التي تعالج التحديات الآنية وتستشرف المستقبل بخطى ثابتة.
وبين سعادته أنه عند إعداد تقديرات خطة التنمية الخمسية العاشرة روعيت الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة، حيث اعتمدت منهجية إعداد الخطة الخمسية العاشرة على منهج التخطيط بالمشاركة انطلاقا من تقييم ما تم إنجازه سابقا وبالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من أهل المعرفة والاختصاص من خلال تشكيل فريق عمل مركزي يتبعه (14) مجموعة عمل أساسية خاصة بأولويات رؤية عمان 2040 تضم ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالإضافة لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.
وتطرق سعادته إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تضمنت أهدافا وطنية واضحة ومحددة ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية وقدمت مبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتهدف إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الانشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.
وأردف قائلاً : إن الخطة تركز على الأهداف ذات الأولوية والتي تُعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه.
وتابع سعادته أن الخطة ستعمل على تبني سياسات مالية توسعية منضبطة من ناحية لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ، مؤكداً أن الخطة تعطي اهتماما كبيرا لمجال التنويع الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات.
وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن الخطة تركز ايضاً على زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة وتشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر وكذلك التركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتج للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
وأضاف سعادة الدكتور لوكالة الانباء العمانية إن الخطة تدعم بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 المستجد والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال .
وفيما يتعلق بمجال التعليم بين أن الخطة تستهدف أيضا تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي.. كما تركز على برامج الحماية والرعاية الصحية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة وتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطن والمستثمر وتضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتدعيم دور الإدارة المحلية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الخطة تشتمل على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وتطوير برامج تخفيف التغيرات المناخية والتكيف معها وبرامج تشجيع الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والأزرق ورفع كفاءة استخدام الموارد خاصة الناضبة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي كما تولي اهتماما خاصا بتوزيع التنمية وتنمية المحافظات وإعطاءها دور أكبر في التنمية، وترسخ مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إنه سيتم متابعة وتقييم برامج الخطة الخمسية العاشرة من خلال إعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذ برامج الخطة ليتم العمل على مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم تحت إشراف وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان2040، كما ستكون هناك منصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.
واختتم سعادته قائلا إنه لكون المواطن شريكا في متابعة وتقييم أهداف ومستهدفات الخطة الخمسية وشريكا في وضعها سيكون هناك إصدار خاص يعرف بـ “دليل المواطن للخطة الخمسية العاشرة” إلى جانب إصدار عدد آخر من الوثائق ضمن مخرجات الخطة تتمثل في : “مجلد مشروعات خطة العام الأول للخطة الخمسية العاشرة” و”إطار المتابعة والتقييم للخطة الخمسية العاشرة” و “مجلد برامج الخطة الخمسية العاشرة” الذي سيتم
إصداره في الربع الأول من عام 2021م.
