وزيرة التربية والتعليم : التعليم في السلطنة يحظى باهتمام كبير ومتابعة حثيثة من لدن جلالة السلطان

وأضافت معاليها إنه تنفيذًا للتوجيهات السامية فقد واصلت الوزارة جهودها في إعداد خطط وبرامج إعادة تشغيل المدارس بما يضمن سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية التي اتبعتها النظم التعليمية في هذا المجال بما يتفق والسياق التعليمي للسلطنة حيث خلصت تلك الجهود إلى إعداد /إطار عام لتشغيل مدارس السلطنة/.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخامس عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ .وكشفت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم خلال المؤتمر عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت إطارًا عامًا لتشغيل مدارس السلطنة.

وأوضحت معاليها أن من أبرز الملامح التي سيشهدها النظام التعليمي في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/2021م أولها وجود الإجراءات الصحية (البروتوكول الصحي) حيث أعدت الوزارة بروتوكولاً صحيًا يتضمن أدوار كافة الفئات ذات العلاقة بالمجتمع المدرسي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور تجاه الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس والتي تشمل التوعية الصحية، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، واستخدام المعقمات، وتشغيل الحافلات المدرسية بنصف طاقتها الاستيعابية.

وتابعت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن النقطة الثانية من الملامح التي سيشهدها النظام التعليمي في السلطنة تتمثل في نظام تشغيل المدارس حيث اعتمدت الوزارة نظام الساعات الدراسية بدلًا من نظام الحصص، وتم تصنيف المدارس إلى
ثلاث فئات بناء على كثافتها الطلابية وفق الآتي: المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة وتعمل بما لا يتجاوز ستة عشر طالبا في الصف الواحد يوميًا لجميع الطلبة بواقع ثلاث ساعات في اليوم الدراسي ‌وفيما يتعلق بالمدارس ذات الكثافة الطلابية المتوسطة فتعمل بواقع أربع ساعات يوميا بنصف عدد طلبتها خلال
الأسبوع الأول، ونصفهم الآخر في الأسبوع التالي ، أما المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة فتعمل بواقع خمس ساعات يوميًا بثلث عدد طلبتها خلال كل أسبوع، بحيث يتم تقسيم الطلبة على ثلاثة أسابيع، عدا طلبة الصف الثاني عشر فيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تباشر المجموعة الأولى تعليمها خلال الأسبوع الأول، بينما تباشر المجموعة الثانية خلال الأسبوع التالي مع التأكيد على مواصلة طلبة المدارس ذات الكثافة الطلابية المتوسطة والمرتفعة تعلمهم عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية خلال الأسبوع الذي يكونون فيه بمنازلهم.

وأوضحت أن النقطة الثالثة من الملامح التي سيشهدها النظام التعليمي في السلطنة تتمثل في المناهج الدراسية والتقويم التربوي حيث قامت الوزارة بتكييف المحتوى التعليمي للمناهج الدراسية بما يضمن إكساب الطلبة والطالبات المعارف والمهارات
والقيم الأساسية بما يحقق (180) يومًا دراسيًا ، مشيرة إلى أن الوزارة طورت نظام تقويم تعلم الطلبة ليتماشى مع محتوى المناهج الدراسية وأساليب التعلم المباشر والإلكتروني، واعتمدت نظام التقويم المستمر، وتطبيق الامتحانات مرة واحدة بنهاية العام الدراسي.

وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمدرسيها فإن المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين سينفذ عددًا من البرامج التدريبية النوعية لرفع مستوى كفاءة الأداء في مجال التعليم عن بعد والمهارات المهنية اللازمة لتطبيقه ، مضيفة إنه وتماشيًا مع تطبيق سياسة اللامركزية فقد منحت الوزارة المديريات التعليمية والمدارس كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة والطالبات وجميع العاملين بالمدارس.

وأكدت معاليها أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعًا تربويين وأولياء أمور تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل الجاد، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة ليكون العام الدراسي القادم عامًا آمنًا حافلًا بالهمة والنشاط ، والعزيمة الصادقة لتحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة ، داعية الطلبة والطالبات إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية
لضمان سلامتهم، واستثمار أوقاتهم ومتابعة دروسهم عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية، والتواصل مع معلميهم، والحرص على الاستفادة القصوى مما يُقدم لهم من برامج تعليمية مختلفة.

وذكرت معاليها أن الحافلات المدرسية ستعمل بنصف طاقتها والكثافة الطلابية لن تتجاوز الـ 16 طالبًا في الفصل الواحد في المدارس منخفضة الكثافة ونصف طاقة الفصل في المدارس متوسطة الكثافة وثلث عدد الطلاب في المدارس ذات الكثافة
المرتفعة مضيفة إن 97 مدرسة ستعمل بطاقتها الكاملة وهي المدارس التي تقع خارج نطاق تغطية الإنترنت.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن حضور الطلبة فعليًا داخل الفصول الدراسية سيخضع للتقييم وبتنسيق مستمر مع وزارة الصحة ومن قبل اللجنة العليا حيث تم تشكيل لجان لهذا الهدف على مستوى المدارس والمحافظات التعليمية ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع الطلبة عن قرب ، مبينة أن الإطار العام المعتمد مرن
وفي حال تطلب إغلاق المدارس فإنه يمكن العودة للتعلم عن بُعد.

وقالت معاليها إن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير الجانب الإثرائي للطلبة القاطنين في الأماكن التي لا تتوفر بها خدمات الإنترنت عبر القنوات التلفزيونية المُخصصة لذلك ، موضحة أنه وفقًا للبروتوكول الصحي المُعد بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة توجد هناك تدابير يتم اتخاذها في حالة إصابة أي
طالب أو معلم من خلال إغلاق المدرسة أو تطبيق العزل المنزلي وغيرها من الإجراءات.

وأضافت إن الوزارة حريصة على توفير تعليم شامل ومنصف لافتة إلى أن الوزارة وعند بناء الوثائق المعُدة في الإطار العام حرصت على أن تتواءم مع جميع المحافظات في ولايات السلطنة وأن يكون المحتوى ذاته في جميع المدارس لضمان وصول الخدمات التعليمية لجميع الشرائح.

وأفادت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن البروتوكول الصحي يتضمن إجراءات صحية واضحة وفرتها الوزارة منها قياس درجة الحرارة والمعقمات والتباعد داخل الفصول بمعدل متر ونصف ، مشيرة إلى أن أطفال الحلقة الأولى ليسوا بحاجة إلى ارتداء الكمامة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة التزمت بعد إنهاء العام الدراسي في الفترة ما بين ١٨ مارس إلى نهاية العام الدراسي بدفع كافة المستحقات حسب العقد لمدة ١٠ أشهر بمعدل ٢٤ مليونا خلال فترة توقف الدراسة بالرغم أن الحافلات لا تعمل في تلك الفترة ، مشيرة إلى وجود أكثر من 17 ألف عقد مع ملاك الحافلات بتكلفة تصل إلى حوالي 70 مليون ريال عماني.

من جانبه أشار معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ إلى أن الأرقام المسجلة في السلطنة تُعتبر مُتذبذبة حيث إن الأرقام بدأت
في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي وأن السلطنة ما زالت في الموجة الأولى ، متمنيًا أن يكون الارتفاع الجديد مؤقتًا وليس مستمرًا.

وأكد معاليه أن الموجة الثانية من فيروس كورونا حتمية، لكن باستطاعتنا تفاديها من خلال الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات واتباع العادات الصحية السليمة مضيفًا إن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض أي إغلاقات سواء كانت جزئية
أم  كلية ، موضحًا أن أي إغلاق مستقبلا- لا قدر الله- قد يتسبب في أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن عدد الحالات التي سجلت حتى صباح اليوم بلغ 398 حالة مما يرفع العدد الكلي للإصابات في السلطنة إلى  ٨٨٣٣٧ حالة وعدد الوفيات خلال ٢٤ ساعة ١١ وفاة والعدد الكلي ٧٦٢ وفاة ، مشيرًا إلى أن عدد من تم
تنويمهم في المؤسسات الصحية والخاصة ٥٥ مريضًا ليصل العدد الكلي للمنومين إلى ٤٤٢ وعدد المتعافين ٨٣٣٢٥،  وإجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة بلغ 344443 حيث أجرت الوزارة يوم أمس 2344 .

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن السلطنة على تواصل مستمر مع أغلب الشركات التي هي في مراحل متقدمة في إنتاج اللقاحات والتطعيمات مبينًا أنه لا توجد أي شركة أو مؤسسة رقابية يمكن أن تسمح بوصول اللقاح للبشر بدون إجراء أي ضوابط والتأكد من مأمونيته وكفاءته وسلامته.

ودعا معالي الدكتور وزير الصحة الجميع على ضرورة استشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الصحية ، مشيرًا إلى أن الدول التي نجحت في تجاوز الجائحة لم تنجح فقط بسبب الإجراءات الحكومية فقط ، مؤكدًا أن اللجنة العليا منعت التجمعات
بكافة أنواعها.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إنه تم تشكيل لجنة الأسبوع الماضي حيث ستقوم بوضع خطة لإعادة فتح المساجد والجوامع وسيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل الجهة المعنية ، مضيفًا إن وزارة الصحة ستضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع.

من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم : إن الإطار العام يوضح مفهوم التعليم المدمج ويتضمن أسباب توجه السلطنة نحو هذا التعليم وفوائده كما يشمل الخطة الدراسية لكل فئات المدارس، ويشمل برنامج اليوم الدراسي وأدوار المعلم والمتعلم في ظل التعلم الإلكتروني والتعلم المدمج وغيرها ، موضحًا  أن التعليم المدمج هو تعليم مباشر مع التعليم باستخدام التقنية ويشمل ذلك القنوات التلفزيونية أو حتى استخدام الأقراص المدمجة أو الذاكرة أو مواد إلكترونية جاهزة وليس مرتبطًا فقط بشبكات الانترنت.

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من المدارس ثنائية اللغة ومدارس الجاليات أو المرتبطة بمناهج عالمية وقد بدأت بعضها بالتعليم فعليًا منذ الأسبوع الماضي وأن نظام التعليم عن بعد سيكون مطبقًا لديها حتى الأول من نوفمبر وبعدها سيكون التعليم المباشر.

وأكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة “الإبقاء على جميع إجراءات الترصد الوبائي رغم تراجع الحالات، وهناك إحصاءات يومية بعدد الحالات المحتملة لاتخاذ التدابير اللازمة” ، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت زيادة الحالات في محافظات لم تسجل ارتفاعًا سابقًا بالإصابات.

وأضاف مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن الوزارة قامت برفع قائمة بالأمراض المزمنة التي يمكن أن يُستثنى فيها الشخص من حضوره إلى العمل ويشمل ذلك الدراسة سواءً للطلاب أم الموظفين وأن الوزارة تلقت الكثير من الطلبات من المؤسسات في هذا الشأن.

وأشار العبري إلى أنه في حالة احتمال إصابة بعض الطلاب بالفيروس توجد هناك سياسة معتمدة منتصف مارس الماضي حيث تشمل دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ اللازم حيالها لافتًا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ستنفذ حملة
تثقيفية مكثفة بالإجراءات الصحية‎ الواجب اتباعها في المدارس.

ودعا الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية حادة بعدم الذهاب إلى العمل أو لأي مكان وهذا ينطبق على الطلبة والمعلمين أيضًا ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن نتائج المسح الوطني المصلي لمرض كوفيد19.

وأشار مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أن ارتفاع الحالات المنومة في المؤسسات الصحية أو الحالات في العناية المركزة يعني زيادة احتمال الأعداد المصابة ، مضيفًا إن الوزارة أبقت جميع إجراءات الترصد الوبائي وهي مستمرة ولم تتوقف.

من جانبها أكدت الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة لمركز القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على مواءمة التقويم وتكييف اللوائح والوثائق اللازمة لجميع الطلبة ولجميع الفئات بشكل موحد ، حيث تم تخفيض المناهج الدراسية بنسبة 30 بالمائة مشيرة إلى أن التقويم سيكون في صالح الطلاب حيث تم تحديد أدوات تقويم موحدة للجميع مع تخفيض أدوات التقويم خاصة التقويم النهائي لتكون الامتحانات في نهاية العام الدراسي.

وأشارت إلى تخفيض عدد الأوزان النسبية لدرجة الامتحانات وزيادة نسبة في التقويم المستمر لتشمل ثلاثة اختبارات قصيرة موحدة لجميع الفئات حيث لإن الاختبارات القصيرة لن يتم تضمينها في الامتحان النهائي كما أن الامتحانات ستركز على
المحتوى الذي تم دراسته داخل الفصل الدراسي ، لافتة إلى أن الطلبة من ذوي الأمراض المزمنة سيتم التعامل معهم وفق آليات خاصة.

من جانبه أكد حمد بن علي السرحاني مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم أنه لا مساس في موضوع التنقلات والتعيينات ، مشيرًا إلى وجود خطة للتنقلات بدأت من شهر فبراير هذا العام وفق إجراءات خاضعة لتقديم المعلمين للطلبات كافة ومراجعة هذه الطلبات ومن المتوقع أن تكون في نهاية هذا الشهر على أن يتم الإعلان عن التنقلات الخارجية إلى جانب دور المحافظات التعليمية في العمل على التنقلات الداخلية مضيفًا إنه تم اعتماد ١٦٩٥ درجة هذا العام للتعيينات والإجراءات مستمرة وستُعلن التعيينات في بداية شهر أكتوبر من هذا العام.