سالم بن رشيد الناعبي
لكل زمان دولة ورجال ، فدولة أعز الرجال انطلقت بمنهج يد تبني ويد تحمل السلاح …
فَنَهَضَت البِلاد بِهَذا المفهوم العميق … وطفقت سواعدُ المخلصين تبني وتعمر، وأخرى تحمل السلاح…. واجتمعت الأيادي على العزم والبناء.
يد بيد في محاربة الجهل بفتح المدارس، ومحاربة المرض بإنشاء المستشفيات، ومحاربة الفقر بتوفير فرص العمل، والقضاء على أيادي المتمردين الذين وضعوا أصابعهم على الزناد، ونضحوا بدمائهم على سفوح جبال ظفار السعادة ….،
وفك حصار العزلة بالانفتاح على العالم الخارجي.
بهذا التنوع من الاستراتيجيات قامت دولة المؤسسات، وعلا شأنها، وذاع صيتها، بل وأضحت أحد أركان صُنَّاع السلام بالعالم -بعيدا عن ضجيج الإعلام- …
أما الخلف الصالح فقد بدأ من حيث انتهى سلفه الصالح، فاستهل النهضة الحديثة بمعالجة التحديات التي تقف عقبة أمام العمل الوطني في المرحلة المقبلة، فاستبشر الوطن والمواطن خيرا بوفاء سلطانه بالوعد الذي قطعه على نفسه في أعقاب تسلم جلالته لمقاليد الحكم في البلاد “بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة”.
بضعة أشهر وتحقق الإنجاز رغم عظمة العمل وشدة الظروف الراهنة، فمنذ تلك الانطلاقة دخلت عُمان منعطفًا تاريخيًا جديدًا أشرق على نهضة البلاد المتجددة.
فانطلقت بعزيمة وإصرار رغم التحديات الجِسام التي واجهتها المتمثلة في انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا، وأعباء الديون، وارتفاع نسبة البطالة.
وأعباء الترهُّل المُستَشري في الجهاز الإداري للدولة.
كل هذه التحديات كانت عقبات تقف أمام مسارات الحكومة الجديدة، التي نتطلع أن تكون على وعي بمتطلبات الواقع ومقتضيات التغيير، وأن تكون عطاءاتها جارية ومستمرة…
لكن ماذا يرتجي المواطن من الحكومة المتجددة؟
يريد تفعيلاً حقيقياً واحتراماً لكل التشريعات والقوانين والنظم المصادق عليها، والابتعاد عن كل أشكال التَرَبُّح الشخصي من الوظيفة والمصالح الشخصية.
يريدها حكومة ترعى مصالح الشعب، وتغلب المصالح العامة للبلاد على المصالح الخاصة.
يريد تقييماً لأدائها لِمَعْرِفَة المُصلح مِن المُفسد، والصَالِح من الطالِح، فالزمن لا يحتمل أعباء المُفسدين المعينون من حملة الشهادات العليا، لكن هل على وعي بمادة التربية الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، وقانون الجزاء العماني؟
يريد البعد عن البروج العاجية لتجنب النظرة الدونية والنرجسية، والمظاهر البراقة التي كُنِّا نشهدها، وتفكيك شبكة (اللوبي) والبطانات الفاسدة التي تحيط بالوزراء والوكلاء وصُنَّاع القرار.
يريد دفع عجلة التحول من المركزية إلى اللامركزية كما رسمتها لنا القيادة السياسية، وإلغاء منهج البيروقراطية المتغلغل في عقول المسؤولين، ووضع حد للتَسَيُّب الوظيفي والإهمال، وإهدار المال العام، وضمان توظيف الأكفاء والقضاء على المحسوبية والواسطات المُدَمِّرَة، والتخلص من إزدواجية العمل داخل المؤسسة الواحدة، ومراقبة تنفيذ المشاريع وفق المصلحة العامة وليس وفق هوى المسؤول، وإيجاد حل سريع للقضاء على تسكع الموظفين داخل المؤسسات، الذين يتركون مكاتبهم لقضاء مصالح خاصة وأعمال شخصية ويمضون ساعات بينما المراجع ينتظر، فننتظر وقفة صمت تحتاج إلى مراجعة.
“فجسد المواطن قد اكتوى بهذه الأفعال المشينة والسلوكيات السيئة التي كانت تُمارسها أصحاب الضمائر الميتة”.
يريد أن يرى وطنًا كما عهدناه من قبل يسير بخُطًى حثيثة غير مسبوقة.
يريد من جهاز الرقابة المالية والإدارية أن يمارس دوره الحقيقي مع الإصرار على تنفيذ مرئياته بأمانة وإخلاص بعيدا عن المجاملات والضغوطات التي يمارسها المُتَنَفِّذون عليه، فلنجعل القانون الفيصل والمرتكز الأساسي لمعالجة كل المعوقات والمعضلات التي أُدْخِلَت علينا خلال العقد الماضي وغيَّرت مفاهيم مسارات العمل.
“الخلاصة نريد عقولاً اقتصادية تفكر وتنتج وتراقب وأيادٍ تضرب الفساد”.
﴿وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الهدى﴾
السبت 29/ 8/ 2020
