خليفة بن سليمان المياحي
بات موضوع تقاعد المواطنين الذين أكملوا ثلاثين عاماً في العمل واقعاً لا جدال فيه، وهي خطوة اتخذتها الحكومة الرشيدة؛ لأهداف يؤول نفعها على المواطن في هذا الوطن الغالي، ومع أن التقاعد جاء مُفاجئاً ودون سابق إنذار، لكنَّ الجميع سلّم بالأمر؛ انقياداً للتوجيهات السّامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه –
مؤمنين بأن توجيهات جلالته سديدة، وبُعد نظره في الأمور تأتِي في محلّها، فهو سُلطان البلاد، وأعلم بتصريف الأمور، وما يعود بالنفع للبلاد والعباد..
ومن هذا المبدأ، وليقيني التام بأن جلالته – حفظه الله – حريصٌ على إيجاد كل وسائل الراحة للمواطن، وهمّه الأكبر أن يعيش حياة كريمة، ومن الظاهر أن غالبية من شملهم القرار تأثروا تأثراً كبيراً بإحالتهم للتقاعد، وهذا الأمر أصبح حديثاً ونقاشاً وكتابةً من قبل كُتّابٍ يُشار إليهم بالبَنان، وإعلاميين مخضرمين، وأصحاب قلم وأفكار ناضجة، وقد بيّنوا الأضرار السلبية التي لحقت بهؤلاء، وأهمها التزاماتهم المالية؛ فالكثير منهم عليه قروض لبنوك تجارية أو جمعيات، وقد برمجوا أنفسهم أنهم بانتهاء عملهم يكونون قد أنهوا كل التزاماتهم، وأن ما يتحصلون بها من مكافأة نهاية الخدمة، سيقومون بتحسين أوضاعهم بها، لكن للأسف الشديد كل تلك الحسابات كانت كالسراب؛ فقد عاجلهم التقاعد قبل الوفاء بما عليهم، ولهذا فإني ألتمسُ من الحكومة النظر في الاقتراح الذي أطرحه – إن جاز لي ذلك – وهو أن يكون لأبناء المتقاعدين خلال هذه الفترة الأولوية في الحصول على العمل.
إن كان للمتقاعد الواحد مجموعه من الأبناء فعلى الأقل يتم تعيين اثنين منهم، وبهذا ستقدم الحكومة الرشيدة خدمة إنسانية وجليلة للمتقاعدين؛ فعندما يعمل أحد أبناء المتقاعد فإنه سيقوم الابن أو تقوم الابنة بتغطية العجز المالي لوالده، وسيقومان بمساعدته لتخطي أزمته على الأقل في الفترة التي كان يأمل المتقاعد أن ينهي خلالها التزاماته، كما أن الابن سيكون قد أوجد لنفسه فرصة عمل يستطيع من وراء ذلك بناء مستقبله والبرّ بوالديه، وتكون الحكومة الرشيدة حققت مكسباً لأسرة تعاني من ضعف مادي؛ لتصبح قادرة على تجاوز الأزمة بسهولة ويسر.
أعتقد مثل هذا المطلب يشغل الكثيرين ممن شملهم التقاعد، فآمل أن يُدرَس مقترحي من لدن الجهات المختصة برؤية، وأن ينظروا للجوانب الإنسانية والاجتماعية من وراء تحقيقه، وإني لواثق كل الثقة أن المسؤولين المعنيين بالأمر يدركون مدى المعاناة والظروف التي يمر بها الجميع وخاصة الذين شملهم القرار.
إن تحقق ذلك فإن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع سيستفيدون منه، وسيقلل المقترح عدد الباحثين عن العمل من أبناء الوطن، وفي نفس الوقت نبعد خطر ما يمكن أن يقع للبعض نتيجة عدم قدرتهم على سداد ديونهم، وما يتبع ذلك من ملاحقة قانونيه تلزمهم بالدفع، وهم عاجزون.
