وزير الصحة : حكومة جلالة السلطان المعظم تولي اهتماماً كبيراً في الحفاظ على صحة وحياة المواطن والمقيم

الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/  تولي اهتمامًا كبيرًا في الحفاظ على صحة وحياة المواطن والمقيم وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع مضيفًا أن اللجنة العليا تترجم هذه الأهداف وتنظر في كافة الجوانب المتأثرة.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن اللجنة العليا والتي هي في حالة انعقاد دائم حريصة كل الحرص على النظر في كافة الجوانب التي تأثرت بهذه الجائحة والجانب الاقتصادي كان دائمًا حاضرًا في مداولات اللجنة وتوجيهات جلالة السلطان  المعظم / حفظه الله ورعاه/ لذلك تم الإعلان هذا الأسبوع عن حزمة أخرى من الأنشطة التي تم السماح بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثامن للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ وسعادة نصر بن خميس الصواعي الدعي العام والعميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عُمان السلطانية والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة حرص جلالة السلطان المعظم /أعزه الله/ على تعافي الاقتصاد الوطني مشيرًا إلى وجود لجنتين انبثقتا من اللجنة العليا للنظر في التعافي بشكل عام من هذه الجائحة من الناحية الفنية والصحية وهناك فريق عمل مشكل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط للتعافي الاقتصادي للبلد.

وقال  معالي الدكتور وزير الصحة  إن العالم بما فيه السلطنة سوف يتذكر الجزء الأول من العام ٢٠٢٠ على أنه العام الذي شهد حدثًا مروعًا ومرعبًا لم يشهد له العالم مثيلا لأكثر من قرن وهي جائحة كورونا التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ودفعنا كبقية دول العالم ثمنًا باهظًا من حيث الإصابات والوفيات علاوةً على التكلفة الاقتصادية
والمالية.

وأكد معاليه أنه كان من الممكن أن تكون النتائج في السلطنة أكثر خطورة لولا الاستعدادات في السلطنة منذ الإعلان عن هذه الجائحة والجهود القيمة التى يبذلها كافة المنتسبيين للقطاع الصحي والقطاعات المساهمة وأخص بالذكر قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمتطوعين وقطاع الإغاثة والإيواء.

وأشار معاليه إلى أن عدد المنومين في مؤسسات القطاع الصحي ١٢٢ مريضا وعدد المنومين بالعناية المركزة ٣٢ حالة مناشدًا جميع المتعافين بالمبادرة للتبرع بالدم لاستخلاص البلازما لمعالجة المصابين وعدد من تم علاجهم بواسطة هذا العلاج إلى أمس ٢٥ مريضا ولله الحمد ١٨ مريضا تحسنت حالتهم واصفًا هذا الرقم بالجيد.

وأضاف وزير الصحة أن متطلبات العناية المركزة لمرضى كوفيد ١٩
تختلف عن أي مرض آخر ونواجه نقصًا في الكوادر الطبية المختصة مشيرًا إلى أن عدد المصابين المواطنين في ارتفاع وهذا بسبب عدم التقيد بالتباعد الجسدي وأن الفيروس ما زال ينتشر ولا يزال موجودًا.

وذكر وزير الصحة أن انتشار المرض بين الوافدين كان بسبب عدم توفر السكن المناسب لهم وعزوف بعض الجاليات عن الذهاب للمؤسسات الصحية وكذلك عدم تقيد بعضهم بالتعليمات وهذا ما يعد مخالفة صريحة لقرارات اللجنة العليا في السلطنة مشيرًا إلى أنه بعد النظر إلى تجارب الدول الأخرى في الحظر وجدنا أنه غير ذات جدوى مؤكدًا أن اللجنة ارتأت اتخاذ عقوبات مغلظة لمخالفي قرارات اللجنة العليا وقانون الأمراض المعدية.

وأكد السعيدي أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة في السلطنة بما فيه الكفاية وقد تم استيراد  أكثر من ٣٠٠ جهاز من الصين ويوجد في وزارة الصحة أكثر من ٦٠٠ جهاز تنفس صناعي كما تتوفر أجهزة ومعدات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي وسيتم شراء أجهزة إضافية مضيفًا أن اللجنة العليا ستجتمع في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم خلاله اتخاذ قرار حول العودة إلى العمل.

من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ على أن الموانئ العمانية كانت جاهزة وجائحة كورونا كانت اختبارا حقيقيا للموانئ العمانية مشيرًا إلى أن التكامل بين الشركات تحت مظلة واحدة ساهم في نجاح هذه الموانئ وخطتنا الانتقال من الاستيراد إلى التصدير.

وأضاف أن قطاع الطيران هو أكثر القطاعات تأثرًا من هذه الجائحة وقد تأثر بشكل مباشر على مستوى جميع دول العالم والعودة في هذا القطاع إلى ما قبل كورونا مشيرًا إلى أن القطاع سيأخذ وقتًا طويلًا يصل إلى ٣ أو ٤ سنوات للعودة لوضعه قبل الجائحة مؤكدًا أن الجهود تتمركز في عدة جوانب وهناك فريق فني من عدة جهات يعمل على ما بعد الشروط والالتزامات التي يجب توفرها عند فتح الحركة الجوية.

وأشار إلى أن هناك تريثا في اتخاذ قرار لإعادة النقل العام للعمل على اعتبار أنه أكثر مجال يتم التجمع فيه مضيفًا أن اللجنة العليا ارتأت فتح بعض الأنشطة التجارية وذلك بشرط الالتزام بالضوابط المقررة وإلا قد تواجه هذه المؤسسات الإيقاف والغرامة.

وقال وزير النقل إننا نعمل الآن على إدارة الأزمة الحالية وعوائد قطاع الطيران انخفضت كثيرا إلى الصفر وهناك جهد يبذل لتقليص المصروفات التي اعتمدت سابقا في هذا القطاع وعلى سبيل المثال استطاع قطاع الطيران تخفيض المصروفات بأكثر من ٤٣%.

وأضاف أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة الحركة الجوية وسوف يتم الإعلان عن ذلك بعد رفع توصية من قبل القطاع إلى اللجنة العليا مشيرًا إلى أن عودة الحركة الجوية في السلطنة ستبدأ أولا في الرحلات المحلية بعد ذلك سوف ننتقل للرحلات الدولية وهناك دراسة للعودة بشكل أفضل من خلال إعادة هيكلة الخطوط.

وذكر وزير النقل أن المرحلة القادمة هي العودة لفتح الأنشطة مع ضوابط للتقليل من الأعباء الاقتصادية وسوف تتوالى الحزم مع مراقبة أثر هذا الفتح على الوضع الصحي.

من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩إلى وجود تنسيق قائم ومستمر مع الجهات المعنية من أجل المساعدة لإجلاء المقيمين في السلطنة الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأضاف أنه منذ تكليف وزارة الخارجية قامت الوزارة بتسهيل عودة
المواطنين للسلطنة منها عودة أكثر من ٤٥٠٠ مواطن ومواطنة من ٢٦ دولة كما غادر من السلطنة عدد كبير من الوافدين بالتنسيق مع سفارات دولهم.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس لمواطنة عمانية في نيويورك إضافة إلى ثلاثة من المبتعثين في القطاع العسكري في فرنسا مشيرًا إلى أن هذه الحالات جميعها تعافت كما تم تسجيل حالات وفيات لمواطنيين عمانيين في خارج السلطنة لكنها لم تكن مرتبطة بالفيروس حيث تم إعادة  بعض الجثامين ويجري إعادة بقيتها .

وأكد أنه لدى السفارات تعليمات واضحة لمساعدة أي مواطن فيما يخص العلاج وغيره من الأمور المتعلقة بذلك كما تم الاتفاق على السماح للمقيمين للعودة للسلطنة بعد دراسة كل حالة على حدة وستكون الأولوية للمقيمين من يرتبطون بعلاقات عائلية بمواطنين كالزوجات أو الأزواج وكذلك البُعد الأسري.

وألقى سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام بيانًا فيما يلي نصه :
قرار رقم: 151 /2020م

ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)

استنادًا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)

وبناءً على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 من مايو 2020م بشأن تكليف شرطة عُمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، المنشآت والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر :

المادة الأول: يُعمَل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية: يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (1): في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها:

1- اللجنة: اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
2- التجمع: تجمع أكثر من أسرة، أو أي تجمع يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد، أو محدد، دون أن تربطهم علاقة سكنية.
3- الجهات المختصة: وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة السياحة، الهيئة العامة لحماية المستهلك، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، وأي جهة أخرى ذات اختصاص.
المادة (2): تتولى شرطة عُمان السلطانية، والجهات المختصة مراقبة مدى التزام الأفراد، والمنشآت العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
المادة (3): تتولى شرطة عُمان السلطانية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة من كلٍ من:
أ‌- الأفراد.
ب‌- الأفراد في المنشآت العامة والخاصة.
ج‌- المنشآت الخاصة.
ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
أ‌- استيقاف المشتبه بهم في مخالفة قرارات اللجنة.
ب‌- ضبط المخالفين، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
ج- دخول المنشآت العامة، والخاصة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة.
د- تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة وفق النموذج المعد لذلك.
المادة (4): لشرطة عُمان السلطانية الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه الضوابط.
المادة (5): تفرض على كل مَنْ يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة
غرامة إدارية وفقاً لما هو محدد في الملحق المرافق بهذه الضوابط،
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (6): تتولى شرطة عُمان السلطانية تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لجائحة كورونا.
المادة (7): لشرطة عُمان السلطانية توقيفُ الشخص المخالف لمدة (48) ساعة، ويجوز تمدديها لمدة مماثلة من الادعاء العام.
المادة (8): لا يحول توقيف المخالف دون فرض الغرامة المحددة في
الملحق المرفق بهذه الضوابط، وفي جميع الأحوال يجوز إقامة الدعوة العمومية بشأن المخالف.

ويتضمن القرار ملحقًا لضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)

المخالفة : الامتناع عن إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا. مقدار الغرامة بالريال العُماني 200 .

المخالفة :عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي.مقدار الغرامة بالريال العماني 200.

المخالفة : عدم التقيد بإغلاق المواقع السياحية، المحلات التجارية،
والأندية، والصالات الرياضية، والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة،
والتجميل الرجالية، والنسائية التي قررت اللجنة إغلاقها، وأي أنشطة أخرى تقرر اللجنة إغلاقها. مقدار الغرامة بالريال العماني 3000.

المخالفة : الدعوة إلى تجمعات الأفراد، بما في ذلك التجمع في الأعياد، والأفراح، والعزاء، والتجمعات في دور العبادة، وغيرها من التجمعات في الأماكن العامة. مقدار الغرامة بالريال العماني 1500

المخالفة : المشاركة في تجمعات الأفراد، بما في ذلك التجمع في الأعياد، والأفراح، والعزاء، والتجمعات في دور العبادة، وغيرها من التجمعات في الأماكن العامة.مقدار الغرامة بالريال العماني 100.

6 عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام، والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى). مقدار الغرامة بالريال العماني 20.

7 عدم التقيد بالتدابير، والاشتراطات التي تقررها اللجنة، والجهات
المختصة للمحلات، والأنشطة المستثناة من الغلق. مقدار الغرامة بالريال العماني 1500 مع الإغلاق لمدة شهر.

8  الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه.مقدار الغرامة بالريال العماني 300.

وأي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة.مقدار الغرامة بالريال العماني 100.

وأكد سعادة المدعي العام أن القرار الصادر اليوم أعطى حق التصالح لشرطة عمان السلطانية في لحظة ضبط المخالف وتغريمه غرامة مباشرة أو المضي قدمًا في الإجراءات مضيفًا أن الادعاء العام تعامل مع ١١٠ بلاغات منذ ١٥ مارس وحتى اليوم صدر منها ١٨ حكمًا.

وأشار إلى أن هناك أحكاما وصلت عقوبتها إلى السجن لمدة ٦ أشهر بالنسبة للمخالفات المرتبطة بمخالفة قرارات اللجنة والإبعاد مؤكدًا أن الادعاء العام سيتعامل قانونيًا مع من تسبب في إصابة آخرين مع علمه بإصابته أو بسبب إهماله وفق مقتضيات الحالة بعد تشافيه.

وأكد العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عُمان السلطانية أن الشرطة وضعت خطة متكاملة لجميع المحافظات والولايات لتنفيذ قرارات اللجنة العليا تزامنًا مع صدور قرار اليوم حيث سيتم رصد جميع البلاغات والتعامل معها من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك انتشار واسع للشرطة في الأماكن المتوقع أن تشملها التجمعات موضحًا أنه لا يوجد تغيير في نقاط التحكم والسيطرة كما أن قرار إغلاق ولايات مسقط ومطرح ومنطقة السوق في ولاية جعلان بني بو علي قائما حتى الآن ولا تغيير فيه.

من جانبه أوضح الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن مفهوم التعافي وزوال جميع الأعراض التي يعاني منها المصاب بالفيروس يختلف من دولة لأخرى مبينًا أنه لا يوجد تباطؤ في ارتفاع عدد حالات التعافي في السلطنة.