استراتيجية التعليم الأساسي والتعليم العالي ما بعد جائحة كورونا – كوفيد١٩.

استراتيجية التعليم الأساسي والتعليم العالي ما بعد جائحة كورونا – كوفيد١٩.

محمد بن حمد المعولي

نتيجة لأزمة جائحة كورونا في السلطنة وما نتج عنه من تعليق للدراسة بداية ثم تقرر بعد ذلك إيقافها كلياً فقد اتخذت بعض المدارس والكليات والجامعات خطوات إيجابية نحو تفعيل قنوات الدراسة عن بعد متخذة من بعض الأساليب التي تم العمل بها في جامعات ومؤسسات عالمية انموذجا يمكن تطويعه والعمل به في السلطنة.
وبرغم من حداثة التجربة في عُمان بالنسبة للطلبة وللمؤسسات التعليمية ذاتها وأيضا على الجهات المشرفة على التعليم بشقيه الأساسي والعالي.
الا أن بعض التجارب والمبادرات وبالرغم من المعوقات التي واجهتها فقد استطاعت الوصول إلى نتائج مقبولة ومشجعة وتمكنت بعض هذه المؤسسات التعليمية من الوصول إلى طلابها من خلال المنصات التعليمية وبعض النوافذ والبرامج الأخرى التي طبقتها ولو بشكل أولي لكنه أدى إلى تحقيق بعض الأهداف التي تصبو إليها هذه المؤسسات بربط الطلاب بمؤسساتهم العليمية ونقل التعليم من النموذج النمطي إلى التعلم عن بعد.

وعليه فإن أزمة كورونا قد برهنت لنا مدى أهمية التعلم عن بعد، إذ أنه ليس بالضرورة بأن يكون هذا النظام خيارا أساسيا للتعليم ولكنه كرديف للنظام المتبع وخاصة في مثل هذه الأزمات وليكون حلاً أساسيا لإستمرارية الدراسة دون تعليقها أو توقفها. إضافة إلى ذلك يمكننا من خلال هذا النظام وخاصة في الظروف المناخية والأنواء الإستثنائية التي تتعرض لها السلطنة من وقت إلى آخر من مواصلة الدراسة عن بعد بدون توقف مهما إستمرت تلك الظروف، بل أن هذا النظام يمكن الطلاب في ظروف قاهرة كالمرض وغيره الإستفادة من هذه المنصات التعليمية ومواصلة دراستهم بدون أن تتأثر مسيرتهم الدراسية.

وعليه أصبح لزاما على هذه المؤسسات التعليمية باختلاف مستوياتها الإستثمار في هذا الجانب ووضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم عن بعد تكون موازية لباقي خططها التطويرية للبرامج الدراسية بها ووضع بندا خاص ضمن موازناتها السنوية وذلك بما يكفل تطوير هذه البرامج واستمراريتها إضافة إلى عمل مواءمة لبرامجها الدراسية بحيث تكون مرنة وقابلة للتدريس سواءً بنظام التعليم النمطي أو التعليم عن بعد.
كذلك يجب على المؤسسات المسؤولة على قطاع التعليم الأساسي والتعليم العالي تقديم الدعم اللازم ومد هذه المؤسسات بالخبرات المتخصصة في هذا المجال بما يسهل عليها القيام بتطوير هذه المنظومة التعليمية وجعلها ميسرة ومرنة. هذا ومن جانب آخر على الحكومة تهيئة البنية التحتية لقطاع الإتصالات والإنترنت وإيصال هذه الخدمات ليس على مستوى المدن فحسب بل أن تصل هذه الخدمات كل قرية وبيت، ومما أثلج الصدر أن السلطنة ومن خلال الجهات المعنية والجهة المختصة بقطاع الإتصالات قد مولت خطة تغطية القرى والتجمعات الريفية والتي تنعدم فيها خدمات الإتصالات والإنترنت وذلك من أجل توسعة قطاع الإتصالات ونقل البيانات في مختلف المناطق لخدمة قطاعات أكبر ، وتحسين جودة الخدمات الحالية والمستقبلية بحيث تضمن وصول هذه الخدمة لكل أفراد المجتمع بما فيهم الوصول الى الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدام الاتصالات ، بما فيها شبكة الإنترنت.
كذلك فإنه على شركات الإتصالات العاملة بالسلطنة المساهمة الفاعلة في تطوير شبكاتها وخدمات الإتصالات وإتاحة خدماتها للمجتمع والأفراد بأقل التكاليف الممكنة دعما منها لمسيرة التعليم وكخدمة مجتمعية تقدمها من خلال توفير حزم من الاتصالات والبيانات لفئات الطلاب والباحثين ودور العلم والمؤسسات الصحية والإجتماعية.

إن جائحة كورونا – كوفيد ١٩ قد أظهرت لنا بعض الأوجه التي كانت غير مرئية للبعض ولم يلتفت إليها بالشكل المطلوب ومن ذلك نظام التعلم عن بعد أو عبر المنصات التعليمية واستخدام التقانة في البرامج التعليمية المختلفة، هذا وقد بات الأمر أكثر أهمية نحو السعي لتطوير هذه المنظومة والاستثمار فيها وتخصيص موازنات مستقلة لتطويرها ودعمها بما يكفل استمراريتها وتشغيلها بكفاءة وجودة عالية.

وعليه يجب تضافر كل الجهود الحكومية والخاصة من أجل خلق بيئة تعليمية ومجتمع مؤهل يمكنه التكيف بين اتباع التعليم النمطي واستخدام التقنية الحديثة في اكتساب العلم والمعرفة على كل المستويات التعليمية سواءً في مدارسنا أو في كليتنا وجامعاتنا، وتطويع الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لمسيرة التعليم في عمان بحيث تواكب هذه النقلة النوعية في المسيرة التعليمية.