حديث رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

مسقط-العمانية

أكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الغايات الكبيرة المؤمل إنجازها عبر استراتيجية معتمدة تنفذ على مراحل وفق خطط وبرامج أعدتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية.

وقال معاليه في حديث لمجلة  شرفات المجلس التي يصدرها مجلس الدولة أن ما تم التخطيط له في المنطقة ينجز حسب الخطط الموضوعة بوتيرة منتظمة دون أي عراقيل، مشيرا إلى أن مجموعة البرامج التعريفية التي قامت بها الهيئة في عدد من دول العالم قد أتت بثمارها الطيبة.

وأضاف معاليه أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة على العموم، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الخصوص، يستند بالدرجة الأولى إلى رصيد كبير من العلاقات الدبلوماسية الطيبة التي تتمتع بها السلطنة مع دول عديدة في العالم سواء على المستوى الثنائي أو متعدد
الأطراف.. مؤكدا أن ذلك تجلى من خلال الحملات الترويجية العديدة التي قامت بها الهيئة خلال الأعوام الماضية في مختلف دول العالم واللقاءات بالوفد العماني الزائر والمشاركة في الندوات والاجتماعات الثنائية التي
تعقد مع ممثلي الهيئات التجارية ورجال الأعمال في تلك الدول.

ووضح معاليه أن هذا الأمر هو نتاج للرصيد الذي أوجده المغفور له باذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه والسياسة الحكيمة التي انتهجها – في بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة، ومن أجل النهوض بالسلطنة في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولربط السلطنة في منظومة علاقات دولية تقوم
على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وفي رده على سؤال حول ما تشهده المنطقة من تسارع في تعزيز البنى الأساسية المختلفة أشار معاليه الى أن لكل مرحلة زمنية مؤشرات الإنجاز الخاصة بها مؤكدا أنه قد تم تحقيق الكثير من الإنجازات منذ انشاء الهيئة في العام 2011 م سواء من حيث توفر خدمات البنى الأساسية أو وجود نشاط اقتصادي وتجاري ذي أثر ملحوظ على الاقتصاد الكلي.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري أن الجزء الأكبر من منظومة المرافق العامة وخدمات البنية الأساسية قد تم إنجازها والبعض شارف على الانتهاء، ويشمل ذلك مرافق الميناء المتعددة بما في ذلك الرصيف التجاري ورصيف المشتقات النفطية وبوابات السيطرة والتحكم وساحات التخزين والمناولة والمباني الإدارية، ومرافق الحوض الجاف، ومرافق مطار الدقم، وخط إمداد الغاز الطبيعي من سيح نهيدة إلى الدقم، وشبكة الطرق الرئيسية، ومحطات إنتاج الكهرباء والمياه وشبكات توزيعهما، ومنظومة إدارة وتصريف المياه السطحية من الفيضانات، والمرافق البيئية المختلفة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية والصناعية الخطرة وغير الخطرة، وميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية المرتبط به.

كما أنجزت الهيئة المنظومة التشريعية والمؤسسية لإدارة المنطقة وتنظيم النشاط الاقتصادي فيها والرقابة عليه، وتم توطين العديد من المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص بمفرده أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك تطوير البنية الأساسية لمدينتين
صناعيتين وعدد من مشروعات التطوير العقاري والسياحي بما فيها مشروع المدينة العمالية، ومشروع مدينة واجهة الدقم، ومشروع “الهند الصغيرة”، وعدد من الفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية، وتم البدء بالأعمال الإنشائية لمشروع مصفاة الدقم، ومشروع محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز الذي يقع ضمن حدود المنطقة
الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الصناعية في مجال صناعة الأنابيب الحرارية البلاستيكية والصناعات الغذائية والسمكية والكيماوية والصناعات الإسمنتية.

وقال معاليه إن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمشروعات الاستثمارية هي من أجل زيادة الميزة التنافسية للمنطقة أمام وجهات استثمارية أخرى موجودة على مستوى الإقليم والمنطقة العربية، ولتعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، في حين يتوفر للمنطقة على
الخصوص والسلطنة على العموم ميزات نسبية مهمة تتمثل في الاستقرار السياسي، والمنظومة الاقتصادية الكلية المستقرة، والموقع الإستراتيجي على بحر العرب المفتوح، وتوافر المرافق العامة الحديثة كالميناء والمطار وشبكة الطرق، وسهولة الوصول إلى الأرض وخدمات بنية أساسية
متطورة كالكهرباء والمياه، وتوافر إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي، ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية موثوق بها وشفافة وسهل التعامل معها من قبل المستثمر المحلي والأجنبي على السواء.

وأضاف معاليه إن جميع هذه الميزات هي عناصر مهمة في تحريك عجلة اقتصاد المنطقة من خلال قطاعات واعدة مستهدفة تشمل تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والصناعات القائمة على الخامات المعدنية في محافظة الوسطى، والصناعات الغذائية والسمكية، وخدمات النقل
واللوجستيات المتعلقة بتخزين النفط الخام وتجارة الترانزيت، والتطوير السياحي والعقاري، وقد جاء المخطط الهيكلي الشامل للمنطقة ليرسم ملامح الرؤية المستقبلية المشرقة التي تنتظر المنطقة على مدى العقدين القادمين، لتصبح من خلالها الدقم مركزا حضريا رئيسيا على المستوى الوطني، ومحطة مهمة للنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية، ومجمعا صناعيا متكاملا ذا قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ووجهة سياحية مميزة على الساحل العماني المطل على بحر العرب.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الى أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للمنطقة هو بناء وتطوير الكفاءات العمانية، ونقل وتوطين المعرفة التي تحتاجها المشروعات، ومراكمة التجارب والمهارات التي يتم اكتسابها على المستوى الوطني، والعمل على إيجاد مقومات الاستدامة والاستمرارية للمشروعات التي يتم توطينها في المنطقة.

وقال إن مشروع مصفاة الدقم هو الأضخم من حيث حجم الاستثمار الرأسمالي على مستوى المنطقة، وهو أيضا أضخم مشروع تمويلي خاص على مستوى السلطنة، ويشكل المرحلة الأولى من البرنامج الاستثماري لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، في حين أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء مجمع للصناعات البتروكيماوية، والذي سيتم البدء بتنفيذه خلال الأعوام القليلة القادمة، ومشروع المصفاة يشكل قاطرة للعديد
من المشاريع الأخرى في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومناولة وتخزين ونقل النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الصناعية والخدمات المهنية المتخصصة التي تقع أسفل وأعلى سلسلة
التزويد المرتبطة بالمصفاة، وعليه فإن مشروع مصفاة الدقم يشكل ركيزة أساسية في برنامج تحول المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى مركز حيوي ومهم للطاقة والصناعات النفطية على مستوى السلطنة والإقليم.

ووضح معاليه أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يحظى باهتمام كبير في المنطقة سواء من قبل الهيئة أو من قبل الجهات القائمة على المشروعات الحيوية في المنطقة مثل الميناء والحوض الجاف ومصفاة الدقم والشركات المشغلة والمديرة للمدن الصناعية، ويتمثل هذا
الاهتمام في برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنظيمها بصورة دورية، والمنح الدراسية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع المحلي للحصول على شهادات جامعية في تخصصات معينة تحتاجها المنطقة، وبرامج المسؤولية
المؤسسية الاجتماعية (CSR) وتم في أكتوبر2018م إشهار “صندوق تواصل للمسؤولية الاجتماعية” يدار بالشراكة مع عدد من المؤسسات النشطة التي تعمل بالمنطقة، وبرامج القيمة المحلية المضافة (ICV) والتي
يتم تبنيها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى المعاملة التفضيلية التي تعطى في طرح المناقصات لتعظيم فرص مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في توريد الخدمات والبضائع التي تحتاجها المشروعات في المنطقة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المنطقة (698) مؤسسة وجميع تلك المؤسسات
حاصلة على شهادة (ريادة)، وتقوم الهيئة من خلال برنامج تدقيق محاسبي متقدم برصد جميع المبالغ التي صرفت على الأعمال التي نفذتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروف من كل مشروع بنسبة (10%).
وحول تطوير بعض المواقع الاستثمارية قال معاليه إن الهيئة تبنت مفهوم “المطور الرئيسي” من أجل تطوير مواقع استثمارية، وتوفير خدمات البنية الأساسية لها، وهيكلة فرص استثمارية حولها، ومن ثم تسويقها في دول
تشكل مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة وسوقا تصديريا واعدا للمنتجات العمانية، وقد استطاعت الهيئة من خلال هذا المفهوم استقطاب (شركة وان فانج عمان) الصينية من أجل تطوير وإدارة المدينة
الصناعية الصينية-العمانية، حيث تولت الشركة كمرحلة أولى أعمال تطوير البنية الأساسية وتجهيز المواقع الاستثمارية، ومن ثم تقوم الشركة من خلال شبكة العلاقات التجارية التي تتمتع في الصين على جذب وتوطين عدد من المشروعات الصناعية كشركات عاملة أو مطورين فرعيين داخل المدينة.

كما تمكنت الهيئة في مرحلة سابقة من الترخيص بالانتفاع لشركة الدقم للأراضي الصناعية، وهي عبارة عن تحالف استثماري بين شركة ميناء الدقم وشركاء أجانب من مملكة بلجيكا، لتطوير وإدارة مدينة صناعية تعمل على توطين الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر من داخل السلطنة ودول الجوار والاتحاد الأوروبي، وتستهدف الوصول بالمنتجات الصناعية العمانية إلى السوق المحلي والأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية التي ترتبط مع السلطنة بعلاقات تجارية تفضلية.

أما بالنسبة للإنجاز الذي تحقق للمدينة الصناعية الصينية – العمانية، فقد قامت شركة وان فانج عمان بتطوير شبكات البنية الأساسية، من طرق وشبكات توزيع مياه وكهرباء وتصريف مياه أمطار، على مساحة من أرض المدينة، ويتم حاليا العمل على إنشاء مركز توزيع لوجستي لمواد البناء
والتشييد، وتم البدء بمشروع صناعة الأنابيب الحرارية البلاستيكية في قطاعي النفط والغاز.

وحول حجم تواجد القوى العاملة الوطنية في المشروعات المنفذة بالمنطقة أشار الى أن عدد فرص العمل المباشرة والدائمة التي تولدت في المنطقة منذ إنشائها في العام 2011 حوالي 3000 وظيفة، وبلغت نسبة التعمين
بالمعدل حوالي 14%، ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي 1300 وظيفة للعمانيين خلال عام 2020 وستتزايد الفرص خلال السنوات الثلاث المقبلة تزامنا مع دخول عدد من المشروعات في مرحلة التشغيل إلى جانب دخول استثمارات جديدة.

وعن التوفيق بين التنمية المستدامة وحماية البيئة وضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم انه خلال المراحل السابقة، كان هنالك تعارض بين التنمية الصناعية
ومتطلبات حماية البيئة وصون المصادر الطبيعية، إلا انه بسبب ارتفاع مستوى الوعي والاهتمام العام والتطور في التكنولوجيا الصناعية الذي تحقق خلال العقود الماضية، أصبح في متناول دول العالم الوصول إلى الهدفين معا، التنمية وحماية البيئة، ضمن مفاهيم نشأت واستقرت على
المستوى العالمي مثل “التنمية المستدامة” و “الممارسات الصناعية الفضلى” و “أفضل تكنولوجيا متاحة”.

وقد أولت هيئة المنطقة اهتماما عاليا بموضوع حماية البيئة من مصادر التلوث وضمان استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل، وتمثل ذلك في القيام بالدراسات البيئية اللازمة من أجل إعداد المخطط الشامل للمنطقة
ومخططات استخدامات الأراضي فيها، بحيث تم الفصل بين مناطق التطوير الحضري والسياحي والصناعي، وإيجاد مساحات خضراء وممرات طبيعية للفصل بين مناطق التطوير المختلفة، وتم الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات
الريح السائدة لضمان جودة عالية للهواء في المناطق السكنية والسياحية، وتم إيجاد منطقة إحرام للشاطئ بمسافة 300م للمحافظة على البيئة البحرية بالإضافة الى اللوائح التنفيذية التي اصدرتها الهيئة التي تكفل
تطبيق القانون بصورة كفؤة وفعالة.. كما يتوافر حاليا في المنطقة كافة المرافق البيئية من أجل التعامل الآمن والسليم مع جميع أنواع النفايات المتولدة في المنطقة.