أحمد بن سالم الفلاحي
نعلم أن هناك منافسة غير متكافئة بين المنتج المحلي، والمنتج الوارد لأي صنف من الأصناف، واغلبها المواد الغذائية، حيث يجري تصنيعها هنا في السلطنة، أو تعبئتها على أقل تقدير، وهذه المنافسة غير المتكافئة نلمسها نحن كمتسوقين، كما يعيشها المنتجون أنفسهم، ولأنه لا خيار ثالث أمام المنتج المحلي، فعليه أن “يقاتل” لكي يثبت أقدامه في السوق المحلي، خاصة إذا علمنا أن المنتج الوارد يأخذ نصيب الأسد من الاهتمام من قبل المتسوقين لاعتبارات كثيرة.
لعل أولى الإشكاليات التي يواجهها المنتج المحلي هو انخفاض سعر بيع الوارد، ومنها أيضا اهتمام التاجر الوافد بالوارد أكثر، حيث أغلب القائمين على المحلات وافدون، قد يكون لذات السبب، وقد يكون الكيفية التي يكون عليها المستورد من حيث التجهيز والشكل الفني الذي يكون عليه، ومهما تكن الأسباب فإن هذه المنافسة لن تتوقف أو تقترب من حل وسط إلا بوجود جهد آخر مساند للمنتج المحلي عن طريق الجهات المعنية الرقابية، فاليوم أكثر من أي وقت مضى لم تعد الأمور تجري كما هو مفروض، بقدر ما يدعم ذلك إما بالقانون الضاغط والمتابع، أو بالجهات المعنية الموكول عليها متابعة مختلف المسارات التي يجب أن تكون وفق سياقاتها المطلوبة.
بالأمس القريب دخلت إحدى المحلات التي تسوق مختلف السلع، وبحثت عن عبوات المياه ذات التصنيع المحلي، فلم أجد حتى عبوة واحدة، بينما المحل مملوء بعبوات المياه المستوردة، حاولت أن أفهم من صاحب المحل عن السبب، فلم أصل إلى نتيجة، لأن البائع عامل وافد، وربما فهم مغزى أسئلتي الملحة، ولكنه توارى خلف عذر اللغة من أنه لا يفهم ما أسئل عنه، تجنبا عن الوقوع في المحظور، حيث أن أي عذر يأتي به سيكون أقبح من الذنب نفسه، فكيف لا يكون أي منتج عماني من هذه السلعة في هذا المحل أو غيره، والمصانع العمانية المسوقة للمياه أكثر من أن تعد، وقس على ذلك سلعا كثيرة تواجه نفس الموقف، سواء موقف متعمد، أو أتى هكذا من وحي الصدفة، كما يقال.
وقد طرح منذ فترة “هاشتاج” على صفحة تويتر، لمجموعة من المغردين حول نوع من الأرز، قيل عنه أنه منتج عماني، ويواجه نفس المنافسة غير المتكافئة، ومن قبله كان حول نوع من الزيوت، وهناك منتوج التمر، وهو واقع في نفس المأزق، وإن نفت ذلك وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل أيام إبان ردها المطول عن الموضوع الذي كتبته عن منتج التمور العماني واشكالية محدوديته في السوق العمانية، بينما “يتسيد” المنتوج الوارد، موضحا أن “تسيد” المنتج الآخر بناء على جودة التصنيع، ونوعية التقديم الذي يكون عليه من حيث شكل المنتج المغري بلا شك.
نقر أن السوق المحلية سوق يظل صغيرا في استيعاب كل المنتج المحلي، وأخص هنا الأسماك، والخضار، مثلا، وأعلاف الحيوانات، ولذلك كان ولا يزال هناك مسعى من قبل المنتجين إلى تسويق منتجهم في أسواق الدول المجاورة، مع ما يكابدونه من مشاق خاصة في الحدود.
