حمود بن علي الحاتمي
لعل حديث الساعة هو ذلك الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الجميع والتكهن بفوز هذا المرشح أو ذاك كلها تأويلات وتحليلات يتجاذب أطراف الحديث فيه شريحة كبيرة من المجتمع.
مجلس الشورى يدخل الفترة التاسعة وتنتظره تحديات كبيرة منها الأزمة المالية وقضايا الباحثين عن عمل وتراجع في التجارة
وقضايا تربوية واجتماعية .
في كل ولاية تقدم عدد من المترشحين لتمثيلها في مجلس الشورى. يمثلون شرائح مجتمعية مختلفة منهم التربويين رجال الاعمال وسيدات ..
كل مترشح يهدف إلى كسب أكبر عدد من الناخبين ليعبر من خلالهم لقبة مجلس الشورى فيعرض عليهم ملامح من سيرته الذاتية وسماته الشخصية ومذكراً إياهم بدوره في المجتمع وبعض من الوعود وظهرت موجة جديدة على السطح وهي عناوين رنانة نابعة مما يمتلك من حضور لغوي فعال،وصياغة حرفية لخطاب انتخابي واقعي بعضه وبعصه غير واقعي ويدغدغ مشاعر الناخبين.
وإذا نظرنا إلى صلاحيات مجلس الشورى الذي بدوري سأوردها في سطور استقيتها من العم جوجل أدعو الناخبين إلى تأملها ومن ثم النظرة الواقعية للمترشح ومن ثم إعطاء الحكم على قدرته على ممارسة تلك الصلاحيات وصلاحيات مجلس الشورى هي:-
المناقشة ورفع توصيات ويقوم المجلس بالوظائف التالية وفقا لنظامه الأساسي:
مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
وتقديم ما يراه مناسباً في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذ في السلطنة ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يراه مناسباً من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء.
ويشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. ويشارك وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية وكذلك الأمين العام لوزارة المالية المناقشة التي يقوم بها مجلس الشورى لمشروع خطة التنمية الخمسية، وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص.
وتعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.
وإبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها السلطان أو مجلس الوزراء إلى المجلس لدراستها، ورفع ما يراه المجلس من توصيات إلى السلطان أو إلى مجلس الوزراء حسب الجهة التي ورد منها الموضوع إلى المجلس كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى السلطان بنتائج أعمال المجلس كل عام.
وتلقي تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حول خطط الوزارة وما تم إنجازه في مجال أو مجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي حولها.
ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الخمسية ومناقشة القضايا أو الموضوعات التي قد تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين في ظروف معينة، مثل موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع، والأخطاء الطبية، ورسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي، والصرف الصحي، وذلك على سبيل المثال ، كما يتلقى المجلس طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة ويحرص على بحثها والنظر فيها من خلال لجان ومكتب المجلس. وتتولى الأمانه العامة للمجلس إخطار المواطنين بما تم بشأنها.
المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بذلك.
وتعزيز دور وعلاقات مجلس الشورى مع مجالس وبرلمانات الدول الأخرى ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
وآليات العمل التي يتبعها المجلس هي :
يمارس مجلس الشورى العماني صلاحياته واختصاصاته المشار إليها من خلال آليات عمل متعددة تنظمها وتحددها اللائحة الداخلية للمجلس، وهي:
الأسئلة، تعني الاستعلام عن نية الحكومة، أو عن واقعة معينة للتحقق منها وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس.
الرغبات، إذ يحق للمجلس أن يبدي رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها أو فيما يواجهه القطاع الاقتصادي من معوقات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
طلبات المناقشة، يتمكن من خلالها المجلس من إبداء الرأي على وجه السرعة في الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاصه وإجراء المناقشات مع الوزراء المختصين بشأنها تمهيدا للوصول إلى توصيات محددة حولها إذا تطلب الأمر ذلك ورفعها إلى السلطان.
البيانات والتقارير الوزارية، إذ يتلقى المجلس تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها.
من خلال سرد صلاحيات مجلس الشورى وآليات العمل به حري بنا أن نمحص شخصيات المترشحين ونعلي مصلحة الوطن على مصلحة الانا.
ونقرأ كل برنامج انتخابي فما تم عرضه من البعض يلامس الواقع وبعضه يبقى صعب المنال .
جدية المترشح ووعيه بما يطرحه من أفكار يتشارك مع المجتمع .
نريد من عضو مجلس الشورى أن يكون مبتكرا لحلول اقتصادية واجتماعية .
نريد لعضو مجلس الشورى أن يميز بين المجلس البلدي ومجلس الشورى ولا يخلط الحابل بالنابل من أجل دعاية انتخابية.
نريد لعضو مجلس الشورى أن يعي التحديات التي تعاني منها الرياضة العمانية وتحديات الشباب المختلفة ويمثلهم لا أن يتعالى عليهم .
نريد لعضو مجلس الشورى أن يكون تركيزه على عمله بالمجلس ولا ينشغل بمشتتات بعيدة عن عمله البرلماني وينخرط في لجان وتجمعات تفقده دوره .
نريده أن يضع مصلحة عمان قبل مصالحه الخاصة.
هناك بعض أعضاء مجلس الشورى خرجوا من المجلس كما دخلوه لم يظهر عليهم الثراء كم أكبر فيهم ذلك الاخلاص والعطاء
وكم نمقت من تربحوا واستفادوا من عضوية مجلس الشورى فهؤلاء لا نؤمنهم على أصواتنا.
