مسقط-العمانية
كثف المرشحون في انتخابات أعضاء مجلس الشورى
للفترة التاسعة خلال الأسبوعين الماضيين من حملاتهم الانتخابية استعدادا ليوم التصويت المتوقع في شهر أكتوبر القادم، وشهدت ولايات السلطنة ووسائل التواصل الاجتماعي حراكا تمثل في نشر المرشحين لرؤاهم الانتخابية والإعلانات في وسائل الاتصالات التي
تشمل الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل، والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) والالتقاء بالناخبين واستخدام اللوحات الإعلانية للمرشحين
على جانبي الطرق وفي الساحات العامة.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا لانتخابات الفترة التاسعة (2019 ـ 2023) لاختيار أعضاء مجلس الشورى منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الإلكتروني في فبراير الماضي، وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الإلكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي ولايات السلطنة البالغ عددها 61
ولاية ليصبح العدد 86 مقعدا بعد زيادة عضو لولاية لوى ، وإعلان الوزارة للقوائم النهائية للمرشحين حيث بلغ عددهم 717 مرشحا ومرشحة بينهم 42 امرأة، والإعلان عن متطلبات التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة، وإعلان القوائم الأولية للناخبين.
كما تعمل اللجان العليا والرئيسية والفرعية بشكل متواصل من أجل إنجاز مراحل الانتخابات بشكل سلس وأداء متقدم في ضوء خبرتها التراكمية على جميع المستويات الرقابية والإشرافية والتنظيمية.
وارتفعت وتيرة الدعاية الانتخابية بعد إعلان وزارة الداخلية القوائم الأولية للناخبين في 15 سبتمبر الجاري، وحرصت لجان الانتخابات في ولايات السلطنة برئاسة أصحاب السعادة الولاة على استعراض طلبات الدعاية الانتخابية التي يتم تقديمها إلكترونيا من قبل المرشحين أولا بأول بكل سهولة ويسر.
وتنافس المرشحون خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حسابات خاصة بهم أو بحملاتهم الانتخابية على استعراض سيرتهم الذاتية وإبراز أهدافهم والمرتكزات التي
يسعون إلى تحقيقها وطموحاتهم، بينما كانت إعلانات الشوارع والطرقات مختصرة على صورة المرشح وسيرته الذاتية وبعض الشعارات، واختفت تقريبا الدعاية في الصحف اليومية، وشهدت العديد من المجالس العامة ومقار جمعيات المرأة العمانية لقاءات تفاعلية مباشرة بين المرشح والفئة التي يستهدفها من الناخبين في ولايته مكنت من التحاور مع المرشح والتعرف على أهدافه وقدراته.
وقال سعادة محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية إن ” استخدام الدعاية الانتخابية في شكلها الحديث توضح التصاعد خلال الدورتين الماضيتين على الأقل التي ينظمها قانون انتخابات مجلس الشورى وهذا يسمح لنا بالخروج من الصيغ التقليدية للدعاية الانتخابية ومن الطبيعي ان تتغير وسائل الخطاب ووسائل التواصل بين المرشحين وبين الناخبين وهذا مؤشر حضاري”.
وأكد سعادته أن “الدعاية الانتخابية تعطينا أداة لتقييم المرشحين وطريقة تعاطيهم مع الشأن العام وكيفي سيتواصلون مع المواطنين وكيف سيفعلون الصلاحيات التشريعية والرقابية وكيف سيستخدمون أدوات المجلس وعلى الأقل فيما يتعلق بطريقة أدائهم لعملهم موضحا ” أن من يطلع على قانون تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية يشعر إلى الحاجة إلى هذه الضوابط التي تنظم الدعاية “.
من جانبه قال سعادة محمد بن سعيد الحجري إن “هناك تفاوتا في استخدام وسائل الدعاية الانتخابية في الفترة التاسعة مشيرا أن في الفترة الثامنة كان هناك دمج بين الدعاية في الشوارع والطرقات عن طريق اللافتات والدعاية المقروءة مع الدعاية الإلكترونية اما في هذه الفترة حتى الآن فإن هناك تكثيفا في استخدام الدعاية الإلكترونية لأنها أقل كلفة من ناحية وأكثر قدرة على الوصول إلى الناخب. ”
وحول الناحية الاحترافية في صياغة الرؤى الانتخابية وإخراجها ونشرها فقال سعادته “إنه لا تزال التجارب التي تستحق الدراسة قليلة وغير كافية وربما هناك تجربتان او ثلاث ويمكن رصدها وهذا الأمر يعتمد على المرشح، وهناك قليل من البرامج الانتخابية والسير الذاتية التي تعلن وتستخدم فيها وسائل الدعاية الإلكترونية.
من جانبه قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي بركاء رئيس لجنة الانتخابات بالولاية إن “الدعاية الانتخابية للمرشح تأتي كمحاولة جادة لتعريف الناخبين بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية وطرح رؤيته الانتخابية وأهدافها للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين في ولايته وإقناعهم بأفضليته لكسب أكبر عدد من الأصوات والفوز بتمثيل الولاية في مجلس الشورى.
وأضاف سعادته أن “القانون واللوائح الموجودة حاليا قننت عملية الدعاية الانتخابية ووضعت القواعد المنظمة لها بما ينسجم ويتوافق ويسهل على المرشح ممارستها والاستفادة منها للوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، وله في ذلك استخدام ما يريد من الوسائل الدعائية المتاحة في عملية التعريف بنفسه وأهدافه ورؤيته الانتخابية في خدمة
الولاية وفق ما قرره القانون من اختصاصات في هذا الشأن شريطة الالتزام بالضوابط العامة المنظمة للدعاية الانتخابية، موضحا أن كل ذلك مقرون بقبول الناخبين للمرشح ومدى ثقتهم به وبما يطرح من أفكار ورؤى تمس المصلحة العامة والمجتمع “.
وأكد أن ” وزارة الداخلية إيمانا منها بأهمية الدعاية الانتخابية دشنت من خلال موقع انتخابات أعضاء مجلس الشورى على الشبكة العالمية (elections.com ( رابطا
لطلب الدعاية الانتخابية إلكترونيا بدون حاجة المرشح لزيارة مكاتب أصحاب السعادة الولاة لتقوم بعدها لجنة الانتخابات في الولاية باستعراض الطلبات أولا بأول “.
وقال سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي والي بوشر رئيس لجنة الانتخابات بالولاية إن عددا من المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019ـ
2023) تقدموا منذ فترة قريبة عبر الموقع الإلكتروني بطلب الدعاية الانتخابية وكان أغلب التركيز على نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات التي تشمل الرسائل الإلكترونية
القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل، والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وايضا الالتقاء المباشر بالناخبين في المجالس العامة ومقار الاندية وجمعيات المرأة.
وبين سعادته ان المرشحين اختاروا الوسيلة الأفضل التي يرونها مناسبة لحملاتهم الانتخابية وهناك حراك واضح على مستوى الولاية التي تضم 17 مرشحا في القوائم
النهائية للمرشحين من بينهم 7 مرشحات سيتنافسون على مقعدين لتمثيل الولاية.
وقال الدكتور سيف بن ناصر المعمري أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس وخبير في الدعاية الانتخابية إن “الدعاية الانتخابية تمثل مرحلة مهمة من مراحل أي عملية انتخابية فمن خلالها يقدم المترشحون برامجهم الانتخابية ورؤيتهم الإشكاليات التنموية وسبل حلها من خلال تواجدهم على المقاعد الانتخابية، وهناك العديد من السبل للوصول إلى الناخبين أو من خلال التجمعات الانتخابية في مكان محدد او من خلال الهواتف او شبكات التواصل الاجتماعية او من خلال الملصقات واللوحات الإعلانية .
وأوضح ان “هذه العملية تحكمها ضوابط معينة تعرف بقانون الدعاية الانتخابية التي تحدد المواصفات الفنية والمسموح وغير المسموح من حيث المقاييس والمحتوى وهو
الذي يجب أن ينتبه له المترشحون وشركات التصميم التي تعد لهم المحتوى الدعائي “.
وحدد القرار الوزاري رقم 44 /2019 الذي أصدره معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في 12 مارس 2019 “بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية” لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في البند سادساً قواعد عامة انه يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.
وتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة الخطوات التي يقوم بها المرشح لتقديم طلب الدعاية الانتخابية إلكترونيا، ومن بينها أنها تبين قائمة بضوابط تلك الدعاية يقوم المرشح بقراءتها
والإقرار بالاطلاع عليها، وخطوة أخرى يقوم بها المتقدم لطلب الدعاية الانتخابية تشمل إرفاق إيصال دفع مبلغ التأمين في البلدية المختصة على تركيب اللوحات الإعلانية
وإزالتها وإرفاق إيصال الدفع المستلم إلكترونيا والخطوات الأخرى المتعلقة بدفع رسوم الدعاية الانتخابية في أقرب فرع للبنك المحدد وإرفاق الإيصالات إلكترونيا ومن ثم تلقي
المرشح بعد أن يتم إرفاق الإيصالات للرسم والضمان المالي والتأكد من إيداع المبالغ بعد تلقيه لرسالة نصية عبر الهاتف النقال تقيده بإمكانية تقديم طلب الدعاية الانتخابية من خلال تعبئة البيانات المطلوبة حسب الخطوات المبينة لكل وسيلة دعائية التي تشمل المواد الدعائية المطبوعات والإعلانات في الصحف المحلية والالتقاء بالناخبين واللوحات الإعلانية والإعلانات في وسائل الاتصالات .
وأشار الموقع إلى أنه بعد إرسال طلب الدعاية الانتخابية إلى لجنة الانتخابات بالولاية واتخاذ قرارها سيتم إفادة صاحب الطلب (المرشح) عن طريق رسالة نصية قصيرة
ليتمكن من ممارسة الدعاية الانتخابية وفق ما تمت الموافقة عليه.
