وزارة الصحة تختتم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في منهجية القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت
مسقط – النبأ
اختتمت وزارة الصحة تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري -وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي- فعاليات الحلقة الختامية للبرنامج التدريبي المتخصص في منهجية القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين (Evidence-Informed Policy-Making)، وذلك في التاسع من يوليو الجاري، بحضور عدد من أصحاب السعادة من الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي والبحث العلمي وداعمي متخذي القرار.
استمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أشهر، تحت إشراف نخبة من الخبراء المحليين وبالتعاون مع مركز “ترشيد السياسات” التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، واستهدف بناء قدرات أكثر من ٤٠ مشاركًا من مختلف الفئات، شملت الأطباء والكوادر الطبية المساعدة والإدارية.
وركّز التدريب على بناء القدرات التخصصية في منهجية ترجمة المعارف، بدءًا من اختيار التحديات ذات الأولوية وتوصيف المشكلة، مرورًا بالبحث عن الأدلة العلمية بمنهجية قابلة للتدقيق والتحقق، إضافة إلى تدريب المشاركين على عقد حوارات السياسات لضمان توافق الحلول المقترحة مع السياق المحلي، ومراعاة الخبرة التراكمية للمختصين في صياغة هذه الحلول.
وأسفر البرنامج عن إعداد ست (6) ملخصات للسياسات، انبثقت من البرامج الإستراتيجية المعتمدة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد سعادة الدكتور أحمد المنظري أن تأهيل هذه الكوادر سيكون له أثر كبير في استخلاص الأدلة العلمية المناسبة، ودمجها مع المعطيات المحلية بأسلوب منهجي وعلمي سليم.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سلطانة الصباحية -مديرة مركز كفاءة الإنفاق والتحليل المالي واختصاصية اقتصاديات الصحة ودعم اتخاذ القرار- أن تحويل المعارف العلمية إلى برامج وسياسات وقرارات مدعومة بالأدلة والبراهين يُعد منهجية علمية موثوقة، وأن بناء قدرات الكوادر بالتطبيق العملي، وعدم الاقتصار على الجانب النظري فحسب، يعزز من جاهزيتهم للاضطلاع بهذا الدور. وأضافت أن أبرز مقومات تعزيز ثقافة اتخاذ القرار القائم على الأدلة والبراهين وممارساته هو بناء الكوادر الوطنية في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة ضرورة الاستمرار في دعم هذا المسار بتقديم المزيد من الدعم للبحوث العلمية التي تدرس بعمق السياق المحلي، بما يضمن توافر الأدلة العلمية اللازمة، ودمجها بطريقة سليمة مع الأدلة والتجارب العالمية.
