أشرقت المعمرية
لم يعد التحول الرقمي سباقًا نحو المستقبل فحسب، بل أصبح مسيرةً متسارعة تتنافس فيها التقنيات والخدمات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة. ومع كل خطوة تخطوها الدول نحو الاقتصاد الرقمي، تتزايد التحديات السيبرانية التي تستهدف البيانات والأنظمة والبنى الرقمية، لتغدو حماية الفضاء السيبراني ضرورة وطنية تماثل في أهميتها حماية الموارد والمنجزات الإستراتيجية.
فالهجمات الإلكترونية لم تعد مجرد تحدٍ تقني، بل أصبحت أحد أبرز التهديدات التي تمس أمن الدول واستقرار مؤسساتها واستدامة مسيرة تنميتها. ومن هنا، لم يعد الاستثمار في التقنيات وحده كافيًا، بل أصبح بناء القدرات الوطنية، وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي، وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع البيانات، ركائز أساسية لضمان استدامة التحول الرقمي.
وانطلاقًا من هذا التوجه، أولت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الأمن السيبراني اهتمامًا بالغًا، بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي. كما أكد مجلس الوزراء أهمية بناء منظومة رقمية آمنة ومتكاملة، وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر الإلكترونية، وتطوير الكفاءات القادرة على حماية الفضاء السيبراني، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز تنافسية سلطنة عُمان.
وتجسيدًا لهذه الرؤية الوطنية، نظمت هيئة البيئة الأسبوع التوعوي الثالث للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وهما مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، تحت شعار «نحمي بياناتنا كما نحمي بيئتنا». ويعكس هذا الشعار بوضوح أن حماية البيانات الوطنية لا تقل أهمية عن حماية البيئة ومواردها الطبيعية، فكلاهما يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وصون مكتسبات الوطن للأجيال القادمة.
ولم يقتصر الأسبوع على الجانب التوعوي، بل حمل رسالة أعمق مفادها أن الإنسان هو خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر السيبرانية. فقد جمعت فعالياته بين التدريب العملي، وبناء المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية، ويرسخ ثقافة الأمن السيبراني باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وفي هذا السياق، جاء تنظيم تحدي Eco Cipher CTF بمشاركة طلبة الجامعات والكليات، ليؤكد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وإعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأمن السيبراني. كما أسهمت حلقات العمل والملتقيات المتخصصة في توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والخبراء والشركات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ودورهما في دعم الاقتصاد الرقمي.
إن حماية الفضاء السيبراني لم تعد مسؤولية الجهات التقنية وحدها، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والأفراد، وإيمانًا بأن أمن المعلومات يمثل أحد مرتكزات الأمن الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي تنظيم هيئة البيئة لهذا الأسبوع التوعوي تجسيدًا عمليًا للرؤية الوطنية، وترجمةً لالتزامها ببناء منظومة رقمية آمنة ومرنة، توازي في أهميتها جهودها في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.
فالبيانات اليوم أصبحت موردًا وطنيًا لا يقل قيمة عن الموارد الطبيعية، وحمايتها تعني حماية استمرارية الخدمات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ودعم مسيرة التحول الرقمي. ومن خلال الاستثمار في الوعي، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، تؤكد هيئة البيئة أن بناء بيئة رقمية آمنة يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وترسيخ مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة.
