يحيى بن سليمان الشكيلي
يُطلق على المجتمع المدني انه القطاع الثالث وهو قطاع مستقل غير حكومي ويتألف من جماعات متنوعة تعمل باستقلالية يشمل هذا القطاع المنظمات، والجمعيات وجميعها مكرسة لتحقيق النفع وتعزيز المشاركة المدنية.
ولمواكبة رؤية عمان المستقبلية أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٢٠٢٦) بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني وهو تشريع شامل يحل محل قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام ٢٠٠٠م وجاء هذا المرسوم لتعزيز دور المجتمع المدني كشريك محوري مع القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتحول نحو هيكل تنظيمي أوسع وأكثر شمولية يتسع للمؤسسات والجمعيات الأهلية والمهنية والتي تتّنوع بين الجمعيات الخيرية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية البيئة والخدمات النسائية والمؤسسات المهنية والثقافية.
كما أن التشريع الجديد نظيم ووسع مجالات العمل الأهلي والتطوعي، والذي منح الجمعيات حزمة من الإعفاءات المالية بما في ذلك الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري عند التملك وغيرها من المميزات وقد تتطرق المرسوم في مادتة الثانية الى إعطاء فرصة لتصحيح اوضاع هذه الجمعيات مدة لا تتجاوز عاماً واحداً لتوفيق أوضاعها.
ومن هنا علينا جميعاً المشاركة في المجتمع المدني فهي ليست فرضاً قانونياً إلزامياً بل هي مسؤولية مجتمعية وواجب وطني لتحقيق التنمية المستدامة ويتيح للأفراد التعاون معاً لتقديم منافع عامة وتحسين جودة الحياة في إطار جماعي فهي تزيد من التماسك المجتمعي وتخلق بيئة متعاونة تدعم الأفراد في مختلف الظروف لا سمح الله.
