حمد بن سيف الحمراشدي
ليس جديداً الحديث عن مجلس الشورى ففي الآونة الأخيرة يوجد حراك متفاعل عن مجلس الشورى في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي وكثير ممن شارك و أدلى بدلوه وبآراء تباينت بين هذا وذاك وقد جاء ذلك ربما مع إقتراب موعد الإنتخابات وأختيار العضو المشارك للفترة التاسعة القادمة للمجلس في الولايات ومع متابعتي لذلك بين حيناً وآخر، وما سمعت من آراء عن هذه المؤسسة وجدت أن هناك من يعبر فيقول أن لا جدوى من المشاركة في ترشيح أي كان لكون من سبقه لم يستطع فعل أي إنجاز أو تحقيق أي من طموحات الناخبين في أي ولاية ولهذا فهو يحجم عن المشاركة لقناعته التامة أن لا عائد من ذلك.
وذهب أخرون في عدم الإقتناع بالمترشحين وعدم تأهلهم للقيام بالدور الذي يأمله الكثير منهم وما يدور تحت قبة المجلس من حوارات ونقاشات وهو غير قادر على مواجهتها.
وفريق ذهب إلى أبعد من ذلك حين إقتنع بأقصى ما يمكن من القناعة بأن المجلس عبارة عن مؤسسة واجهة للمجتمع ولا دور له ولا تأثير على الخطط والبرامج وتحسين احتياجات البلد وإختيار الأولويات وما يتبع ذلك من الصرف المادي وإنما هي خطط تملكها ذات المؤسسات المعنية.
ولهذا فالشعور الذي أمتد إِلى نوايا العزوف عن المشاركة كان سببه تلك الإنطباعات التى تدور في الأذهان وربما هناك ما هو أبعد من ذلك، ولهذا ففي سياق هذا المقال المختصر الذي أطوف من خلاله بهذه المؤسسة، أختصر القول بما يمليه الضمير لا التعاطف أو الإنحياز بأن المجلس منذ نشأته في تطور مستمر وهو مؤسسة هامة وضرورية فيما لو أستثمرت من قبل الأعضاء والقائمين عليها بشكل سليم وفعال.
وإن كان هنالك شي من الإخفاق كما يؤمن البعض فهذا لا يعني مطلقاً أن المجلس لم يقدم أو يساهم في سير العملية التنموية وإن كان لا يملك سلطة قرار فله الحق بالمتابعة وبفاعلية، وبطبيعة الحال الإخفاق وارد وفي أغلب المؤسسات حتى المؤسسات السائدة منها والهامة.
بقى أن نؤكد على فكرة العزوف عن التصويت فهذه فاصلة لا يجب أن ننوي القيام بها، وإنما أمامنا قائمة من المترشحين علينا كأفراد أو كأسر أومؤسسات أو حتى قبيلة أن ندرس كل مترشح ونختار من نشعر أنه مؤهل لتمثيل الولاية ونضع الصوت المناسب دون أن نميل إلى من هو خاصة وإنما الي من يجب أن ينال شرف المشاركة وهذا حق علينا وجب ألا نتنازل عنه لكونه حق للوطن.
فاختيار العضو الكفء يعني خلق تصحيح وتطور للمجلس فترة بعد أخرى لنصل الي ما نصبوا ونأمله من أعضاء المجلس.
