هيئة الطيران المدني تستعرض الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040 ومبادراتها المستقبلية
مسقط / عيسى بن عبدالله القصابي
نظّمت هيئة الطيران المدني اليوم لقاءً إعلاميًا موسعًا استعرضت خلاله ملامح الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040، ومبادراتها المستقبلية المتوائمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، إلى جانب أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2025 في مجالات السلامة والأمن، والملاحة الجوية، والأرصاد الجوية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية لقطاع الطيران، وذلك بحضور عدد من الشركاء الإستراتيجيين في القطاع.
وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، أن الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040 تمثل خارطة طريق شاملة وطويلة المدى لتطوير قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحويل القطاع من كونه وسيلة نقل إلى محرك اقتصادي وتنموي فاعل يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح سعادته أن الإستراتيجية وضعت مؤشرات نمو طموحة بحلول عام 2040، من أبرزها استقبال أكثر من 40 مليون مسافر، ونقل نحو مليون طن من الشحن الجوي، واستقطاب استثمارات تراكمية من القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال عُماني، إلى جانب رفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 3.5 بالمائة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ترتكز على تسعة مبادئ إستراتيجية تشكل الأساس لقطاع طيران مستدام وتنافسي، تشمل: الاقتصاد، والأمن والسلامة، ورأس المال البشري، والتجارة، والاستدامة البيئية، والسياسات والتشريعات، والعمليات التشغيلية، والابتكار والتحول الرقمي، إضافة إلى الحوكمة التي تعزز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وبيّن أن الإستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز رئيسة، أولها المطارات والبنى الأساسية، وتهدف إلى تطوير المطارات وتقديم تجربة متميزة لمستخدمي الطيران من خلال بنية أساسية حديثة وخدمات عالية الجودة وعمليات تتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك عبر برامج تعظيم الأداء التشغيلي، والتطوير التجاري، وتفعيل شبكة المطارات والاستدامة.
أما الركيزة الثانية فهي النقل الجوي، وتركز على تعزيز ربط سلطنة عُمان محليًا ودوليًا من خلال شبكة نقل جوي تنافسية وفعّالة، تشمل برامج رفع سعة وعدد وجهات النقل الجوي، ومحفزات النقل الجوي، والاستدامة البيئية للناقلات الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتتمثل الركيزة الثالثة في خدمات الطيران، وتهدف إلى التميز في الخدمات وتطوير سلسلة القيمة، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشمل برامج إدارة المجال الجوي، وتطوير خدمات الدعم، وبرنامج التنقل الجوي المتقدم (AAM) لدمج تقنيات النقل الجوي المتقدم والطائرات بدون طيار بشكل آمن وذي جدوى اقتصادية.
وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن الإستراتيجية تدعمها مجموعة من الممكنات القطاعية التي تشمل تطوير رأس المال البشري، وأمن وسلامة الطيران، والتشريعات الاقتصادية، وجودة الخدمات والمكانة العالمية، وجذب القطاع الخاص، إلى جانب إطار الحوكمة والتنسيق للقطاع.
وأشار إلى أن خطة تنفيذ الإستراتيجية تمتد على مدى 15 عامًا، موزعة على ثلاث مراحل رئيسة، تبدأ بمرحلة البدء والجاهزية (2026–2027)، وتتضمن 17 مبادرة من أبرزها إعادة تصميم العمليات التشغيلية بمطار مسقط الدولي، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير خدمات الصيانة والتموين، وتحديث التشريعات واللوائح الاقتصادية، وتعزيز منظومة السلامة والأمن.
وتليها مرحلة التسارع والإقلاع (2027–2030)، وتركز على تعزيز النمو التجاري وجذب الاستثمارات النوعية، وتشمل 18 مبادرة من بينها تطوير نظام الخدمة العامة للنقل الجوي، وتفعيل الالتزام ببرنامج كورسيا، وضمان جاهزية القطاع لتقنيات وأنواع الوقود المستحدثة، وتعظيم القدرة الاستيعابية للمجال الجوي العُماني، وإعداد الأطر التنظيمية للتنقل الجوي المتقدم.
وتُختتم مراحل التنفيذ بمرحلة التحليق (2030–2040)، التي تشمل أربع مبادرات رئيسة، من أبرزها التوسيع التدريجي للبنية الأساسية للمطارات، وبناء قدرات إدارة الحركة الجوية الفضائية، وتنويع خدمات الطيران المخصصة للطيران الخاص، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد المبادرات في الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040 39 مبادرة موزعة على المراحل الثلاث، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتحويل قطاع الطيران المدني إلى أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وفي إطار تبني نهج المشاركة المجتمعية، أُعدّت الإستراتيجية وفق منهج تشاركي واسع، بمشاركة أكثر من 60 جهة وطنية من داخل القطاع وخارجه، إلى جانب عقد أكثر من 70 اجتماعًا وورشة عمل تخصصية، لضمان توافق المبادرات مع احتياجات القطاع والمجتمع.
الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأولويات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للسياحة والخدمات اللوجستية، ووضع الإنسان العُماني في قلب التنمية عبر تطوير الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الالتزام بالاستدامة البيئية وتبني الابتكار والتحول الرقمي.
