حمدان بن هاشل العدوي
أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن إقرار حقوق جديدة لعمال المنازل، تشمل إجازات سنوية ومرضية مدفوعة الأجر، وراحة أسبوعية ويومية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ورغم أن الهدف المعلن من القرار هو تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، إلا أن المواطن، وهو الطرف الثاني في هذه العلاقة، يجد نفسه أمام مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي لم يُجب عنها القرار.
فالقوانين الحالية لا تمنح ربّ الأسرة أي حماية في حال خروج العامل أو العاملة لقضاء إجازتهم خارج المنزل، فلو وقع مكروه أو ارتكب العامل مخالفة، فإن المسؤولية القانونية والمالية تقع على كفيل الأسرة، رغم أن الأمر خارج نطاق إشرافه، أليس من الإنصاف أن يُعاد النظر في هذه الجزئية قبل تطبيق مثل هذه الإجازات؟
ثم هناك سؤال أكثر عمقًا: ماذا عن الأسر التي تعتمد على عاملات المنازل للعناية بكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة؟ من سيحل محل العاملة أثناء إجازتها الأسبوعية أو السنوية؟ فالرعاية هنا ليست ترفًا بل ضرورة يومية لا يمكن تعطيلها، ولا توجد آلية بديلة توفر حلاً لهذه الحالات الإنسانية الخاصة.
لذا، فإن وزارة الصحة، وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية يجب أن تتضافر جهودها لإيجاد حلول لهذه الفئات الخاصة، يجب أن يتم استثناء العمال المعنيين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من هذا القرار أو على الأقل توفير آلية بديلة لضمان استمرارية الرعاية.
كما أن ربّ المنزل يتحمل مسبقًا كامل تكاليف المعيشة للعامل: سكنًا وطعامًا وشرابًا وإنترنت وملابس وحتى العلاج في بعض الأحيان، وهو ما يجعل القرار في صورته الحالية يميل بكفته نحو العامل فقط دون أي مقابل أو دعم للأسرة التي توفر له هذه البيئة المعيشية.
إن العدالة في التشريعات لا تتحقق فقط بمنح الحقوق، بل بتحقيق التوازن بين الطرفين، ومن هنا، فإن أي تنظيم جديد ينبغي أن يتضمن بنودًا موازية تحفظ حقوق المواطن، مثل: –
1. تحديد حدود مسؤولية ربّ العمل أثناء إجازة العامل.
2. إنشاء مكاتب خدمات مؤقتة لتوفير بدائل أثناء غياب العامل.
3. استثناء الأسر التي لديها كبار سن أو ذوو إعاقة من بعض البنود أو توفير دعم خاص لها.
وعلى الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة مناقشة الأمر مع الجهات الحكومية المعنية التي ذكرت، وكذلك مع لجنة حقوق الإنسان ومجلس الشورى، فالحقوق لا تُنتزع من طرف لتعطى لآخر، بل تُبنى على التوازن والإنصاف، فالعامل يستحق الراحة، نعم، لكن ربّ الأسرة يستحق الحماية أيضًا.
