الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية: ضمان القيمة النقدية للمعاش

  عائشة بنت محمد الكندية

مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت المادة (74) كمادة محورية تحمل بعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، تتعلق بالضمان النقدي للمعاش. تهدف هذه المادة إلى تأسيس مرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل الأنظمة السابقة. يُعد الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم، وتوفر لهم حياة كريمة عن مدة خدمتهم قبل تطبيق القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، يتيح للمؤمن عليهم الحصول على مبلغ نقدي يُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. تُعالج المادة (74) الفجوة الناتجة عن انتقال المؤمن عليهم إلى النظام الجديد، وتتيح الاستفادة من مزايا النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، مما يجعلها أداة حماية تدعم استمرارية الاستحقاق خلال المرحلة الانتقالية.

إلى جانب ذلك، تعكس المادة (74) قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها للحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية. ولحفاظٍ على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، ضمن القانون حقوقهم عبر أحكامٍ تتيح سريان القوانين السابقة. وفي هذا المقال، سنتناول مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.

الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليهم الذين لديهم مدة خدمة قبل صدور القانون وتطبيقه. ويُعد هذا الضمان الحد الأدنى المضمون لجميع المعاشات، باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه لاحقًا.

أوضحت الفقرة الأولى من المادة (74) أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد بإمكانه التقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، إذا كان لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن عشرين سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى المنصوص عليها في القانون الذي كان يخضع له، إن وجدت. في هذه الحالة، يحق له طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى استيفاء شروط التقاعد الجديدة، حيث تُحتسب مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى 18/7/2023م (اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية)، بناءً على بيانات راتبه حتى 31/12/2023م، على ألا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق.

أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن عشرين سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى المنصوص عليها في القانون السابق، إن وجدت، كاستيفاء مدة خدمة معينة أو بلوغ سن معين، يُمنح استثناءً حتى 31/12/2023م (اليوم السابق لتطبيق أحكام القانون). ويستحق هذا المؤمن عليه المعاش التقاعدي بناءً على بيانات راتبه حتى هذا التاريخ، على ألا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق.

أما المؤمن عليه الذي كان على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (74) بتاريخ 18/7/2023م، وتقدم بطلب صرف المعاش بعد استيفائه شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أُنهيت خدماته بسبب الوفاة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، فيستحق الضمان النقدي بناءً على بيانات راتبه حتى 31/12/2023م. ويُحتسب الضمان النقدي دون تطبيق نسب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق، ولكن دون التقيد بالحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام السابق.

ختامًا، يُمثل الضمان النقدي للمعاش في ظل التطورات التشريعية خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام التقاعدي وضمان حقوق المؤمن عليهم، محققًا العدالة الاجتماعية واستمرارية الاستحقاق.