بقلم: الدكتور حسين كاظم الوائلي
أستاذ مشارك وخبير طاقة
إن من أهم العناصر التي تمثل حاجة للشعوب في يومنا الحالي هي: الماء والغذاء والطاقة، ولعل الاخيرة تمثل سمة لعصرنا الحالي والحاجة اليها والطلب في زيادة. ولا يخفى على القاريء ان التطور الذي تشهده السلطنة على الصعيد الصناعي من انشاء العديد من الصناعات وكذلك زيادة النمو السكاني ادى الى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. حيث ان اقصى حمل كهربائي قد ارتفع من 11.5 تيراوات ساعة في عام 2004 ليصل كما هو متوقع في عام 2014 الى24 تيراوات ساعة . بناء على ذلك فان الحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية بتزايد، وقد دأبت الحكومة للعمل على انشاء محطات لتلبي هذا الطلب، وحيث ان سلطنة عمان من الدولة المنتجة للغاز الطبيعي فان الحكومة العمانية تستخدم 19 % من انتاج الغاز للاستخدام المحلي، 92 % منه يستهلك في توليد الطاقة الكهربائية. ان توليد الكهرباء في السلطنة يعتمد كليا على الغاز والوقود الاحفوري وبالتالي اعتماد على نوع واحد والذي مع مرور الوقت يؤدي الى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي مما يؤدي الى نقص في صادرات الغاز والذي ينعكس سلبا على الاقتصاد. كذلك لابد من الاشارة الى ان الدعم الحكومي لاسعار للطاقة الكهربائية وللوقود المستخدم في انتاجها يؤدي الى صرف مبالغ كبيرة ممكن توفيرها واستثمارها في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الحيوية وتوفير فرص عمل وانعاش الاقتصاد اذا ما تم ايجاد بدائل عن الغاز الطبيعي. تجدر الاشارة الى ان الوقود الاحفوري والغاز تصنف كطاقات غير متجددة وقابلة للنظوب، لذلك ينصح بشدة التوجه الى استخدام الطاقات المتجددة.
لقد اجرت الهيئة العامة للكهرباء دراسة مهمة للبحث عن مصادر الطاقات المتجددة في عام 2008 ومن جملة التوصيات ان السلطنة تحظى بطاقات متجددة ممكن استثمارها وياتي بالمقام الاول الطاقة الشمسية ثم طاقة الرياح. وفي عام 2010 اجريت دراسة اخرى لتحديد اهم المواقع التي تصلح لانشاء محطات شمسية، ثم في عام 2011 منح مجلس البحث العلمي مشروع اقترحته جامعة صحار لدراسة اداء وجدوى الخلايا الشمسية في عمان، ومن جملة النتائج لهذه الدراسة ان توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في عمان ارخص منه باستخدام الغاز الطبيعي وذلك لشدة الاشعاع الشمسي وطول ساعات النهار وصفاء الجو الذي تحظى به السلطنة، حيث ان سعر الكيلوواط ساعة يصل الى 40 بيسة علما ان السعر الحالي للكيلوواط ساعة هو 10 بيسة بعد الدعم الحكومي والسعر الحقيقي بدون دعم هو 70 بيسة اي انه ارخص بنسبة 43%. هذا بالاظافة الى الجوانب الايجابية العديدة من استخدام الطاقة الشمسية كتقليل التلوث البيئي والاعتماد على مصدر لا ينظب وغيرها. كذلك فان طاقة الرياح المتوفرة بغزارة على الساحل الممتد من المنطقة الشرقية الى صلالة ينبيء بمستقبل واعد لانشاء محطات رياح لتوليد الطاقة الكهربائية.
فاذا اخذنا مثلا الطاقة الكهربائية المستهلكة في عام 2009 وهي 14,483 جيجا واط ساعة و تم توليد 50% منها باستخدام الطاقة الشمسية فانه سيتم توفير ماقيمته 217,245,000 ريال عماني سنويا ممكن استخدامها لانشاء العديد من المشاريع التي تنعكس ايجابا على الاقتصاد. فاذا ما اضفنا الى ذلك توفير الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح فانه من المتوقع ان تولد السلطنة ما يكفي من الكهرباء لعمان وتصدير الباقي لدول الجوار، هذا ايضا بدوره ينعكس على ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بدلا من استخدامه لتوليد الكهرباء مما يؤدي الى توفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد. ان التوجه الكبير في عمان كما هو في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقات المتجددة واضح ولعله جزء مهم من الخطط المستقبلية الناجحة والواعدة في المنطقة.
حبى الله ربوع عمان بخيرات كثيرة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي اتوقع ان يكون لها دور واعد في مستقبل الطاقة والاقتصاد في عمان.
