حمود بن علي الحاتمي
alhatmihumood72@gmail.com
بعد أن خرج من المسجد بعد صلاة العصر تلقى حميد نبأ غير سار بعد أن قدم طلباً لتزويد منزله بشبكة المياه يفاجأ باعلان ديم وضع رسوم التوصيل ٧٠٠ريال عماني
.
حاول أن يستوعب الأمر ف
أخذ يسأل هذا وذاك عن صحة الخبر ، وكلٌ يجيبه بإجابة تختلف عن الأخرى.
فجاء إبنه بعد أن سمع عن المؤتمر الصحفي الذي أقامه بعض مسؤولي الهيئة،
وأوضح له آلية الدفع وطريقة التنفيذ.
لم يقتنع حميد بكلام إبنه
وقال: أليست هذه مؤسسة تنتج وتبيع ولها خطوط إنتاج؟.
وأخذ يفكر لو كنت أملك مصنعاً للمياه كيف سأوزع المياه على المستهلكين؟، وهل أطلب منهم مقابل لتوصيل المياه إليهم ؟.
ألم يحتسبوا تكلفة التوصيل، ثم إن قراءة عدادات المياه خيالية وبالتالي فإن بيع المياه مجز.
فتوفير المياه إلى المنازل لم يعد يقبله المواطن بهذه الكيفية، فكيف له أن يدفع عشرة ريالات والفاتورة لا تقل عن خمسين ريال مضافاً إليه مبلغ التوصيل تصبح ٦٠ ريالاً وأعلى من ذلك ،
هناك فواتير أخرى تنتظر جيبه ، ومنها فاتورة الكهرباء وأقساط السيارة والبنك …الخ .
المسؤول يستسهل إقرار عشرة ريالات شهرية والمواطن البسيط ينظر إليها أنها صخرة وضعت على ظهره كي يحملها .
إن إقدام الكثير من الجهات فرض رسوم على خدماتها أثقلت كاهل المواطن في ظل الأزمة التي يعيش وطيسها مع أن المسؤولين بالدولة أكدوا لا مساس بمعيشة المواطن ، ولكن الواقع غير ذلك .
أعجب من مجلس الشورى لم يكلف نفسه بمساءلة الهيئة العامة للكهرباء حول مبررات
فرض رسوم توصيل المياه للمنازل ،
والمواطن وضع ثقته في أعضاء مجلس الشورى ، ف
يجب على الحكومة مراجعة الرسوم التي تفرض هنا وهناك ، فالمواطن هو من يعيش الأزمة المالية ولهيبها الذي يحرقه .
