مجلس الدولة يعتمد تقرير “اللجنة المشتركة ” حول مواد التباين في (4) مشروعات قوانين
أرجأ دراسة "مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي"
النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:
اعتمد مجلس الدولة اليوم الأربعاء تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في مشروعات قوانين “الإفلاس” و”استثمار رأس المال الأجنبي” و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص” و”التخصيص “”، تمهيدا لرفعها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه -.
وناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، الدراسة المقدمة من اللجنة القانونية بشأن “مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة”.
واستهل المجلس مناقشته للدراسة ببيان اللجنة القانونية ، أوضح فيه المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة، أنه وبعد دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة ، والوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع الأراضي من خلال الاستضافات والاجتماعات التي عقدتها، خلصت اللجنة إلى ضرورة استحداث قانون شامل ينظم قطاع الأراضي في السلطنة، مستندة على عدد من المبررات منها: قدم التشريعات الحالية المنظمة لهذا القطاع ، والحاجة الى تحديثها لتتواكب مع التطورات التي طرأت على بعض مؤسسات الدولة من حيث استحداث مؤسسات وتعديل مسميات لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الأراضي، وأهمية إيجاد مرجعية قانونية واحدة من خلال إيجاد قانون موحد للأراضي ينظم جميع استعمالاتها السكنية، والتجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والزراعية والسياحية.
إضافة الى ضرورة حوكمة إجراءات المؤسسات الحكومية المنظمة لقطاع الأراضي، والعمل على توحيدها وتحديد اختصاصاتها لتجنب الازدواجية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية مشجعة للمستثمرين في القطاعات المختلفة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حق الانتفاع بالأراضي الحكومية في السلطنة.
وعقب مناقشات مستفيضة للمقترح من قبل المكرمين الأعضاء، قرر المجلس إرجاء المقترح للمزيد من الدراسة.
