د. محمد بن أحمد البرواني
محمد للاستشارات والتدريب mhmdtrain@gmail.com
تحدثنا في مقال سابق عن أن اختيار القيادات التربوية سواء في الإدارة العليا أو الوسطى؛ يجب أن يكون من ذوي الخبرات والكفاءات التي سبق لها أن تدرجت في السلم التعليمي، (معلم، فمساعد مدير مدرسة، فمدير مدرسة، ثم مشرف إداري)؛ وذلك متطلب في غاية الأهمية يجب أن يسعى إليه متخذو القرار وصانعوه، لما له من أهمية في تحسين التعليم وتطويره؛ نتيجة معرفة وإدراك هذه الفئة وقدرتها على العمل وفق مصلحة المجتمع وليس الفرد. إن المدير العام الذي يعمل (كمايكرو مانجمنت) هو في حد ذاته يضع العاملين باستمرار تحت المجهر وإن خالفوه أضمر لهم العداء، وهو من يعمل على زيادة ضغوط العاملين وقلة الإنتاج والابتكار؛ مما يعمل على تقهقر المؤسسة وانكماشها وعدم قدرتها على أداء رسالتها وتحقيق أهدافها نتيجة هذه السلطوية الفجّة التي لا ترتبط بأي تطوير أو تحسين.
لهذا يتطلب من صناع القرار لحل هذه الإشكالات الآتي:
أولاً: أن يكون خمسين بالمئة من تقييم هذا المسؤول من قبل العاملين، وهذا مهم لتحسين العمل ورفع كفاءته.
ثانياً: ينبغي أن تكون هناك فرق جودة تعمل على متابعة مديري العموم وتقويمهم وتقييمهم ورفدهم بشكل مستمر بالجوانب التطويرية التي يجب أن يعملوا بها.
ثالثاً: العمل على قياس أدائهم من خلال معرفة مدى تنفيذهم للجوانب التطويرية التي تم رفدهم بها.
لا يمكن أن تناط القيادة لمن لا يحملون الفكر الإداري التربوي وينهلون من معينه، حيث يعدّ هذا طريقا إلى التقهقهر والتراجع في ظل وجودنا في مجتمعات متلقية ومتأثرة يندر تأثيرها لقلة ما تقدّمه من ثقافات للآخر بشكل منتظم وفاعل، فهي تتأثر باستمرار بما ينتجه غيرها من ثقافات كونها الحضارات المتقدّمة في هذا العصر؛ لهذا الأساس فإنه بات من الضروري التركيز على التعليم والإهتمام به بشكل عالٍ حتى تكون نتاجاته أن تحافظ بين قيمنا ومرتكزاتها، مع التحرك بشكل فاعل لإنتاج المعرفة التي تعمل على التكنولوجيا والإبتكار؛ وهذا بحد ذاته يتطلّب وجود من يستطيعون مجابهة تلك التطورات وقادرون على قيادة التغيير أو التطوير والتحسين.
