وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعلن مستجدات ومعدلات الإنجاز المستهدفة للمبادرات والمشاريع التي تدعمها وتتابعها

مسقط – النبأ

ـ الوحدة تعمل على دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المندرجة تحت متابعتها وفق منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء وتتبع منهجية تصعيد واضحة

ـ الوحدة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لحل الإشكاليات التي تواجه المشاريع واتخاذ العديد من القرارات في كل مستوى من المستويات الإدارية.. والفريق الوزاري يوفر كل الدعم والإسناد للدفع بهذه المشاريع
أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثاني 2018م والذي يتضمن المبادرات والمشاريع ومعدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمبادرات والمشاريع التي تسعى الوحدة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل تعزيزا للناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نمو القطاعات الأساسية والمتمثلة في الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وسوق العمل والتشغيل والمالية وبيئة الأعمال والثروة السمكية والطاقة والتعدين.
ويحتوي التقرير على تفصيلات لجميع المبادرات والمشاريع لثمانية قطاعات تعمل الوحدة على تقديم الدعم والمتابعة لها من خلال اللقاءات والاجتماعات بين هذه الجهات وجهات التنفيذ بحضور ممثلي الوحدة لكل قطاع ومراقبة تنفيذ المبادرات والمشاريع من خلال لوحة الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء لكل مبادرة ومشروع، كما أن منهجية الوحدة لا تعتمد فقط على متابعة مؤشرات الأداء وإرسال تقارير أسبوعية لرؤساء القطاعات، بل أن الوحدة تعمل على دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المندرجة تحت متابعتها وفق منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء وتتبع منهجية تصعيد واضحة بدءا من فرق العمل ومن ثم الاجتماعات الأسبوعية بين فرق الوحدة وفرق التنفيذ بالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالإشراف على القطاعات محل المتابعة، ووصولا إلى اجتماعات اللجان التسييرية الشهرية التي يترأسها رئيس القطاع ومن ثم إلى الفريق الوزاري الموقر الذي يوفر كل الدعم والإسناد للدفع بهذه المشاريع، وقد تم حل العديد من الإشكاليات واتخذت العديد من القرارات في كل مستوى من هذه المستويات.

القطاع اللوجستي

استمر قطاع النقل والخدمات اللوجستية، على مدار عام 2018 م،في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث ساهم القطاع بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن يكون للقطاع دور أكبر في المستقبل، نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على طريق مراكز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي وآسيا.
وتعمل الوحدة على متابعة 17 مبادرة في القطاع، تشمل النقل البري والبحري والجوي والتسهيلات التجارية، منها 4 مبادرات تم تنفيذها واستكمالها بينما أُضيفت 5 مبادرات جديدة. وقد عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل وثيق مع مكاتب الوحدات الوزارية وفرق العمل، للخروج بنتائج جيدة للعديد من الإجراءات والتحديات المرتبطة بكل مبادرة ومؤشرات أدائها الرئيسية.
وتعد مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا في المنطقة من أهم إنجازات القطاع في عام 2018 من حيث سرعة الإنجاز، فقد استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل المشروع مرحلة التشغيل، ويجري في الوقت الحالي تحميل السفن في الميناء بمختلف أنواع البضائع، كالماشية والفواكه والخضراوات والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وغيرها.
و تشمل مبادرات ومشاريع القطاع إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، تمكين التجارة الإلكترونية في السلطنة، مدينة خزائن الاقتصادية، إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في عمان، إنشاء وربط السكك الحديدية في محافظة الوسطى بحقول التعدين، إنشاء مشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة طريق حفيت ووادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، الحلول الإستثمارية للطرق، تعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد، تعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد، مشروع بوابة الشحن )قرية الشحن) في مطار مسقط الدولي، تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ العُمانية، وتطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية.

الصناعات التحويلية

يعد قطاع الصناعات التحويلية الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي للسلطنة مع النمو المتزايد
للصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية، وفي العام 2018 م، تم التركيز على 31 مشروعًا ومبادرة في مجال البتروكيماويات وصناعات المعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الغذائية والابتكار، وتجاوزت بعض المبادرات الأهداف المحددة لها لعام 2018 م، تتصدرها مبادرة مصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومشروع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال، كما أن بعض المشاريع لم تحقق مستوى الأداء المخطط لها لأسباب مختلفة، منها صعوبات التمويل والمشاكل المتعلقة بالبنية الأساسية وعدم توفر احتياجات المشروع من الطاقة.
وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل وثيق مع مكتب التنفيذ التابع لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ المبادرات للحفاظ على استمرار تقدمها.

تم تقسيم مبادرات ومشاريع القطاع لخمسة قطاعات رئيسية تنضوي تحتها عدد من المشاريع من المبادرات والمشاريع يتم العمل عليها، حيث أحرزت عدد منها تقدما كبيرا وفاقة نسبة الانجاز المستهدف في بعضها، وتتمثل القطاعات الرئيسية للصناعات التحويلية في الابتكار حيث تم تحويل الدفعة الأولى من الموازنة المخصصة لمشروع في تنفيذ مبادرة إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية إلى جامعة صحار للبدء في تنفيذ المشروع ، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات وبدأت المقابلات مع اللجنة التنفيذية المعنية بالمشروع، وفي المعادن الفلزية تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمبادرة إنشاء مركز وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها، وتم الانتهاء من طلب المعدات والملحقات، وفي البتروكيماويات تم وضع حجر الأساس لمشاريع مصفاة الدقم ومصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول ومشروع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال.
أما في قطاع الصناعات الغذائية فبدأت أعمال البناء لمشروع مزون للألبان والمرحلة الأولى من مشروع النماء ، ومصنع أصول للدواجن ومشروع البشائر للحوم والتي شهدت كذلك تقدما كبيرا، أما فيما يتعلق بالمعادن غير الفلزية فقد تم الانتهاء من تشييد مصنع إسمنت صحار، وبدأت عمليات الإنتاج فيه، وتم تسويق منتجات المصنع في الأسواق المحلية.

وتم استكمال عدد من المشاريع بنجاح في العام 2018م لقطعات الصناعات التحويلية بشكل عام وتمثل ذلك في إنشاء مصنع إسمنت صحار، تشكيل جمعية قطاعية لقطاع الصناعات التحويلية (جمعية الصناعيين العمانية(، إنشاء مصنع عمان لإنتاج الفلنجات، وإنشاء مصنع تصنيع السقالات التابع لشركة المثلث الهندسي، بالإضافة إلى إضافة مشاريع جديدة في العام 2018م حيث شملت إنشاء مصنع لإنتاج حمض السباسيك والذي يبدأ في تصدير أولى شحناته قريبا، إسفلت صحار، مصفاة صحار لإنتاج القار، إنشاء مصنع ريسوت للصناعات الحديدية، إنشاء مصنع شركة القمر للحديد والصلب، إنشاء مشروع البشائر للحوم الحمراء، مشروع توسعة شركة المزارع الحديثة للدواجن، إنشاء مصنع نسيج صحار، إنشاء مصنع فيلكس للصناعات الدوائية، وإنشاء مصنع ظفار لتعليب المأكولات البحرية.

القطاع السياحي

تتمتع السلطنة بمقومات سياحية فريدة وتراث ثقافي وتاريخي عريق، فضلا عن تنوع جيولوجي ووفرة الأماكن المناسبة لسياحة المغامرات ورياضات التحدي، وجعلت هذه الخصائص الفريدة للسلطنة قطاع السياحة واحدا من القطاعات الواعدة الذي يمكنه أن يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وعمل قطاع السياحة على تنفيذ مشاريع كبرى تم تطويرها على مدى السنوات السابقة، مثل تطوير مشروع الموج مسقط، ومشروع عُمان ريفييرا والمشاريع التي تُعنى بالسياحة البيئية بصورة عامة، بما في ذلك المواقع التراثية وأنشطة التحدي والمغامرة.
وحققت مبادرات ومشاريع القطاع السياحي في العام 2018م تقدما ملموسا تماشيا مع الطلب المتزايد لسوق السلطنة السياحي وزيادة عدد المسافرين والقادمين للسلطنة مما حتم العمل على تطوير وتنمية القطاع، حيث تم استكمال مبادرة تسهيلات التأشيرات وجذب الأسواق السياحية الجديدة بنجاح في العام 2018م وإضافة مبادرتي تسريع وتعزيز نمو السياحة المحلية، وحزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة كمشاريع جديدة.

وشملت مبادرات ومشاريع القطاع على تشغيل محمية القرم الطبيعية، تشغيل حديقة الحقف الجيولوجية والتي تضم حديقة الصخور بالدقم، تشغيل محمية حديقة السليل الطبيعية، وتمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات، خصخصة إدارة المواقع التراثية، إعداد تقويم سنوي للفعاليات، إنشاء مناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي ذات طابع محلي، إيجاد مشاريع سياحية أيقونية متميزة، إنشاء المشاريع السياحية الكبرى، تحسين خدمات العملاء لمختلف المشاريع السياحية، تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار، تسهيلات التأشيرات وجذب الأسواق السياحية الجديدة، إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات، تفعيل صندوق التنمية السياحية، حزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة، تسريع وتعزيز نمو السياحة المحلية.

قطاع سوق العمل والتشغيل

تولي السلطنة اهتماما كبيرا بتمكين القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف القطاعات وتترجم الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من خلال جهود حثيثة تبذل في سبيل تحقيق أهداف التشغيل وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية، وجاء مختبر سوق العمل والتشغيل كأحد أهم المختبرات الممكنة لتعزيز القوى العاملة الوطنية في مواكبة التغيير المتسارع بسوق العمل والتشغيل بسبب الأوضاع الاقتصادية وموائمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات وبالتالي الحد من التأثيرات السلبية التي توجه أطراف الإنتاج الرئيسين.
وحقق القطاع تقدما ملموسا في المبادرات التي يتبناها إلا أن مبادرتين شهدتا تقدما ملحوظا من أجل تمكين القوى العاملة للعمل والانخراط في سوق العمل والدفع بالقطاع الخاص للتطوير والمساهمة في الاقتصاد بشكل فاعل تمثلتا في تطوير حزمة حلول سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية من خلال تنفيذ بطاقة قياس بيئة العمل في الشركات.
وخرج مختبر سوق العمل والتشغيل بالعديد من المبادرات التي تستهدف تقليل أعداد الباحثين عن عمل، وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية للعمانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وحل التحديات التي تواجه طرفي الإنتاج، وزيادة جاذبية القطاع الخاص لتسهيل انخراط الشباب العماني للعمل في القطاع الخاص وقد سعى العاملون في القطاع إلى تحسين آليات التخطيط والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل، واستمر العمل على ذلك خلال عام 2018 م والذي شهد متابعة ورصد تقدم 10 مبادرات على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية مقسمة على 3 محاور أساسية: تمكين القوانين والسياسات والأنظمة، تعزيز وتطوير الموارد البشرية، و تجسير الفجوة والتنسيق بين العرض والطلب. وواصلت المبادرات العمل على جميع نواحي القطاع، بدءًا من تعزيز مرونة حركة القوى العاملة وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي إلى العمل على تحقيق نسب التعمين وتسوية النزاعات العمالية. وتشرف وزارة القوى العاملة على 8 من أصل 10 مبادرات، حيث تخضع مبادرة تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لإدارة الهيئة، في حين لم يتم التوصل بعد إلى قرار حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة المركز الوطني للتشغيل.

قطاع بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وقطاع المالية

تسعى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع من أجل زيادة القدرة التنافسية للسلطنة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبية، و تدعم الوحدة تنفيذ مجموعة من المبادرات في قطاع بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وقطاع المالية، مما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى أن الوحدة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتيسير العمل في 21 مبادرة مع مختلف الأطراف المعنية الحكومية.
وضم قطاع قطاع بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية عددا من المبادرات شملت تسريع إصدار قانون الاستثمار واللوائح التنفيذية المقترحة، تطوير خارطة طريق لنظام «استثمر بسهولة » لاستكمال عملية تبسيط إصدار التراخيص، إصدار قانون مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء الجهة التنظيمية، إصدار قانون الإعسار والإفلاس، إنشاء صناديق الاستثمار العقاريّ “ريتس” وتسييل الأصول الحكومية، إنشاء مكتب لقياس الجدارة الائتمانية، مركز التطوير العقاري، تنظيم القطاع العقاري، السماح بتملك الأفراد الأجانب للشركات بنسبة 100 ٪، تعزيز جهود الترويج والتسويق، تحسين إجراءات إباحات البناء، وتبسيط الدورة التشريعية.
وشهدت مبادرات القطاع تطورا وتقدما ملموسا خلال فترة التنفيذ حيث يعتبر صدور المرسوم السلطاني 2/2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مع بعض التعديلات في القانون من أهم الإنجازات التي تحققت من خلال تلك المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإطارالتشريعي والقانوني للاقتصاد الوطني، كما عمل فريق العمل على تحسين نظام الإجراءات القانونية، من خلال تقديم مقترحات من شأنها تحسين الدورة التشريعية في وزارة الشؤون القانونية وذلك عن طريق تقليص الوقت المستغرق لمراجعة مشاريع القوانين المتعقلة بالوزارة. علاوة على ذلك، ما زالت المناقشات جارية مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي حول تأثير مبادرة شهادة عدم الممانعة.
فيما يعمل قطاع المالية بالوحدة على عدد من المبادرات والمشاريع تشمل كلا من خصخصة الشركات المملوكة للدولة، عقود لتقديم بعض الخدمات الحكومية، تطوير ميثاق الحوكمة للشركات المملوكة للدولة، فرض الضريبة الانتقائية، تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية الكبرى، تقييم وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية لتصنيف المشاريع القابلة للشراكة.
وعمل قطاع المالية على تنفيذ المبادرات التي تساهم في تعزيز مهمة ورؤية وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حيث صدر مؤخرا قانون الضريبة الانتقائية الذي سيساهم في معالجة الظواهر والممارسات السلبية صحياً ومجتمعياً وبيئياً وتعزيز الثقافة الاستهلاكية كما يشكل مورداً إضافياً ورافداً للموازنة العامة للدولة، أما فيما يتعلق بتطوير ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ستعمل المبادرة على وضع نظام وهيكلة واضحة لزيادة كفاءة هذه الشركات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، والعمل جار على حل المشكلات والتحديات التي طرأت خلال مرحلة التنفيذ والتعامل معها من خلال تبني آلية تصعيد واضحة، مع التركيز على تنفيذ المبادرات وفق المخطط له.

قطاع الثروة السمكية

يعد قطاع الصيد وكافة المجالات الحيوية المرتبطة به موردا مهما لاقتصاد السلطنة، حيث يتلقى القطاع دعمًا ملحوظًا من الحكومة التي كونه أحد أعمدة النمو الاقتصادي، وانقسمت مبادرات ومشاريع القطاع إلى 3 أٌقسام شملت الصيد التقليدي والتجاري، والاستزراع السمكي، والتصنيع والتصدير.
وتحتل السلطنة حاليا المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مساهمة قطاعي الثروة السمكية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل لـ 2.1 %.، حيث تمتلك السلطنة إمكانيات اقتصادية كبيرة في هذا القطاع لتمتعها بسواحل ممتدة، وتعدد مواقع مشاريع الاستزراع السمكي التجارية، وتوافر البنية الأساسية الداعمة مثل الموانئ والطرق وشبكة الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي إلى 40 مليون طن إضافي من المنتجات السمكية بحلول عام 2025 م. وبناءً على التنوع البيولوجي في مياه السلطنة، فقد شهد قطاع الثروة السمكية نقلة نوعية على مدار السنوات الست الماضية (من 2011 م إلى 2016 م)، إذ حقق النمو معدلات أكبر من المتوقع فيما يتعلق بإجمالي حجم الإنتاج السمكي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وحقق القطاع خلال العام 2018م العديد من الإنجازات رغم حداثة القطاع في مختبرات التنويع الاقتصادي، حيث حصلت شركة الوسطى للصناعات السمكية على موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية للحصول على تصريح مؤقت لاستخدام تقنية الصيد بشِباك الجر في المياه المتوسطة. وتم توقيع اتفاقية استئجار سفينة مناسبة وبدأت الشركة أعمال الاستكشاف والصيد، وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة الوسطى للصناعات السمكية لإكمال الإجراءات من أجل إصدار رخصة صيد تجارية للمشروع. كما أصدرت وزارة الإسكان الرسم المساحي لمشروع خويمة للروبيان، وتم توقيع عقود حق الانتفاع وتعيين استشاري إداري وبدء التصاميم الهندسية.
وحصلت وزارة الزراعة والثروة السمكية على موافقات وزارة البيئة والشؤون المناخية لمراكز تجميع الأسماك وتحديد 12 موقعًا مناسبًا لإقامة المشروع، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية حصلت على موافقات وزارة الإسكان لإصدار الرسم التخطيطي لـ 4 مراكز تجميع للأسماك في هيتام والسويح وحاسك وشربثات..
وخرج مختبر القطاع بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا في أقسام القطاع الثلاثة شملت إدارة منح التراخيص لأنشطة الصيد التجاري، برنامج الصيد الحديث باستخدام سفن الصيد الساحلية وقوارب الصيد الحديثة، مشاريع البنية الأساسية، مشاريع استزراع الروبيان، مشاريع استزراع الصفيلح، الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، مشاريع التفريخ، استزراع الطحالب البحرية، تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الثروة السمكية بمنهجية تتوافق مع سوق العمل، النظام الوطني لإدارة سلامة مشاريع الاستزراع السمكي، نقاط تجميع الأسماك.

قطاع الطاقة

تنطلق رؤية السلطنة بضرورة تنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء من أهمية ما تتمتع السلطنة من تضاريس ومساحات شاسعة ومعدلات عالية لهبوب الرياح. وازدهر هذا النوع من الطاقة البديلة بشكل كبير مؤخرا، مما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الاستثمار إلى مستويات مقبولة عند مقارنتها مع أوجه الدخل المحتمل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من أجل تلبية معدلات الطلب على الكهرباء في مختلف الوحدات السكنية، والمؤسسات التجارية، والمناطق الصناعية.
وخرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع شملت 4 محاور أساسية تمثلت في حوكمة قطاعي الغاز والكهرباء، وإدارة الغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة البديلة، والممكنات، ومن بين المشاريع المضمنة على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع لعام 2018 م، مشاريع الطاقة المتجددة والتي تسعى لتبني التحول التدريجي لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة ، حيث شهدت مشاريع الطاقة الشمسية في ولايتي عبري ومنح ومنطقة أمين تقدما جيدا بحسب الخطط المتفق عليها رغم وجود تحديات تخصيص مساحات شاسعة لهذه المشاريع وفق معايير فنية. ولقد ركزت السلطنة أيضاً على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح في محافظة ظفار ومحافظة الوسطى ويجري العمل أيضاً على دراسة مصادر طاقة الرياح في العديد من المواقع في السلطنة.
وتمثل المحور الثاني في تعزيز أمن الشبكات وتحسين استهلاك الكهرباء والدفع بمشروع ربط شبكات الكهرباء ومشروع تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، فضلا عن وضع مواصفات للأجهزة الكهربائية كالمكيفات والإنارة وغيرها حسب الخطط الموضوعة وذلك بهدف رفع كفاءة استهلاك الكهرباء.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز وهيئة تنظيم الكهرباء وباقي الجهات المعنية على تذليل التحديات التي قد تؤثر في تقدم المشاريع، حيث تم إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي واجهت إرساء مناقصة مشروع السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، كما تم التعامل مع موضوع تخصيص بعض المواقع المقترحة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وعلاوة على ذلك قامت الوحدة بدعم تخصيص الميزانية المطلوبة لمشروع تدقيق وفحص المباني وتهيئتها وذلك لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، فضلا عن تسريع عملية تقديم الطلبات لتوصيل مشروع الربط الشامل بالشبكة الرئيسية.

وشملت هذه المبادرات كلا من مشروع عبري لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية 2021م، ومشروع الطاقة الشمسية 2022م، مشروع ظفار لطاقة الرياح، مشروع الرياح 2023م، ومشروع بركاء لتوليد الكهرباء من المخلفات، برنامج كفاءة الطاقة: تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، ومشروع إعداد سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة.
وأنجز قطاع الطاقة خلال العام 2018م 100% من المراحل الأساسية لعام 2018 م من مشروع عبري لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تقديم العطاءات والبدء في عملية التقييم على أن يتم إسناد المشروع خلال هذا العام، كما تم طرح مناقصة لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بين الشمال والجنوب لتوفير الخدمات الاستشارية حسبما هو مخطط له، على أن يتم إسناد المناقصة هذا العام، وحقق مشروع توليد الكهرباء من المخلفات نسبة 100% من مراحله الأساسية في 2018 م من خلال الحصول على موافقة هيئة تنظيم الكهرباء على دراسة الجدوى.
فيما حققت مبادرة تدقيق المباني وإعادة تهيئتها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة نسبة 100% من مراحلها الأساسية في 2018م وقامت جمعية مهندسي الطاقة بتدريب واعتماد 50 عمانيًا ليكونوا ضمن أوائل المهندسين العمانيين المؤهلين للعمل كمدققين للطاقة، كما تم إسناد مناقصة مشروع إعداد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة لأخذ العينات الميدانية وتحليل الرواسب من الهواء والماء والبحار وجودة تربة الأراضي التي تم جمعها من مناطق مختارة في السلطنة.
وبدء تفعيل لجنة تخصيص الغاز للمشاريع المحلية بالإضافة إلى نظام حوكمة قطاعي الكهرباء والغاز، كما تم نقل سياسات الكهرباء للهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى وزارة النفط والغاز لتكون وزارة هي الجهة المنوطة بسياسات قطاع الطاقة في السلطنة.

قطاع التعدين

تزخر السلطنة عمان بثروات معدنية، منتشرة في على امتداد المحافظات وتتميز كل منطقة بتراكيب متنوعة تتكون من خامات معدنية تعتمد على تاريخ تكوينها الطبيعي، حيث توجد في السلطنة مجموعة كبيرة من المعادن الخام التي تتنوع بين المعادن النفيسة والمعادن الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة.
يوفر قطاع التعدين بيئة جذابة ومربحة للمستثمرين الذين يجدون قيمة اقتصادية طويلة الأجل في الأنشطة والمنتجات النهائية المتعلقة بهذا المجال، مما يؤدي إلى زيادة قيّمة في الإيرادات والصادرات مع إيجاد فرص عمل جديدة للعمانيين وتوطين قاعدة معرفية لأساليب التنقيب وأنشطة الإنتاج، حيث خرج القطاع بأكثر من 12 مبادرة ومشروعا انقسمت إلى المعادن الفلزية، والمعادن الصناعية، والتشريعات والممكنات.، وتمت إضافة القطاع في العام2018 م لمختبرات التنويع الاقتصادي من أجل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وحققت مبادرات ومشاريع القطاع العديد من الإنجازات خلال عام 2018 م، حيث بدأ مشروع مصنع السيراميك التابع لشركة الهائل في المختبرات بموافقة على موقع واحد فقط من أصل خمسة، وحصلت جميع المواقع على موافقات الجهات المعنية، فيما واجه منجم الغيزين التابع لشركة موارد للتعدين عدة تحديات تتعلق بالموافقات الأولية، كما تعتبر مبادرة المناطق التعدينية من أهم مخرجات مختبر التعدين حيث تعمل على تخصيص مناطق تعدينية مكتملة الموافقات، حيث تستهدف 110 مناطق ليتم تخصيصها كمناطق امتياز تعدينية، ويتم عرض هذه المناطق بعد جاهزيتها بطريقة المزايدة لاختيار المستثمر الأكفأ ضمن معايير محددة مسبقا.

وخرج القطاع بعدد من المبادرات والمشاريع تمثلت في مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف، مصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم، مراجعة تراخيص الكروم غير النشطة، مشاريع الصناعات التكميلية، إنشاء نظام المناطق التعدينية، تسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين، إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة، تفعيل الاستقلال المالي للهيئة العامة للتعدين، وضع إطار مرن للإتاوات، التشغيل الخارجي لمختبر الهيئة العامة للتعدين.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على توفير الدعم والمساندة للجهات المختلفة خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات، حيث تم تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد مستقر ومستدام، وذلك استنادًا إلى نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء رئيسية محددة، وهذه المشاريع والمبادرات منبثقة من عدة برامج وهي: البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى ربط الاستراتيجيات الخاصة بأهم 8 قطاعات واعدة من المؤمل أن تساهم في رفع الدخل الوطني العماني، فضلا عن مشاريع وبرامج أخرى تم التوصية بها من خلال جهات معنية للدفع بالاقتصاد مثل برنامج بيئة الأعمال التجارية والمالية وبرنامج المشاريع الاستراتيجية، وتقدم الوحدة المساندة والدعم لتسهيل إجراءات التنفيذ لأكثر من 120 مبادرة ومشروعا من خلال تحليل البيانات ومعالجة التحديات واعتماد نظام متابعة ورصد فعال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقًا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.