حمود بن علي الطوقي
لم يكن ارتباط المواطن العمانيّ بذكرى ١٨ نوفمبر المجيد مجرد حدث تاريخيّ يمرّ مرور الكرام، بل هو ارتباط مسكون في وجدان العماني أينما كان، وهذا الارتباط يزداد رسوخاً ومتانةً عاماً بعد عام.
أُطِلُّ عليكم بمقالي من العاصمة التركية اسطنبول، حيث نحتفي بذكرى العيد الوطني الثالث والخمسون المجيد، هذه الذكرى التي تفرض نفسها وتدعونا لأنْ نقف لها تقديراً وعرفاناً.
بالأمس احتفل أصحاب وروّاد الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية بهذه الذكرى الخالدة في مدينة اسطنبول. وهكذا الحال بالنسبة للمواطن العماني، فلا تفوته الفرصة للاحتفاء بهذه المناسبة الخالدة أينما حلّ وأينما كان، مستذكراً المسيرة المتجددة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي تولّى مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير من العام 2020. وتستهلّ المسيرة العمانية نهضتها المباركة وهي تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين للنهضة المباركة، والذكرى الرابعة للنهضة المتجددة، وهي تؤكد حكومةً وشعباً مشاعر الولاء والعرفان لجلالته -أبقاه الله- الذي وضع نصب عينيه تعزيز مكانة السلطنة بين الأمم، والمحافظة على مصالحها الوطنية وفق تخطيط واضح المعالم، حددت مساراته وأهدافه (رؤية عُمان 2040) التي تهدف إلى تحقيق تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة.
ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، أكّد جلالة السلطان المعظم أيّده الله، سعيهُ الدؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة، تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبّي طموحات وتطلعات أبناء الوطن، وبما يحفظ ما تمّ إنجازه على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة والبناء عليه، بمشاركة المواطن وتقديم كل ما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان الطيبة، وبما يحفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنهُ واستقراره.
وقد اتّخذ جلالة السلطان المفدى -أعزه الله- على مدى السنوات الأربعة الماضية العديد من الخطوات والإجراءات التي تهيّىء تنفيذ الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) التي انطلقت بداية يناير عام 2021 والتي ستُنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، استهلّتها السلطنة بانطلاق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021م ـ2025م)، التي رسمت أهدافاً وطنية طموحة وواضحة ومحدّدة، ترتبط ببرامج تنفيذيّة زمنيّة تسعى لاستعادة زخم النموّ الاقتصاديّ وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمنيّ وتنظيميّ متكامل، مسترشدةً في تنفيذها بالرعايةِ الكريمةِ والتّوجيهاتِ السّاميةِ لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم حفظه الله ورعاه.
وترتكز الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) على أربعة محاور رئيسية تشمل (مجتمعاً إنسانه مبدع) يشمل التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحّة والمواطنة والهويّة والتراث والثقافة الوطنيّة والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشّباب، فيما يشمل المحور الثاني (اقتصاد بيئته تنافسية) القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات، ويتضمن المحور الثالث (بيئة مواردها مستدامة) جوانب البيئة والموارد الطبيعية، ويتضمن المحور الرابع (دولة أجهزتها مسؤولة) موضوعات تتصل بالتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وكل تلك المحاور تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته.
وتركز خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطيّة وتضع مستهدفاً لمتوسط معدل نموّ سنويّ يقارب 2,3 % في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، من خلال التّركيز على قطاعات اقتصاديّة واعدة تتمثّل في الصّناعات التحويليّة ذات المحتوى التّكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكيّة والاستزراع السّمكي، والتّصنيع الزّراعي والغذائي والنقل والتخزين واللّوجستيات، والمستهدفة زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحليّة العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، ومن خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصّصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
ولترسيخ (رؤية عُمان 2040) كان من بين الإجراءات التي بدأها جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطويرِ الجهازِ الإداري للدولة وإعادةِ تشكيلِ مجلسِ الوزراءِ، لتنفيذِ الخططِ التنمويةِ وممكناتها ، بحسبِ الاختصاصاتِ المنوطةِ بكلِّ جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين.
وتفضّل جلالة السلطان المعظم – أيّده الله – في إطار حرص جلالته على توجيه الموارد المالية للسلطنة التوجيه الأمثل، ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سُلّم أولويات الحكومة، فأبدى مباركته السامية الكريمة على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 -2024 م) التي قامت الحكومة بوضعها، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية (عُمان 2040).
وفي إطار مباركة هذه الخطة أسدى جلالة السلطان – أعزّه الله – توجيهاته السامية بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسَر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جرّاء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات. كما شملت الأوامر السامية الكريمة تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عمانيّ.
وفيما ركزت الميزانية العامة للدولة لعام 2021 على ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية والمحافظة على مستوى إنفاق لا يقل عن 40 % في هذه الخدمات أكد جلالته – حفظه الله ورعاه – لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۱م التي تٌعدّ أولى الخطط التنفيذية لرؤية عمان 2040، والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها السلطنة، حيث تم فيها
التركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات التي نمت بصورة ملحوظة ومشرفة.
وضمن الاهتمام السامي المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية أكد – أعزه الله – على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بالسلطنة.
كما وجّه – أبقاه الله – بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
