50 مشاركًا من القانونيين في برنامج اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها
مسقط-النبأ
انطلقت اليوم (الثلاثاء الموافق 24/10/2023 م) أعمال البرنامج التدريبي في نسخته الثالثة حول ” اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها “، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء”، ل 50 مشاركًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يقام على – مدى يومين – إلى تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل وموائمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، وإكسابهم مهارات تطبيق بنود الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع المتعلقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، إلى جانب استعراض ومناقشة أبرز الملاحظات والتوصيات الختامية على تقارير سلطنة عُمان الدورية.
أكدت سعاد بنت سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة: إن سلطنة عُمان حرصت على احترام حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص من منطلق أن التنمية لا تزدهر إلا برسوخ حقوق أفرادها، عليه عملت سلطنة عُمان على بلورة هذه التوجهات في نظامها الأساسي والتشريعات والقوانين التي تُعنى بحقوق الانسان والطفل، إضافة إلى الالتزامات الدولية في هذا الشأن ومنها انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، وانضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين اتفاقية حقوق الطفل في عام 2004.
وأضافت مديرة دائرة شؤون الطفل التزمت سلطنة عُمان بإعداد التقارير الدورية الوطنية، حيث حددت المادة (44) من الاتفاقية تعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية بإدخال مفاهيم حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، في خططها وبرامج التنمية المختلفة، باعتبارها مكون أساسي في تمكين هذه الفئات.
وأشارت اليزيدية إلى أن هذا البرنامج يُعد امتداد لعدد من البرامج المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء في مجالات حقوق الانسان – لا سيما – المجالات المرتبطة بحقوق المرأة والطفل.
وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر يعقوب بن سالم الناعبي المدير المساعد لدائرة التدريس والتدريب في المعهد إن الطفولة هي مرحلة عمرية حساسة، تتطلب قدرًا كبيرًا من الرعاية والاهتمام على كافة الأصعدة والمستويات – لا سيما – على المستويين التشريعي والقضائي، وقد أولت سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة العمرية المهمة نظرًا لطبيعتها الخاصة، فضلًا عن كون الأطفال هم شباب المستقبل وثروته، ويتجلى اهتمام سلطنة عمان بالطفولة في انضمامها إلى كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالطفل، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 م، والتي جاءت بحزمة متكاملة من الحقوق التي يتعين على الدول الأطراف توفيرها وحمايتها، كما أن المنظومة التشريعية العُمانية جاءت حافظة لحقوق الطفل وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب العديد من المؤسسات التي تم انشاؤها، والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف ضمان تمتع الطفل بكافة حقوقه، وحصوله على أسمى درجات الرعاية والاهتمام .
وتضمن البرنامج التدريبي محوري: سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية بسلطنة عُمان وتفعيلها والبروتوكولين الملحقين بها، والمعاملة الخاصة للطفل في التشريعات الجزائية العُمانية، حيث شهد اليوم الأول للبرنامج في الجلسة الأولى تقديم جمال بن سالم النبهاني مستشار بوزارة العدل والشؤون القانونية المحور الأول، وتناول عددًا من المواضيع كالوضع القانوني للاتفاقية والبروتوكولين الاختيارين الملحقين بها، وتنفيذ بنود الاتفاقية على الصعيد الوطني من قبل الحكومة، والجهات التشريعية، والمجتمع المدني، واستعرض المستشار الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان من أجل مواءمة الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، والمعاملة الخاصة للطفل في التشريعات الجزائية العُمانية، إلى جانب حقوق الطفل وفق الاتفاقية والتشريعات العُمانية كالحقوق المدنية، والاجتماعية.
ويُستكمل غداً (الأربعاء الموافق 25/10/2023 م) البرنامج التدريبي، ويتناول فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة الجلسة الثانية حول محور المعاملة الخاصة للطفل في التشريعات الجزائية العُمانية، حيث يتطرق إلى العديد من المواضيع أهمها: العدالة القضائية للأطفال ” الواقع والمأمول”، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى” تشريعًا وتطبيقًا”، بالإضافة إلى المعاملة الرعائية والإصلاحية للأطفال.
