يعقوب بن حميد بن علي المقبالي
المواطن له حقوق في وطنه، وله حقوق مع حكومته الرشيدة، وعليه حقوق يؤديها تجاه وطنه وحكومة وطنه، وهذا مطلب لا يستطيع أحد إنكاره مهما كانت الأسباب، فالحكومة هي المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الوطن لتوفّر لهذا المواطن سُبل العيش الرغيد في وطنه، كالأمن والأمان والوظيفة، والخدمات الأساسية التي من حقه أن يتنعم بها في أرض وطنه.
بالمقابل، إن لم تتوفر له هذه الركائز الأساسية والخدمات الضرورية، ماذا تنتظرون من هذا المواطن الذي يريد أن يشق طريقة في وطنه؟ إلا التشاؤم وعدم الرضى، وعدم المبالاة، والبلبلة في الحديث، وعدم الصبر وعدم والأريحية في وطنه الأم.
حيث إننا نلاحظ في بعض إدارات ومكاتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص أن هناك موظف أجنبي يعمل كمراسل، يحمل أوراقاً من هذا المكتب إلى هذا المكتب، ويصوّر أوراقاً ومستندات، وكذلك (عامل بوفيه) أو منظف مكاتب، ومُزارع حدائق في تلك القطاعات، وكذلك نلاحظ أن الوافد قد تم تمكينه في جميع المجالات، وتم إعطاؤه الثقة الكاملة، وهو من يقوم بهذه الأعمال، ولو أنه تم توظيف المواطنين من الباحثين عن العمل والمسرّحين من أعمالهم بدل هولاء الأجانب لاستطعنا القول أننا ضمنّا مئات الوظائف لشبابنا العماني بدل هؤلاء الأجانب الذين يعملون في وظائف مدنية، وكما يعلم الجميع، حكومةً وشعباً، أن هناك الآلاف من المواطنين يصرخون بصوتٍ عالٍ:
نطالب بالوظائف، نريد أن نعمل، ونريد أن ننفق على عائلاتنا، وهذه الوظائف التي ذكرتها سابقاً لا تتطلّب شهاداتٍ عُليا، ولا خبرة، ولا قوة في الجسم، بل يحتاج منّا شحذ هِمم شبابنا العماني وتوظيفهم.
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال يطرح نفسه:
هل أبرم هذا الوافد اتفاقيات مع حكومته وجهات الاختصاص عن التوظيف إلزاماً بأن نشّغل رعاياها في وظائف متدنية، ونمكنهم بداخل مكاتب القطاع العام والقطاع الخاص بهذه الوظائف التي لا تتطلب خبرات ولا شهادات عليا؟ بينما ثمة مواطنين ينتظرون هذه الوظائف، لمن الأحقية؟ للوافد الذي يستحوذ على خيراتنا وخيرات بلادنا؟ أم لهذا المواطن؟
هل يعني أننا نتباهى بالوافد بالوظائف المتدنية في تلك القطاعات؟ وهناك الآلاف من شبابنا هم من الباحثين عن العمل والمسرحين من أعمالهم لهم الحق بشغلها.
من هنا يتّضح لنا جليّاً أن شبابنا قادرون على أن يعملوا في جميع التخصصات الدنيا والعليا بدون كلل أو ملل.
المواطن أصبح الآن هو الباحث، وهو المسرّح من عمله، وهناك المئات من الفرص أمام شبابنا، ألا يكفي انتظار هؤلاء الباحثين والمسرّحين من عملهم من الوعود المتكررة؟ متى سيحصلون على وظيفة تعينه للانفاق على من يعولهم في البيت؟
نعم، يكفي، حيث إن الكثير من شبابنا بلغوا من العمر فوق الثلاثين عاماً، ولم تتوفر لهم فرصة عمل، وإن قدّر الله له وتمّ إدراج اسمه في إحدى فرص العمل ويدخل في قاعات المقابلات، فإنه يتفاجئ، ويُقال له أنت تجاوزتَ سنّ العمل، هنا يجب أن نضع علامة استفهام، ونوجّه سؤالاً صريحاً للمختصين بالتوظيف وأصحاب الشأن الآخرين:
من الذي جعل هذا المواطن يصل إلى هذا العمر بدون عمل؟ أليس أنتم ايها المختصون في مجال التوظيف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
علينا أن نقف مع هذا المواطن الذي يريد أن يشارك في بناء وطنه، يريد أن يؤسس حياته، يريد أن يتزوج، يريد أن ينجب أطفالاً، يريد أن يبني منزلاً له ولأسرته، يريد أن يستقرّ وينعَم بحياةٍ هانئة مستقرّة في وطنه، ويعيش حياةً كريمة في أرض آبائه وأجداده بجده واجتهاده وصبره وتحمّله ومثابرته.
أسعدوا المواطن في وطنه ليفجّر طاقاته التي حبستموها طوال هذه المدة، حتى جعلتموه يتجاوز سنّ العمل، ووصل به الحال إلى حياة غامضة، والكل يلاحظ أن الشباب الذين بدون وظيفة من أين لهم أن يعيشوا ويوفروا لقمة العيش؟ إلى أين أنتم ذاهبون بهولاء الشباب أيها المختصون بعملية التوظيف؟ ومن أين لهم أن يوفروا دخلهم ليسدوا احتياجاتهم الخاصة لهم ولأسرهم؟
وهنا نلاحظ أموراً سلبية واقعة، وقد تستمر إن لم يجد المواطن وظيفه في بلده.
حيث إن هناك بعض السلبيات التي سيعاني منها الوطن والمواطن، وهي تتلخص بالآتي:
– هذا الشاب لا يستطيع الزواج.
– يقل مواليد الأطفال في البلد.
– تتفشى السرقات والاحتيالات على جميع المواطنين والمقيمين.
– عدم انصياع الشباب مستقبلاً.
– تكثر المشاكل بجميع أنواعها.
– ستكثر القضايا في مراكز الشرطة والادعاء العام والمحاكم.
– سينعكس ذلك على سمعة البلد إن لم نجد لهؤلاء الشباب وظائف في بلدهم.
هنا يجب على المختصين أن يقوموا بتوظيف هؤلاء الشباب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فإن لم يحصلوا على الوظائف، فنضع بعض المقترحات للجهات المختصة:
– منحهم مرتبات وهم في بيوتهم حتى لا يكون عالةً على أهلهم.
– تشريع قانون للتقاعد لمن بلغت خدمته في الوظيفة ثلاثين عاماً، وإحلال هؤلاء الشباب الباحثين عن العمل مكان المتقاعدين.
– تُلزم جميع القطاعات العاملة والخاصة والجمعيات الخيرية والتجار وأصحاب الدخل المرتفع بدفع مبالغ شهرية ليكون عوناً لهؤلاء الشباب.
– تؤسس الحكومة مشاريع ذات جودة وفائدة ومنحها للشباب.
– التعاقد مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد عقود وظيفية للشباب العماني برواتب مرتفعة تعينهم على مواكبة ظروفهم التي تحيط بهم، ويتأقلمون مع العيش في تلك الدول مع ضمان جميع الحقوق الوظيفية.
– إيجاد وظائف لجميع الشباب والشابات في وطنهم سلطنة عمان.
وبهذا نضمن لشبابنا العيش السعيد، وأن المجال مفتوح أمامهم للالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مستواهم الدراسي.
