درويش بن سالم الكيومي
إن الشركات النفطية الموقرة تلعب دوراً مهماً جداً في تعزيز حركة الاقتصاد الوطنيّ العمانيّ، ودعم عجلة التنمية داخل السلطنة الحبيبة. وبلا شك فإن ذلك لم يأتِ من فراغ، فالدور كبير للخدمة التي شملت كافة ربوع السلطنة لتصل للمواطن العماني أين ما وُجد، وذلّلت له كل الصعاب وهو في قريته، ولله الحمد فإن ما نراه اليوم من انتشار واسع للخدمات في محطات تعبئة الوقود هي من أفضل الخدمات الوطنية، كما أن الشركات النفطية الموقرة تقوم بجهود طيبة ومستمرة في تعزيز هذا الدور الوطني وأكثر من ذلك، ولكن للأسف الشديد تنتهي تلك الكمية مع انتهاء الشهر، ونتساءل:
لماذا لا تُضاف إلى الشهر المقبل؟ وأين تذهب الكمية المتبقية؟
أعتقد أنها من حق المواطن، وقد صُرفت له كدعم مُستحق ولا يمكن أن تُلغى عنه بهذه الطريقة، وإذا كان لا بدّ من ذلك فيحب أن يعوض عنها من قِبل الشركة أو تضاف له، فهذا الشرط يحتاج إلى إعادة النظر وحلّ يُرضي الطرفين. فالمواطن يفقد في كل شهر ما يقارب من 50 أو 100 لتر على أقل تقدير من بطاقة الدعم، كذلك يُمنع استخدام البطاقة لمركبة أخرى حتى ولو كان صاحب البطاقة لديه أكثر من مركبة باسمه أو باسم أحد أبنائه، فلا بد من تسهيل أمره في إضافة بيانات وملاحظة عن المركبات الأخرى، سواء كانت بالاسم الشخصي أو العائلي، ويمكن الاستعانة بشرطة عمان السلطانية.
أيضاً يتوقف دعم الوقود مباشرةً في حالة انتهاء تسجيل المركبة رغم وجود تأمين لها، وهي تسير في الطريق العام، ولا يستغرق تجديد المركبة أكثر من يوم واحد، وبعد الإيقاف لا بد من تقديم طلب جديد للحصول على بطاقة دعم أخرى، والانتظار لعدة أسابيع حتى تُستلم البطاقة الجديدة، وهذه أيضاً تُعتبر من السلبيات التي تواجه صاحب البطاقة، ويدفع ريالاً واحداً رسوم الاستلام من موظف المحطة، فالشركة تأخذ رسوماً عن البطاقة، ولكن لا تعوّض المستفيد عن الكمية المتبقة ببطاقة الدعم، سواءٌ كانت البطاقة مفقودة أو تالفة أو في حالة انتهاء تسجيل المركبة.
وما يثلج الصدر أكثر أننا نرى سائق صهريج الوقود هو مواطن عماني في أغلب شركات القطاع الخاص، وأنا فخور جداً بأنني كنت أحد موظفي شركة النجد للتجارة والمقاولات، إحدى الشركات العملاقة للنقل عبر صهاريج الوقود،
ومن الخدمات الأخرى التي قامت بها الشركات النفطية مشكورة هي بطاقة من الممكن أن يحصل عليها كل من استوفى الشروط التي حددها النظام وهو بلوغ سن 18 سنة، ويمتلك مركبة أو قارب صيد، ولا يتجاوز دخله الشهري عن 950 ريال عماني، وخصصت للبنزين رقم 91 أي العادي فقط، ولا تشمل البنزين رقم (95) كمية تصل إلى (400) لتر بالشهر، ويمكن التزود بها من الثلاث شركات النفطية الرائدة داخل السلطنة وهي شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، شركة النفط العمانية للتسويق، شركة شل العمانية للتسويق، ويقدم الطلب عن طريق الموقع الالكتروني نظام الدعم الوطني أو عن طريق الهواتف الذكية، وهذه تعتبر من أسهل الطرق، فأنا لديّ بعض النقاط الإضافية على منظومة الدعم الوطني للوقود.
إن ذلك الدعم وفّر الكثير للمواطن العماني من فئة الدخل المحدود، وتلك الكمية بحد ذاتها كافية عند بعض الإخوة رغم أن المواطن يستخدم البطاقة بشكل يومي، سواء كان في مشواره القريب أو البعيد، وربما أنه لا يستهلك الكمية في الشهر، وتبقى معه كمية تقارب النصف من كمية الدعم.
كل الشكر والتقدير والثناء إلى حكومتنا الرشيدة ممثَّلة بالوزارة الموقرة على هذا الدعم، وإلى الشركات النفطية الرائدة في السلطنة الحبيبة. فمن وجهة نظري فإن أغلب المركبات الصالون تستخدم البنزين رقم 95 الممتاز، وللأسف ليس به دعم حتى الآن، فالكل يتساءل متى سوف يتم الدعم بالبنزين الممتاز؟ ولماذا لا تُدمج كل الشركات ببطاقة واحدة، وتشمل البنزين العادي والممتاز، فإننا ننتظر بشرى قريبة بإضافة دعم جديد، فالمواطن يستحق ذلك من الأيادي البيضاء الكريمة أمثال الشركات الرائدة داخل السلطنة، فالبنزين الممتاز عليه إقبال أكثر، والحقيقة توضح ذلك، فالأمر يحتاج إلى دراسة إيجابية ومبادرة وطنية ودعم إضافي آخر. فنأمل في القريب العاجل أن تصدر موافقة حتى لو قُللت بها كمية الوقود، فنحن على يقين تام بأن الشركات النفطية تقوم بجهود ملموسة كبيرة جداً في خدمة المجتمع والمواطن والمقيم على هذه الأرض الغالية.
