يعقوب بن حميد بن علي المقبالي
عندما يدخل أحدنا محلاً لبيع السلع لشراء سلعةٍ ما، فإنه سيتفاجأ بالمبالغة في قيمة تلك السلعة أو الخدمة التي تُقدم لذلك الزبون، وريما يدخل محلاً آخر قريبا منه فيجد الأسعار في متناول اليد وبسعرٍ أقلّ وبنفس المواصفات.
وفي مقالي هذا أرغب أن أطرح سؤالي لأصحاب الاختصاص الذين أخذوا على عاتقهم وحمّلهم الوطن والقانون مهمة مراقبة الأسواق ووضع القيمة المناسبة للسلع، بحيث يستطيع المواطن والمقيم والسائح شراءها، فعلى سبيل المثال:
إذا رغب شخصٌ ما أن يشتري قارورة ماء من أحد المطاعم المنتشرة في جميع المحافظات والولايات التي يُقال عنها المطاعم أو المحلات السياحية، كالمطاعم التركية أو الإيرانية أو السورية أو غيرها من المحلات، وعندما تسأله عن قيمتها يقول لك وبكل ثقة أن قيمة هذه القارورة مثلاً (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة، أو هذه الوجبة الغذائية بثلاثة ريالات، أو ربما أكثر من ذلك.
والغريب في الأمر أنك عندما تدخل محلاً آخر غير المحلات السياحية ولا يبعد عنه سوى بضعة أمتار وتطلب منه نفس قارورة الماء ونفس الحجم وبنفس المواصفات فيقول لك أن قيمتها (١٠٠) مائة بيسة، هذا فقط مثل تقريبي أو وجبة غذائية أو تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم لزبون كالحلاقة مثلاً.
لماذا لا نراعي المستهلكين من المواطنين والمقيمين والسياح؟ ونجعل كل شيء في متناول الجميع! ومن هنا نجذب السائح ونخلق ثقة استهلاكية محببة وفي متناول الجميع.
وأن نجعل المستهلك الذي يشتري من تلك المطاعم أو محلات الحلاقة أو محلات غسيل وكيّ الملابس بأسعار مناسبة وفي متناول اليد؟
هنا يأتي سائل ويقول:
ربما إيجار تلك المحلات المصنفة ضمن فئة الأنشطة السياحية مرتفع جداً، بينما يتبيّن أن مثل تلك المحلات أو المطاعم أو محلات الحلاقة أو محلات غسيل وكيّ الملابس قريبة من بعضها ولا يفصلها إلا أمتار قليلة، وبنفس قيمة الإيجار وبنفس تسعيرة الفواتير من الكهرباء والماء والإيجار الشهري، وقد يكون الفرق في الديكور واختلاف الأيدي العاملة فيها.
هل هناك خطة منظمة من قبل جهات الاختصاص في عملية مراقبة وتنظيم الأسواق والمستثمرين ليكون بهذا الشكل الموجود في السوق المحلي؟ أم أن هؤلاء مسموح لهم عند توقيع العقود معها (عقود الاستثمار وعقود الإيجار) أن يضعوا أسعارهم المناسبة حسب رغبتهم؟ أم أن هؤلاء يصوغون لأنفسهم الأسعار حسب ما تريد إداراتهم الخاصة؟
هنا يجب علينا أن نسأل:
أين دور المشرعين من الدوائر الحكومية الذين قطعوا على أنفسهم التزاماً قانونياً بمراعاة مصالح الوطن والمواطن والمقيمين والسواح الوافدين إلى البلد؟
هنا يجب على جهات الاختصاص الحكومية أن توضح للرأي العام أن هؤلاء – المستثمرين – يعامَلون معاملة خاصة، وعليهم أن يضعوا أسعارهم الخاصة حسب شرعيتهم في إدارة تلك المشاريع التي يقيمونها على أرض سلطنة عمان.
ويجب أن يكون الرأي العام على دراية تامّة بمثل هذه المستجدات من المعاملة للمحلات السياحية، حتى لا يقع الزبائن من المواطنين والمقيمين والوافدين في البلد في حرج عندما يدخل أحدهم هذه المحلات كالمطاعم والكفتريات ومحلات الحلاقة ومحلات غسيل وكيّ الملابس ويتفاجؤوا بالأسعار.
يجب على جهات الاختصاص متابعة الأسعار وعدم السماح بالاستغلال من قِبل الذين يتميزون بأسعارهم المرتفعة كنوع من إرغام المستهلك بدفع ما وضعوه من تسعيرة.
فالمطاعم والكفتريات أو محلات الحلاقة التي تُدار من قبل الجاليات المختلفة سواء كانت الجالية العربية أو الإسلامية أو الجالية الأجنبية، والذين يبالغون في رفع القيمة، وعندما يُوجّه لهم سؤال عن ارتفاع أسعارهم فيقولون أن هذه القيمة وُضعت من قبل إدارتهم ونحن علينا تنفيذها.
وإذا وقفنا في صلب الموضوع لوجدنا أن تلك المحلات تصدم المستهلك بهذه الأسعار المرتفعة.
لذا نطالب الجهات المعنية للتدخل ووضع الحلّ السريع في هذا الأمر والوقوف مع المستهلك، فإن جيوب المستهلكين ليست بحجم واحد، وإنما لها أحجامها وظروفها وتطلعاتها، ولتكون عملية السياحة تسير على وتيرة مستقرة للجميع.
ولا ننسى تقديم الشكر والتقدير والثناء لهذا الوطن المعطاء تحت ظل القانون، الذي يرتكز بثوابته على الرعاية العامة لأجل عمان ومن عاش على أرضها وتحت سمائها.
