سعيد بن خلفان بن سعيد الحكماني
المحطة الأولى:
الحَمدُ للهِ الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والعافِية، وأننا ما زلنا على قيد الحياة، بالرغم مِن كُل ما عايشناه من عقبات في سبيل أننا نتنفس بكل أريحية بعيداً عن التفكير المستمر والِإحباط بين فترة وأخرى، بسبب الأوضاع الاقتصادية المؤلمة نوعاً مَا، والتي تعيشها معظم الأسر سواء هُنا فِي السلطنة أو في غيرها مِنَ الدول بسبب الأزمة المالية التي عصفت بكل الكرة الأرضية، وظهرت نتائج كُل الخطط التي وضعتها الدول لكي لا تقع فِي مطبّ هذه الأزمة.
الكل كان يرجو أن نعيش حياةً هادئة بدون منغصات، كالديون وقلة الأعمال والتسريح الجائر والممنهج من بعض الشركات، ولكن للأسف الشَديد، فسُوء التخطيط وعدم وضع حدّ لهذه الشركات والتي أجدها متعالِية جداً وبشكل متعمّد، فكانت نتائجه كارثِية، ولكننا نأمل خيراً ونحن في بداية شهور السنة الجديدة، لعلّ القادم أجمل.
المحطة الثانية:
بدأتُ العمل بتاريخ 18/11/1994 بالضبط فِي الهيئة العامة لتسويق المنتحات الزراعية، والتي أنشِئت بمرسوم سلطانِي رقم 97/81 وأذكر لكم بعض مهامها فِي ذاك الوقت، وأورد لكم حرفياً كما جاء فِي المرسوم السلطانِيّ:
(وتشجيعاً للمزارعين العمانيين على زيادة إنتاجهم من الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية عن طريق إيجاد جهاز يعمل على تسويق هذه المنتجات، وضماناً لتوفر هذه المنتجات فِي السوق المحلية بالجودة المطلوبة والسعر المناسب). وعايشت فرحة المزارعين العمانيين وهم يأتون بمنتجاتهم البسيطة كالليمون والموز والفيفاي والنارجيل والتمور واللبان وغيرها من المنتجات، والتي كانت تصدر معظمها آنذاك إلى خارِج السلطنة لجودتها العالية وتوفرها بكثرة، وكانت حقيقةً لها سمعة عالية جداً تنافس معظم منتجات الدول في ذلك، أتدرون لماذا؟ لأنه كان هُناك دعم وتشجيِع مِن قِبل الحكُومَة، وإِقبَال مُنقطِع النظِير من قبَل المُستهلكِين، ولكنني للأسف الشديد أجد الآن قلة المعروض من هذه المنتجات في الهايبرماركات المعروفة، أو رداءة ما يعرض وكأنه تعمُّدٌ لإقصاء المنتج المحليّ ويستبدل به منتجات مستوردة وبجودة عالية، وأتوقع أن الجميع يعلم بذلك، ولا ننكر وجود المنتجات المحلية في الأسواق العمانية الشعبية، وخاصة إذا كان صاحب المحل عمانيا، ولكن وجودها في مثل هذه الهايبرماركات مهم جداً لتسويق منتجاتنا، ولكننا نقول: ربما هي كبوة وستعاود المنتجات العمانية منافستها من جديد والقادم أجمل.
المحطة الثالثة:
تنفيذ الخدمات الحكومية في القرى سواء القديمة أو الحديثة، كالطرق الداخلية والإنارة، وبعض الحدائق والمتنزهات والمساجد، وسط المخططات الجديدة خاصة، والمجالس العامة، ولو كانت بسيطة فنراه مطلباً أساسياً للسكان من الخدمات، نأمل أن تكون الاستجابة لتنفيذها أسرع من ذي قبل، وأن لا نعود للخلف، فالتجارب يجب أن نتعلم منها، ونصحح ما وجب التصحيح، فهذه رسالة لكل أصحاب السعادة محافظي المحافظات، والذين حظوا بالثقة السامية، لذلك نتأمل أن نرى النتائج بشكل واضح من خلال الخطط ووقت التنفيذ والانتهاء من التنفيذ.
المحطة الرابعة:
الباحثون عن العمل وخاصة المسرحين عن العمل، فهُم يعولون عائلات، ولديهم التزامات مالية، كتسديد القروض وغيرها، وبعضهم ما زال في السجون بسبب عدم استطاعته تسديد القروض، كنا نأمل أن يخطو البنك المركزي العماني خطوة غير مسبوقة في إنقاذهم من ذلك، عن طريق مخاطبة جميع البنوك بتجميد القروض والفوائد عن هؤلاء إلى أن يحصلوا على عمل، ومخاطبة المحاكم من قِبل جهات الاختصاص بوقف هذه الأحكام إلى حين حصولهم على عمل، وهنا أوجّه تحية إجلال وتقدير لبعض المحامين وأصحاب الأيادي البيضاء، وأصحاب مكارم الأخلاق الرفيعة، والذين هم مثالٌ يحتذى به في سبيل إنقاذ إخوانهم من غياهب السجون، وذلّ الديون، فهنيئاً لهم هذه الخصال الحميدة، والتي ستكون شاهدة لهم بالخير إلى يوم يبعثون، فكم من أسرة أنعمت بالاستقرار والطمأنينة والسعادة الغامرة من حُسن صنيع هؤلاء، فحُقّ لنا أن نفتخر ونفاخر بهم العالم أجمع.
المحطة الخامسة:
مكافحة الفساد بشتى أنواعه، صغيرهِ وكبيره، يحتاج إلى خطوات مستمرة شيئاً فشيئاً، إلى أن ان يتم معالجة الاقتصاد منه، فنتائج عمل جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والتي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة مؤخراً، هي بداية الغيث في الوصول للطريق الصحيح لرؤية عمان 2040، وهذا يعطينا كمجتمع بأن هناك عملا مستمرا وإن لم يظهر للإعلام في حينه، فنسأل الله توفيقاً دائماً لكل الجهود المبذولة في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي على قلوبنا.
