مسقط – النبأ
نظمت وزارة الصحة ممثلة في مركز الدراسات والبحوث بالمديرية العامة للتخطيط بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان ملتقى تمويل البحوث الصحية وذلك تحت رعاية سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية – وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط – ، بحضور عدد من أصحاب السعادة من جهات حكومية والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العاملة بالقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات الداعمة للحراك البحثي .
تضمن برنامج الافتتاح كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور قاسم السالمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة قال فيها : يتسم مجال البحث العلمي والابتكار – الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمة – بالأهمية ، لكونه أحد الممكنات التي تتيح المجال لتطوير المعارف والمفاهيم، وتزويد صانعي القرار بالبراهين الراسخة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وبالتالي نصبح أكثر كفاءة وشفافية، وفي الطليعة إلى جانب الدول المتقدمة الأخرى في العالم.
وأضاف : مما لا شك فيه فإن ركائز البحث جزء لا يتجزأ من أي مؤسسة من مؤسساتنا، الأمر الذي يدفعنا نحو التميز لتقديم نتائج مثمرة. وبالتالي، فإننا نأمل في إشراك جميع الحاضرين هنا كمخططين ومندوبين ومقدمي خدمات لما للرأي من أثر على العملية برمتها. نسعى جاهدين لتطوير العمليات بحيث تكون أكثر شموليةً، كما نعمل على تحقيق جميع أهدافنا من أجل توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية طوال العمر فيما يتعلق بالتخطيط والتشغيل والتسليم.
مؤكدا بأن البحوث تعمل على تحديد المشكلات الحرجة، وحصر الخيارات لحل هذه المشكلات، وتقدير التكاليف والعواقب، والتحقيق في الفوائد والأضرار، وتعد ضرورية لتحسين أداء النظم الصحية والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والأهم من ذلك كله، فإن البحوث توفر أيضًا أفضل أدلة البحوث الصحية المتاحة في اتخاذ قرارات السياسة الصحية المستنيرة.
وقال السالمي : تكتسب المناهج المتضمنة للتنفيذ – التي من خلالها يشارك صانعو القرار بفعالية في عملية البحث – زخما باعتبارها مناهج فعالة لتحسين تنفيذ البرامج والسياسات الصحية. كما ستعمل الجهود المبذولة على معالجة الاقتصاد الصحي من أجل استدامة تمويل الرعاية الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة التي ستسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل ؛ لذلك لابد من توفير بيئة داعمة ومؤاتية للبحث والابتكار في سلطنة عمان من أجل تنميتها.
من جانبه شارك سعادة الدكتور جان جبور – ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان – كلمة بالمناسبة قال فيها : لطالما دعمت منظمة الصحة العالمية مجالات البحث وتطوير المنتجات والتدخلات الابتكارية لكي تكفل استمرارية المجتمع العالمي من معالجة الاحتياجات الصحة التي لم يتم تلبيتها، وذلك من خلال توفير وفرة من البرامج والأدوات المتقدمة المستخدمة في تقييم وجمع المعلومات بشأن البحوث الصحية العالمية لتعزيز الخطط البحثية وتحسينها وتحديد أولوياتها.
وأضاف : ركز مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة على وضع أولويات البحوث الوطنية كل 5 سنوات بناء على التقييم المحلي لأداء النظام الصحي ومراقبة انتشار الأمراض ومعدلات الإصابة وعوامل خطورتها. وقد ارتكزت الثلاث سنوات المقبلة على ثلاث محاور وهي عوامل الخطر، والامراض، وبحوث النظم الصحية. كما قام المركز بوضع سياسة البحث الرامية الى نشر ثقافة اعداد البحوث وتطوير مهارات البحث والهياكل الأساسية.
مشيرًا إلى أن سلطنة عمان أحدثت على مدى السنوات تحسينات متينة في مجال البحوث الطبية من كونه نظام حوكمة متطور إلى نظام معلومات صحية فعال، علاوة على إمداد البنى التحتية للبحوث بأحدث المرافق، وكذلك إنشاء المجلة الطبية العمانية. وعلى ضوء هذه العوامل، اقترح مركز الدراسات والبحوث ” النظرة المستقبلية للصحة 2050 للبحوث الصحية” من أجل جعل سلطنة عمان مركز أبحاث رائد في الإقليم وذلك استنادا على إطار عمل منظمة الصحة العالمية.
سلط الملتقى الضوء على ثلاثة محاور أولها مرحلة الثورة الذي ناقش أثر تمويل البحوث الطبية من المؤسسات الأهلية والخاصة ،وفيما ناقش المحور الثاني وهو الامكانيات : زراعة الأعضاء ومرض الكلى المزمن ؛ فإن المحور الثالث كان عن الإبداع العلمي والفني وتناول دور البحوث في تنمية البلد (الفرص والتحديات) .
كذلك اشتمل الملتقى على جلسة نقاشية استعرضت عددا من الأفكار الإبداعية حول زيادة فرص التمويل .
تجدر الإشارة الى أن هذا الملتقى جاء إيماناً من الوزارة بأهمية البحث العلمي حيث تعتبر البحوث والمسوح الصحية مكمل اساسي لنظم المعلومات الصحية لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تخدم أغراض التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وتستخدم البحوث والمسوح الصحية في تحديد أولويات المشاكل الصحية واحتياجات المجتمع.
وتساعد البحوث والمسوح الصحية أيضا على تطوير التقنيات الحديثة للتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض كما تمد المخططين وصناع القرار بالأدلة والبراهين لصياغة السياسات الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة لتحسين صحة المجتمع مع عدالة توزيع الخدمات ؛ ولذلك تعتبر الأبحاث الصحية هي قاطرة النمو والتقدم للأمام لتطوير مستوى الخدمات الصحية وبناء نظام صحي يلبي احتياجات المجتمع.
وتسعى الوزارة بخطى حثيثة إلى الارتقاء بجودة ونوعية البحوث لمسايرة الركب في دفع عجلة المعرفة للأمام وذلك وفقا لنظرة الحكومة المستقبلية المبنية على رؤية عمان 2040م والقائمة على تعزيز البحث والابتكار ودعم السياسات بالأدلة والبراهين ؛ ولذلك قامت وزارة الصحة بإنشاء مركز الدراسات والبحوث منذ عام 1991 تحت مظلة المديرية العامة للتخطيط والدراسات، وكذلك عقد العديد من ورش العمل للتدريب على منهجية البحوث وابتعاث البعض للدراسة بالخارج، ووضع الدراسات والبحوث كأحد محاور ومكونات النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م ورؤية عمان 2040م.
ومن هذا المنطلق، تسعى وزارة الصحة ممثلة بمركز الدراسات والبحوث لتعزيز الشراكة البحثية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وذلك من خلال عقد ملتقى تمويل البحوث الصحية بما يتواكب ومتطلبات المرحلة القادمة من حيث الارتكاز على المعرفة والابتكار وتطوير المهارات والقدرات البحثية بالسلطنة.
