سالم بن سيف الصولي
من الملاحظ أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استحدثت مخططاً زراعياً بين دوار الحزم إلى الحدود الجغرافية لولاية المصنعة( الملدة )، فكان من الأنسب أن يكون تجارياً وسكنياً، وفي اعتقادي أن هذا التخطيط جانبه الصواب كأراض زراعية على خط الملدة – الرستاق، وقد علمنا بأن هذا التخطيط اقتضته متطلبات قديمة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر .
قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن من الممكن أن يتم تغيير المخطط إلى موقع أكثر ملاءمة من حيث الاستفادة؛ حيث يوجد مخطط مماثل في ولاية المصنعة بمنطق الطريف جنوب جماء ولا يبعد سوى حوالي (8) كيلو مترات تقريباً إلى الجنوب، قد تم تخصيصه تجاريًا، وهو من وجهة نظري غير ملائم ليكون تجاريًا، بل أجده أكثر ملاءمة ليكون زراعيًا في تلك المنطقة.
كذلك قامت الوزارة منذ أكثر من أربع سنوات تقريبًا بتوزيع أراض زراعية على المواطنين بمختلف محافظات وولايات السلطنة بمحافظة جنوب الباطنة (طريق الملدة – الحزم) لأصحاب الطلبات القديمة، والتي قد تصل مساحتها إلى (10) أفدنة لكل قطعة، أي ما يعادل (42000) ألف متر لكل قطعة، وتقع على الشارع العام، وكان من المفترض أن تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعمل مخطط سكني يتم توزيعة على الفئة الناشئة من شباب المحافظة، وهم عماد هذا الوطن، وهم أصحاب الحق لتلك الأراضي، لا أن يتم توزيعها كقطع زراعية على الخط العام مباشرة.
ولو نظرنا إلى المستقبل في حال قيام وزارة الداخلية بتجميل خط الملدة – الحزم وتوسعته؛ نظرًا لحيويته وكثرة مستخدمي الطريق بزراعة ضفتي الطريق؛ فسوف يخلق هذا مشكلة تضيق المسافة والتحركات على أصحاب تلك الأملاك، وفي هذه الحالة سوف تنشأ مشكلة يصعب حلها؛ وذلك لقرب المساحة بين الطريق والمزارع المقسمة، وقد ينسف الاعتراض على ذلك المشروع برمته من قبل أصحاب تلك الأملاك، وكان الأجدر والصحيح أن تقوم وزارة الإسكان والتخطيط بتخصيص الخط الأول سكنيًا وتجاريًا؛ وذلك لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية للدولة؛ نظرًا لعدم وجود خدمات تجارية على الخط المذكور، ومن ثم الذي يليه يكون مخططًا سكنيًا، ويتم توزيعه على أبناء ولايتي المصنعة والرستاق، فهم الأحق بهذه القسمة من دوار الحزم إلى صناعية الملدة شرق الطريق المذكور وغربه، لا أن يوزع قطعاً زراعية.
مع العلم بأن عدد الأراضي الموزعة في الوقت الحالي والقائمة لا تقل عن (50) قطعة أرض زراعية، هذا أقل تقدير، وحتى الآن لم تتضح الرؤية عن العدد الموزع، فنقول في حدود مثلًا (50) قطعة، ولكل قطعة( 10) أفدنة = 42000 × 50 = 2,100,000 ÷ 600 متر لكل قطعة = 3500 قطعة أرض سكنية صالحة للاستخدام، أي أنه يستفيد منها 3500 مواطن عماني، مع العلم بأن الأراضي ثروة وطنية، فالأولى أن تعطى للمواطن العماني؛ لكي يسكن ويستقر ويبني مستقبله عليها.
وتجنبًا لتكرار بعض المخططات التي تم توزيعها بولاية المصنعة (1)، مخطط المغسر الجنوبي (2)، برج آل خميس الجنوبي (3)، مخطط صناعية الملدة، وكثير من المخططات التي لا تتلاءم مع الوضع الحالي للإقامة فيها والسكن عليها.
كما أن على المدى القريب سنواجه شحًا في الأراضي السكنية؛ وهذا ما لا نتمناه في بلادنا.
وفي تقديري يأتي دور مجلس الشورى والمجالس البلدية وبعض الجهات الحكومية المعنية بالأمر، والتي يقع علي عاتقها مسؤولية كبيرة في رسم الخطط تجاه هذا الوطن والمواطنين وفقاً للصلاحيات التي تتمتع بها في هذا الشأن.
