بقلم : الكاتبة والباحثة / سالمة هلال ناصر الراسبية
تشهد جمعيات المرأة العُمانية صحوة فكرية وتنموية، وهي امتداد لما أرساه مولانا -طيب الله ثراه- واستمرت عجلة التنمية والتطوير بقيادة مولانا السلطان هيثم -حفظه الله تعالى- وكريمته السيدة الجليلة عهد البوسعيدي، فكان آخرها مكرمة سامية لكل جمعية، وقدرها (20 ألف ريال عُماني) من لدن مولانا السلطان هيثم؛ فعم الفرح والابتهاج نساء قرى سلطنة عمان ومناطقها.
ولكن ما نراه اليوم على الواقع شيء يحزن القلب؛ فالمرأة التي ومن المفترض أن تكون أول المستهدفين والمستفيدين نجد التسابق في فعاليات جمعيات المرأة العُمانية –والتي تصل ميزانيتها السنوية ما يعادل 10 آلاف ريال عُماني- لتصعد موجة إعلامية من البهرجة الزائفة والبروباغندا؛ مما قد يستنزف مقدارت الوطن والمال العام في أمور لا تمت للمرأة بصلة مباشرة، هذا غير مساهمة شركات وطنية، منها شركة نفط عُمان، فتمنح كل جمعية (ألفي ريال عُماني في يوم المرأة العُمانية فقط)، ناهيك عن مساهمة الشركة في مشاريع أخرى ومبادرات، فما الفائدة المرجوة من حفل في قاعة كبيرة –بتكاليف باهضة تصل إلى 400 ريال عُماني في اليوم الواحد أو أقل بقليل- ودعوة أحد المكرمين لرعايته منتهيًا بالتصفيق؟! وهذا يكون بشكل مستمر وليس مرة واحدة في العام! كما أن وجود ممارسات غير مفهومة، منها عدم التصريح أو التشاور في الخطط السنوية والفعاليات، وعدم نشر التعاميم والمنشورات العامة التي ترد أو تصدر من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والمسابقات التي تنفذها الشركات؛ مما يحرم فرصة مشاركة النساء في تلك المبادرات.
ومن هذه الممارسات غير المفهومة –على الأقل بالنسبة لي وللكثيرات ممن يتجنبن الحديث إما خوفًا أو تجنبًا أو ترفعا- آلية الترشيحات غير واضحة للجميع، فهل تتم متابعتها وتطبيقها بالشكل المطلوب والعادل وصولًا للنتائج؟ ولماذا لا تصبح فترتين غير قابلة للتجديد؟ ومن ثَمَّ دعمًا للطاقات الشبابية والاستفادة من تجديد الخبرات والكفاءات على أوسع نطاق لنساء القرى والمحافظات!!
وحتى لا تكون تلك الممارسات مدخلًا وثغرة يستخدمها بعضهم سُلّمًا لتحقيق مآربه الشخصية ومكاسبه المادية على حساب المرأة البسيطة التي تسكن منزلها ووسط أبنائها، ولا تعلم من أمرها شيئا!
أُطلق مناشدة صارخة وجادة إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ليلى النجار، مثمنة دورك الرائد وجهودك العظيمة وغير المحدودة في تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة، وقوانين وتشريعات واضحة؛ للرقي بالجمعيات خاصة جمعية المرأة العُمانية، ومن هنا أدعو معاليك بالتكرم لمتابعة تطبيق الممارسات التي تتطلبها هذه المرحلة، ومدى تحقيقها على أرض الواقع لتتواكب مع التطور والتغير السريع؛ بحيث توظف تلك المنح السخية من أجل خلق وظائف وفرص عمل لنساء القرى والولايات؛ مما يمكنها اقتصاديًا واجتماعيًا بكونها ثروة وطنية ومكسبًا قوميًا يجب الاستفادة منها، وتوجيه التعليمات وبمتابعة الملفات المالية، وتكون تحت أيدي هيئة الرقابة المالية، والعمل على تجديد آلية الترشيحات على مرأى ومسمع من عضوات الجمعيات، وليس في الغرف المظلمة؛ مما يمثل استغلالًا صارخًا وسافرًا على حقوق النساء اللائي لا يملكن من القدرة الإدراكية لمخاطر تلك الممارسات، فتفضلن الصمت والانعزال والكتمان؛ ليحفظ كبرياءهن ويصونهن في مجتمع لا يرحم المرأة لينتهي بهن المطاف إلى التعايش مع فكرة أنهن نساء، ولا يجب أن يعترضن على ما يصدر من أوامر وتعليمات من قبل الجمعية التي هن عضوات فيها، وهذا يتنافى جملة وتفصيلًا مع الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها تلك الجمعيات.
