تساؤلات تطرح نفسها حيال ورشة الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية

بقلم : سالمه بنت نصيب الفارسية

تحت مسمى ” بديل الاستراتيجية العمرانية الوطنية الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية ” .

بدات الورشة أعمالها بعرض الرؤية والتي تنص على جعل السلطنة مركزا إقليميا تجاريا رائدا معززا بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة من خلال نمو المدينة الرئيسية في كل محافظة ومناقشة الخطة مع اصحاب العلاقة من مسؤولين وتجار وممثلي المجالس البرلمانية و المؤسسات الاهلية والمواطنين بكافة شرائحهم .

هنا نستطيع القول : أنه ربما تأتي هذه الورشة في إطار تفعيل مجالات الرؤية ولكن كانت لدى الحضور تساؤلات قبل الحديث عن أي تخطيط وتنفيذ لرؤية 2040. من هذه التساؤلات مصير رؤية 2020 ما تم تنفيذه وما لم يتم ، وأسباب عدم التنفيذ ، والتقييم الختامي للخطة ، والاستفادة من نتائج التقييم في بناء الرؤية القادمة . من الأسئلة الأخرى ايضا هو الكلفة التقديرية للمشاريع التي تناقشها الخطة العمرانية للمحافظة ، ومدى الإمكانيات الواقعية في ظل ظروف اقتصادية حرجة ، وهل يقابل هذه المشاريع الجريئة ميزانية تناسب معها ؟ هل هناك مقترحات قوانين وتشريعات رافقت مقترحات المشاريع العمرانية في ظل السعي لخصخصة المشاريع وفق ما تتطلب المرحلة الراهنة من السعي لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية . من اهداف الرؤية والخطة خفض نسبة العمالة الوافدة الى 16% بحلول 2040 واحلالها بالعمالة الوطنية ، والسؤآلات الأخرى حول هذا المضمار : هل تم تحديد نوع العمالة التي تحتاجها المشاريع المستقبلية ؟ وهل هي من النوع الذي يقبل به المواطن العماني ويتقبله المجتمع بواقعية وبعيدا عن التنظير؟ هل ستوجد حوافز للمواطن الذي يتم دعوته للعمل في قطاعات مهمة كالثروات السمكية والزراعية والحيوانية ؟ هل سيوفر له دعم شهري أساسي يستطيع به إعالة نفسه وأسرته في أوقات قلة الرزق وفترات غير الموسم ؟ هل ستضمن له هذه القطاعات أمان وظيفي وراتب تقاعدي في حالة العجز والشيخوخة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية لابتعاد المواطن من هذه القطاعات الحيوية واتجاهه الى الوظائف المؤسسية التي تضمن له الأمان الوظيفي حتى لو بالحدود الدنيا من الرواتب . هل ستسهل له قوانين الصيد والزراعة لتشجعه على أن يحل محل العامل الوافد الذي أهلك الحرث والنسل في كافة القطاعات الحيوية ودمر البيئة الطبيعية من مصائد ومزارع ؟ – هل ستكون هناك أسواق ومراكز تسويق للمنتجات الحرفية والمنتجات السمكية والزراعية أم سيعاني من كساد المنتج لعدم وجود تسويق ؟ هل سيتطور التنسيق بين القطاعات المؤسسية ليسهل الاستثمار والإنتاج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني غير النفطي وتحقيق رؤى الخطة العمرانية ؟ هل سيكون هناك لامركزية قطاعية في كل محافظة للتعامل مع التخطيط العمراني وتحدياته وايجابياته بما يتوافق مع ظروف كل محافظة أم ستظل المعاناة من تعميم القرارات وفق ما تراه الوحدة المركزية ؟.

آمال جريئة يرافقها قلق من اصطدام مع واقع تساؤلات. نتمنى أن تترافق مقترحات للإجابة عن هذه التساؤلات مع مقترحات مشاريع تنفيذ الرؤية من أجل تحقيق الرؤية العامة وأن نرى السلطنة وقد فعلَّت كل مقوماتها المادية والبشرية في جعلها مركزا إقليميا تجاريا رائدا وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة من خلال نمو كل محافظة وفق مقوماتها الطبيعية والبشرية .
والله من وراء القصد ،،،