خلال استضافتها لرئيس هيئة البيئة “الأمــن الغـذائي والمائـي” بالشــورى تناقش ظاهرة التصحر، وجهود السلطنة في مكافحتها

مسقط – النبأ

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمـــري رئيس هيئة البيئة وعدد من المختصين بالهيئة، وذلك لمناقشة ظاهرة التصحر وجهود السلطنة في مكافحتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة للمجلس الذي ترأسه سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة بأن اللجنة ارتأت ضرورة دراسة ظاهرة التصحر نظراً لتأثيراتها السلبية المباشرة على الغطاء النباتي وبالتالي الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل عام، وعليه فإن اللجنة تسعى من خلال الرغبة المبداة الوقوف على خطة العمل الوطنية لمكافحة ظاهرة التصحر، وتقييم أهم مخرجاتها، ونسبة التقدم المحرز ة فيها، ومناقشة الحلول الملائمة لأية تحديات تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن.
بعدها قدمت هيئة البيئة عرضاً مرئياً تناول الجهود المبذولة في مجال مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف، الذي أشار بأن السلطنة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1996م الأمر الذي مكنها من حضور اجتماعات الأطراف، والاطلاع على التجارب والمشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها الاتفاقية لبناء القدرات الوطنية المؤهلة في المجال.
وحول الخطة الوطنية لمكافحة التصحر فقد أشار المختصون بأنه يتم العمل على تحديث الخطة من خلال الاستعانة بأحد الخبراء ف مجال مكافحة التصحر ، هذا إضافة إلى العمل على اقتراح الأهداف والمؤشرات الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار توحيد وتكامل الجهود الوطنية للتخفيف من ظاهرة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف.

أما فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التصحر، فقد تم التأكيد بأن القوانين والتشريعات المعنية بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وحماية الحياة الفطرية أخذت بعين الاعتبار مشكلة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي وحماية التربة؛ حيث نصت المادة (21) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001) بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقا للخصائص الطبيعية للتربة وطبقا لظروف المنطقة المعنية، ولا يجوز، قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الوزارة، ولا يجوز ممارسة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية، كما لا يجوز نزع الحجارة أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والأعشاب أو نقل التربة والرمال من مجاري المياه والشواطئ والأودية أو البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها إلا بتصريح من الوزارة.
وتناول اللقاء كذلك المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة والتي تأتي كأحد الجهود للحد من ظاهرة التصحر خاصة للأشجار البرية، وقد أكد اللقاء بأن الهيئة تشجع على التشجير وتمنح شتلات مجانية لزراعتها وريها من قبل أفراد المجتمع، وتحدث المختصون بالهيئة كذلك عن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بعوامل التصحر باستخدام تقنيات حصاد الضباب بمحافظة ظفار وأهميته في تخيف التصحر.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة بأن الرعي الجائر أحد أهم أسباب التصحر في سلطنة عمان وذلك نظراً لعدم تجاوب المجتمع مع مشاريع التشجير التي تقوم بها الهيئة وأكدوا على أهمية توعية المجتمع للتكاتف مع الجهات المعنية لتخفيف حدة التصحر.
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تكاتف مختلف مؤسسات المجتمع لتحقيق الخطط المتعلقة بمكافحة التصحر في السلطنة مشيرين إلى التعاون مع الشركة العمانية للمياه والصرف الصحي “حيا” لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة الثلاثية في مشاريع التشجير.
من جانب أخر، ناقشت اللجنة تقريرها النهائي حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان، والرغبة المبداة بشأن عمل حواجز اسمنتية على شكل حدوة حصان في وادي البطحاء بولاية الكامل والوافي وذلك تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال جلسة المجلس المقبلة.