رئيس المجلس يؤكد ثقته بأن مناقشات الأعضاء وتوصياتهم:
– تحقق النتائج التي يتعزز بها عطاء المجلس.
-ترسخ دور المجلس في مسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان
النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم
أقر مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/٢٠٠3) المحال من مجلس الوزراء ورأي اللجنة القانونية بالمجلس بشأنه، وذلك تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعا برأي المجلسين، كما أقر المجلس المقترحين المقدمين من اللجنة الاقتصادية بشأن رغبتها دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عمان ” و”مستقبل المياه في سلطنة عمان “.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، منوها إلى أن جدول الاعمال حافل بعدد من الموضوعات، ومؤكدا ثقته في أن تحقق المناقشات البنَّاءة للأعضاء والتوصيات المناسبة النتائج التي يتعزز بها عطاء المجلس، ويترسخ بها دوره في مسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
واستعرض معاليه خلال كلمته جدول أعمال الجلسة، متقدما في ختامها إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم بالتهنئة بعيد الفطر المبارك ضارعاً إلى الله العلي القدير أن يعيده على جلالته بالتأييد والتمكين، والتوفيق والتسديد، وعلى شعبه الوفي، وبلادنا العزيزة بمزيد من التطور والنماء، والأمن والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والعزة والكرامة، وعليكم أيها الأعضاء جميعا باليمن والبركات، ودوام الخير، وتمام العافية.
واستهل المجلس مناقشته لـ”مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل ” ببيان اللجنة القانونية، حيث أبرز المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة أهمية مشروع القانون انطلاقاً من حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني في العمل القضائي، وهو ما استلزم إجراء هذا التعديل على القانون لإضفاء الغطاء القانوني على كافة المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل، وضمان وجود حماية تقنية لهذه المعاملات منعاً من التلاعب بها، من أجل مواكبة المستجدات السريعة في عالم التقنية.
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع تعديل القانون المحال تضمن إجراء بعض التعديلات على (6) مواد، مع إضافة مادة جديدة على القانون الحالي.
كما استعرض الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها موضحا في هذا الصدد أن اللجنة ناقشت مشروع تعديل القانون ورأي مجلس الشورى حوله، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بشأنه، متضمنا بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت مع بعضها الآخر، واقترحت إجراء بعض التعديلات على بعض المواد.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع تعديل القانون مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده.
إلى ذلك: أقر مجلس الدولة المقترحين المقدمين من اللجنة الاقتصادية بشأن رغبتها دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عمان ” و”مستقبل المياه في سلطنة عمان “، ويأتي أقرار هذه الموضوعات بعد مناقشات والأخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء المكرمون.
واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أعمال وأنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة، واعتماد محضر الجلسة العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
