الميزانية العامة للدولة تواصل تحقيق فائض مالي بلغ 357 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي
تواصل الميزانية العامة للدولة تحقيق فائض ماليٍّ بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي وسيتم توجيهه لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م، ارتفاعًا بنسبة (66.3) بالمائة لتسجل نحو 3 مليارات و25 مليون ريال عُماني مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغة مليارًا و819 مليون ريال عُماني.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022م بنسبة (70.2) بالمائة مسجلة نحو مليار و 565 مليون ريال عُماني مقارنة بذات الفترة من عام 2021م بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو (78) دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو مليون و25 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021م والذي بلغ (45) دولارًا أمريكيًّا وبمتوسط إنتاج بلغ نحو (952) ألف برميل يوميًّا.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو (454) مليون ريال عماني وبنسبة (124.4 ) بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
وارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة (23.7) بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو (69) مليون ريال عُماني والضريبة الانتقائية بنحو (24) مليون ريال عماني، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م نحو مليارين و 668 مليون ريال عماني مسجلًا ارتفاعًا بنسبة (3.8) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.
وسجلت الوزارات والوحدات المدنية اتساقًا في معدل الإنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، كما بلغ الإنفاق على بند خدمة الدين العام –المخصص لسداد فوائد القروض- نحو (291) مليون ريال عماني.
وارتفعت نسبة المصروفات الإنمائية للوزارات و الوحدات المدنية بنحو (130.8) بالمائة لتبلغ نحو (150) مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021م، وقد شكلت نسبة الصرف (13.6) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليارًا و100 مليون ريال عماني.
وبلغ الإنفاق على بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو (179) مليون ريال عماني، منها تخصيص (50) مليون ريال عماني لبند مخصص سداد الديون.
كما بلغ دعم المنتجات النفطية نحو (67) مليون ريال عماني، بعد القرار الصادر في نوفمبر 2021م بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر 2021م كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022م.
وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنهاية الربع الأول من عام 2022م بلغ نحو (357) مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ (751) مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2021م.
ووضحت النشرة أن وزارة المالية سددت بنهاية الربع الأول من عام 2022م نحو (146.4) مليون ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
من جانب آخر توقع البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2022م حول آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بتعافي الاقتصاد العُماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية، وتحسن أسعار النفط والإنتاج. حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًّا يصل إلى (6ر5) بالمائة مدعومًا بنمو يزيد على (8)بالمائة و (2) بالمائة في القطاع النفطي وغير النفطي على التوالي في هذا العام 2022، مع توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي إلى (2.7)بالمائة في المتوسط خلال عامي 2023-2024.
