الفرق الرياضية الأهلية تستحق وقفة للمراجعة في ظل تبعيتها للأندية الرياضية
حمود الحارثي
مما لا شكّ فيه أن الشباب عماد الأمة ومستقبلها، ومن الأهمية بمكان أن ندرك مبكراً أن لهذه المرحلة العمرية من الطاقات العظيمة ما يستدعي الحاجة للأخذ بيدها لتوظيفها توظيفاً صحيحاً، واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة على مجتمعاتها في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية والتطوعية، بما يتناسب مع ميولها وتوجهاتها، وتوجيهها نحو أفضل الممارسات استغلالاً لقدراتها وفق استراتيجية واضحة الرؤية والهدف، ومنسجمة مع إمكانيات الذكاء الذي تتمتع به، وفي اعتقادي يمكن تقسيمها لعدة توصيفات:
كالذكاء العلمي والابتكاري، والذكاء في بيئة العمل، والذكاء الاجتماعي المصحوب بالمهارات الفردية في مجالات أخرى، الذي تتفاوت درجاته يقيناً بين الأقران، وخلق بيئة مناسبة لاحتوائها بما يحقق تطلعاتها وطموحاتها.
وبالعودة لموضوعنا، فلا يختلف عاقلان على أن الفرق الرياضية الأهلية لا سيما تلك التابعة للأندية الرياضية هي النواة الحقيقية للمستقبل المرجوّ من فحوى وجودها.
فهذه المنظومة لها ما لها وعليها ما عليها في ظلّ التجاذبات العالمية، سلوكيةً وأخلاقية كانت أو ثقافية واجتماعية ودينية، أو كان ذلك الانفتاح الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ليس بخافٍ على الجميع خطره إن لم يؤطر في إطاره الصحيح، ومدى حجم المسؤولية المجتمعية الجسيمة الملقاة على عاتقها، والمعوّل عليها كثيراً نحو مستقبل أوطانها.
ولكن، إن وقفتَ أمام أنديةٍ مبانيها مغلقة الأبواب، مطفأة الأنوار، وفي الجانب الآخر وجدت تجمعاتٍ للشباب في أماكن متفرقة وعلى أرصفة الشوارع العامة والمقاهي؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على أندية رياضية مضى على إشهارها أكثر من (٤٠ عاماً) لا تمتلك رابطة جمهور بنسبة ٥٪ وأعضاء جمعية عمومية أقل من ١٪ من محيط تغطيتها المجتمعية؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على أنديةٍ، اللاعبون الذين يمثلون مشاركاتها الداخلية ليسوا من منتسبي الفرق الرياضية التابعة لها أو من محيط تغطيتها المجتمعية دون تحقيق إنجاز يذكر، فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على إدارات أندية لا تقبل تعديل اللائحة التنظيمية للفرق الرياضية التابعة لها الساعية للتطوير؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على أندية لا تهتم إلا بالجانب الرياضي دون الجانب الديني والثقافي والاجتماعي والتطوعي في تنمية قدرات منتسبيها وصقلها لا سيما أعضاء الفرق الرياضية التابعة لها؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على إدارات أندية من أولويات اهتماماتها جباية رسوم الانتساب السنوية من الفرق الرياضية التابعة لها مع فرض رسوم غرامة تأخير سدادها تصل إلى ١٥٪ عن كل شهر تأخير، دون تغذية راجعة من الأندية لهذه الفرق؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على إدارات أندية لا تدعم -أو بالأصح لا تحاول حتى أن تدعم- الفرق الرياضية التابعة لها؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على فرق رياضية أهلية تجتهد على دعم نفسها ذاتياً، وهي منتسبة للأندية ليصبح أهم أولوياتها توفير مبلغ رسوم انتسابها السنوي للأندية بما يعادل (٥٠ ريالا) تجنباً لقيام إدارات الأندية بفرض غرامات تأخير قد تصل إلى ١٥٪ عن كل شهر تأخير أو بإيقاف أنشطتها؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على لائحة الأندية، ووجدت أنه لا يحق لأعضاء إدارت الفرق الرياضية الأهلية وأعضائها الترشح لإدارات الأندية، أو التصويت في انتخاباتها، أو حضور اجتماعات الجمعية العمومية بحجة أنهم ليسوا من ضمن أعضاء الجمعية العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الفرق بالانتساب الرسمي ودفع رسوم الانتساب السنوية للأندية؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على عدم إمكانية استخدام مرافق الأندية من قبل الفرق الرياضية الأهلية المنتسبة للنادي، والتي تقوم سنوياً بسداد رسوم تجديد الانتساب إلا بمقابل مادي يفوق إمكانيات الفرق؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على فرق رياضية أهلية منتسبة للأندية لا يتوفر فيها مرافق إدارية ولا رياضية ولا ثقافية مع مرور سنوات طويلة من منحها أرض بمساحة (١٥٠٠٠ متر مربع )؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على إدارات أندية لسنوات لم تكرم إدارات الفرق الرياضية التابعة لها ومنتسبيها بشهادة تقدير أو رسالة شكر؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على فرق رياضية أهلية لم توثق تاريخ إنجازاتها لسنوات؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على فرق رياضية أهلية ليس لديها تاريخ رياضي أو ثقافي أو اجتماعي أو تطوعي لسنوات، ومع ذلك ما زالت موجودة بسجلات الأندية، كفرق رياضية نشطة تابعة للنادي مع علم مجلس إدارات الأندية بذلك؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على إدارات أندية تصارع من أجل البقاء لأكثر من ثلاث فترات متتالية دون تحقيق أي إنجازات تذكر؛ فاعلم أن ثمة خللا.
إن وقفتَ على ولاية أو قرية لسنوات طويلة لم تكرم فرقها الرياضية الأهلية المجيدة؛ فاعلم أن ثمة خللا.
أمَا آن الأوان لكي يصاحب التدقيقَ الماليَّ تدقيقٌ إداريٌّ لتقييم جودة أداء إدارات الأندية، والذي تنعكس ظلاله على منظومة مخرجات الفرق الرياضية الأهلية وجودتها، التي تمثل في الغالب الفئة الفتية من شباب المجتمع تجويداً للدور الرائد المأمول منها؟
إن لم يتم إدراج الأندية والفرق الرياضية الأهلية ضمن منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي في المرحلة القادمة؛ فاعلم أن الخلل مستمر.