اهتمام متواصل لتعزيز دور القطاع الصحي الخاص كشريك إستراتيجي للقطاع الصحي الحكومي

صلاح بن سعيد المعلم العبري
إعلامي – عضو جمعية الصحفيين العُمانية

تشهدُ الخدمات الصحية على امتداد تراب وطننا الغالي العزيز تقدُماً وتطوراً ملحوظاً، حظيت بإشادات دولية من منظمات وهيئات عالمية، كما وكان للخدمات الصحية المتطورة دور في تحسن المؤشرات الصحية لسلطنة عُمان بشقيها “الأمراض المعدية وغير المعدية”، وتواصلاً للاهتمام الكريم والرعاية الأبوية السامية من لدن مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان، هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله- بالإنسان العُماني الذي هو هدف التنمية وغايتها، تواصل وزارة الصحة تعزيز خدماتها الصحية لينعم بها المواطن والمقيم من خلال توفير سُبل الرعاية الصحية في بلادنا العزيزة التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة الإنسان العُماني والمقيم وصحتهما؛ وذلك لأن المواطن هو أغلى ثروة وطنية، ويتضح ذلك جلياً سواءً على الصعيد المحلي أو الأقليمي أو العالمي، كما ويؤكد ذلك معالي الدكتور وزير الصحة، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للشئون الصحية، وسعادة الدكتورة وكيلة الوزارة للشئون الإدارية والمالية والتخطيط بأن غاية القطاع الصحي هو تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لينعم بها المواطن والمقيم.

وفي مجال خدمات القطاع الصحي الخاص في وطننا العزيز، فإن هذا القطاع يجد كل الرعاية والاهتمام من قِبل المسئولين بالوزارة، ويترجم هذا النهج وهذا التوجه العاملون في القطاع الصحي الخاص من الكوادر الفنية والإدارية ، فتحية ملؤها التقدير والثناء والاحترام .

كما ونشير هنا إلى أن القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان يُنظر إليه كشريك إستراتيجي هام للقطاع الصحي الحكومي، ومكمل لذات الدور من أجل تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، ويحظى القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة، وقد جاء التصريح الأخير للدكتور/ مهنا بن ناصر المصلحي، المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، الذي نرفع القُبعة تقديراً لجهوده المثمرة ومتابعته الحثيثة، وبالرغم من أنه حديث العهد بهذه المديرية فإنه يخطو خطوات تستحق التقدير، بجانب جهود العاملين بالمديرية ودوائرها بالمحافظات عن أن المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة تلقت أكثر من 150 طلباً جديداً لإنشاء مؤسسات صحية خاصة بالسلطنة منها 11 طلباً لمستشفيات جديدة حسب الإحصائيات الأخيرة.

ومما يؤكد هذا الاهتمام ما أشار اليه الدكتور المصلحي أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم كافة التسهيلات الإدارية ومراجعة الرسوم، وبالمقابل تحرص على تشديد الرقابة والتقييم لضمان سلامة المرضى والحد من التجاوزات غير المسؤولة التي تقدم عليها فئة قليلة من هذه المؤسسات الخاصة، مؤكدًا أن سلامة الناس وصحتهم أمر لا تهاون فيه، وكما أشار بأن هناك ممارسات ومخالفات تم ضبطها مؤخراً من قبل فرق التقييم، على سبيل المثال: ضبطت الفرق المعنية بالمديرية عاملاً وافدًا مرخصا كمزارع بمحافظة البريمي يعمل بمحل بصريات كفاحص بصر، كما تم ضبط عاملة منزل في محافظة مسقط تعمل في إحدى العيادات الجلدية كفنية ليزر.

ومما يؤكد نهج وزارة الصحة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص حرص الوزارة المتواصل على تقديم كافة التسهيلات من أجل دعم نمو المؤسسات الصحية الخاصة وتطويرها في سلطنة عمان، والتشجيع على الاستثمار الصحي فيها، وتقديم الخدمات الطبية للمواطن والمقيم، وذلك في إطار ما توليه وزارة الصحة من اهتمام في سبيل تعزيز جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنشآت الصحية الخاصة، وزيادة مستويات تأهيل الكوادر الوطنية وقدراتها الطبية والفنية والتمريضية للإسهام في تقديم أرقى الخدمات الصحية في ربوع وطننا العزيز .

خاتمة القول: وزارة الصحة وما يثلج الصدر بأنها ترحب بأي آراء أو مقترحات لتحفيز جوانب الاستثمار الصحي الخاص وتشجيعه، ويتجسد ذلك في سهولة الإجراءات وتبسيطها؛ لذا فإن هذا القطاع الحيوي عليه الاضطلاع بدوره ومسؤوليته؛ حيث إن المواطن جزء لا يتجزأ من هذا الاهتمام، فرأيه ووجهة نظره ومقترحه مرحب به في أي وقت وحين… فبوركت جهود المخلصين من أجل عُمان “الوطن والإنسان” .