مسقط – العمانية
اعتمدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم، مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية تقسيمًا إداريًّا للوزارة يتبع الوزير، بهدف تنظيم وإدارة منطقة النجد بمحافظة ظفار زراعيًّا ومائيًّا واستخدام الممارسات الفضلى لرفع العائد الاقتصادي للمزارعين وسد الفجوة الغذائية في الأمن الغذائي ومواءمة ذلك مع رؤية عُمان 2040.
وسيقوم المكتب بتطوير البرامج الرامية للنهوض بالثروة الزراعية وموارد المياه والأنشطة المصاحبة لها؛ وذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوظيف السياسات الملائمة وتطبيق أفضل الحزم التقنية المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة والانفتاح على التجارب العالمية، وتحديث المشروعات القائمة تدريجيًّا.
وكلفت الوزارة الدكتور خالد بن سالم المشيخي، المدير العام المساعد لتقييم موارد المياه لشؤون السدود بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية.
ويُناط إلى المكتب إعداد خارطة استثمارية متكاملة لمنطقة النجد تحدد المناطق الواعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن البيانات الزراعية والمائية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، وإشراك الجمعيات الزراعية في البرامج والسياسات المقترحة لتنويع التركيبة المحصولية وتعظيم الفائدة، إلى جانب الإشراف على المختبرات بمنطقة النجد لضمان ضبط جودة المنتجات الزراعية لاستيفاء معايير سلامة وجودة الغذاء محليًّا وعالميًّا، والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتسويق بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات.
كما يرجع إلى المكتب توزيع الأراضي التي تخصص للاستثمار الزراعي الاستراتيجي للقطاع الخاص العُماني والاستثمار الأجنبي، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة الإنتاج الزراعي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشروعات استثمارية مجدية اقتصاديًّا تعزز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع البحوث والمشروعات الابتكارية لإبراز أفضل التجارب الزراعية الناجحة بهدف تسهيل نقل تلك التجارب للمزارعين للارتقاء بمستوى الجودة والإنتاج، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الزراعية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والاطلاع وإبداء الرأي في أية أعمال تطويرية زراعية كانت أو صناعية أو متعلقة بالثروة الحيوانية في منطقة النجد.
