وزارة الاقتصاد تثمن التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم برفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات
وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء العُمانية إن رفع المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات يسهم في تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات في تنفيذها، ويسرّع من التحول الاستراتيجي لتوجه الحكومة نحو اللامركزية.
وأضاف سعادته أن برنامج تنمية المحافظات يعمل على تحقيق تنمية إقليمية شاملة ومتوازنة ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية حسب المزايا النسبية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد قد قامت في وقت سابق بوضع محددات أساسية وموجهات عامة تتعلق باختيار المشروعات منها أن تكون برامج ومشروعات داعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل كل محافظة ومولدة لفرص عمل لأبناء المحافظة وأن تكون متوائمة مع القطاعات ومستهدفات التنويع الاقتصادي المحددة في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وأوضح سعادته أن التكليف السامي لأصحاب المعالي والسعادة المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات يأتي داعمًا لإطار الحوكمة الذي من شأنه أن يرفع كفاءة اللإنفاق على تلك المشروعات ويحقق مبادئ التخطيط التشاركي، حيث يضع إطار الحوكمة اعتبارات القيمة المحلية المضافة لتنفيذ المشروعات المختلفة داخل المحافظات، لتحقيق الرضا المجتمعي العام.
وبين سعادته أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ من التوجيه بإيلاء مسؤولية متابعة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ المشروعات ذات البعدين الاجتماعي والخدمي في المحافظات لأصحاب المعالي والسعادة المحافظين يأتي منسجمًا مع مبادئ التحول نحو اللامركزية التي تستند إليها موجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وأكد سعادة الدكتور ناصر المعولي اهتمام الحكومة في مشاركة المجتمع المحلي بعمليات التخطيط والتنفيذ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
