التوقيع على تمويل (170) منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس داخل السلطنة

مسقط – العمانية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع شركة تنمية نفط عُمان اليوم اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والابتعاث تتضمن لتمويل (170) منحة دراسية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2020/2021).

وقعت الاتفاقية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن جانب شركة تنمية نفط عُمان المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المحلية المضافة.

تتضمن الاتفاقية تخصيص شركة تنمية نفط عُمان مبلغًا وقدره (3,774,000) ريال عُماني لدراسة البكالوريوس في التخصصات التي يقبل بها الطالب، وفقًا لنظام مركز القبول الموحد عدا تخصصات الطب البشري والبيطري، وذلك في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة لطلبة أبناء مناطق الامتياز ابتداءً من العام الأكاديمي (2021/2022).

وتأتي هذه الاتفاقية لربط مشاريع التنمية بالمجتمع والتأكيد على أن المواطن هو هدف التنمية الأساسي وتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وحث الشركات في المساهمة في توفير فرص تعليمية لخريجي شهادات دبلوم التعليم العام للدراسة داخل السلطنة.

وقال سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي في تصريح له إن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة أن يكون القطاع الخاص شريكًا في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على تنمية المجتمعات. موضحًا أن شركة تنمية نفط عُمان حريصة بالاهتمام بمناطق الامتياز.

من جانبه قال المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير العلاقات الخارجية بشركة تنمية نفط عُمان في تصريح له إن عدد المنظمين لهذا البرنامج الذي تقدمه شركة تنمية نفط عمان وصل إلى ١٦٠٠ منذ بدء البرنامج.

وأضاف أنه تم تخريج أكثر من ٤٠٠ خريج منذ بدء البرنامج والذي يهدف إلى رفع المستوى التعليمي لأبناء مناطق الامتياز وانضمامهم إلى سوق العمل.

مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه الشركة في ما يتعلق بتوفير الوظائف وهي ماضية في توفيرها بالتنسيق مع وزارة العمل وأن التخصصات الفنية مطلوبة، واما التخصصات الأخرى يتم معالجتها عن طريق الدورات التدريبية لتجسير الفجوات المهارية أو من خلال البرنامج المقرون بالتشغيل الذي توفره وزارة العمل.