مختبر الأمن الغذائي يختتم أعماله بأكثر من 100 مشروع استثماري
بقيمة مليار وثلاث مئة مليون ريال عماني و26 مبادرة تمكينية للقطاع ستنفذ خلال السنوات الخمس القادمة
مسقط – النبأ
*توجيه الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية نحو الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي.
*خارطة استثمارية لكافة قطاعات الأمن الغذائي.
*صناعات غذائية وفرص استثمارية متكاملة تستهدف الباحثين عن عمل ورواد الأعمال.
*الزراعة السياحية والزراعة التعاقدية نماذج استثمارية تدخل القطاعات المستهدفة لأول مرة.
*إطلاق مجمع الابتكار الغذائي لتطوير منتجات غذائية تستهدف الأسواق المحلية والخارجية.
اختتمت اليوم الخميس فعاليات مختبر الأمن الغذائي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والذي نظمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبمشاركة مجموعة من المستثمرين وممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء في القطاع، والجمعية الزراعية العمانية والجمعية العمانية للصيادين، وجاء المختبر ضمن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية (استثمر في عُمان)، الذي يتواءم مع خطط التحفيز الاقتصادي ضمن أولويات تحقيق رؤية عمان 2040.
وخرج مختبر الأمن الغذائي بإطار استثماري لكافة قطاعات الأمن الغذائي تجعل منها قطاعات استثمارية واعدة، ودليل مرجعي للاستثمار في الموارد النباتية والحيوانية والسمكية والمائية يحدد نطاقات مخصصة لكل نوع من أنواع الاستثمار في هذه القطاعات بناء على مجموعة من المعطيات التي تم اعتمادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتضمنت مخرجات المختبر فرصاً متكاملة للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي المختلفة تستهدف الباحثين عن العمل ورواد الأعمال وتتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتطوير الثروة السمكية وغيرها من الشركاء والمطورين تهيئة هذه الفرص وتجهيزها لتسليمها لرواد الأعمال ومجموعة من الباحثين عن عمل ممن يتقدمون لهذه الفرص وفقاً للآلية التي سيتم الإعلان عنها، وسيتم استحداث نماذج الزراعة السياحية والزراعة التعاقدية، والتي تستحدث في السلطنة لأول مرة وسوف تتيح هذه النماذج منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية لأصحاب المزارع وتقديم خدمات الضيافة والترفيه المصاحبة للسياح.
وقد تم تحديد 128 مبادرة ومشروعا ضمت 37 في القطاع النباتي و29 في القطاع الحيواني و28 في القطاع السمكي و8 في قطاع موارد المياه و26 مبادرة تمكينية للقطاع، بقيمة استثمارية تصل إلى مليار وثلاث مئة مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المؤمل أن تساهم جميعها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للسلطنة.
كما تم خلال الفعالية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود من بينها اتفاقية مشروع زراعة أشجار النارجيل بمحافظة ظفار، وعقد مشروع زراعة الموز تجارياً بولاية المصنعة بمنطقة المغسر بمحافظة جنوب الباطنة، وعقد ايجارمزارع الرمان والزيتون في الجبل الأخضر، واتفاقية تطوير سد وادي ضيقة، وعقد حق انتفاع بأرض مخصصة لإنشاء مشروع الاستزراع السمكي (التجاري)، واتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل وحدة تفتيش وفحص حاويات وشاحنات تصدير واستيراد الأسماك ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية في محافظة ظفار، عقد استثمار أرض مخصصة لإقامة مركز لتجميع الأسماك بمنطقة خويمة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.
وعمل المختبر على تصميم برنامج استثماري لقطاع الأمن الغذائي في السلطنة على المستوى الاستراتيجي يضمن نقل القطاع من المستوى الخدمي إلى المستوى الاستثماري، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين، من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء عبر ثلاثة محاور ضمت المشروعات والفرص الاستثمارية وحزم الحوافز ، بالإضافة إلى عدد من الممكنات التي تضمن استدامة التوجه الاستثماري لقطاعات الامن الغذائي مثل مبادرة النطاقات الاستثمارية والتي تعد أول دليل على المستوى الوطني للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومبادرة تعزيز الصادرات والواردات عبر الموانئ العمانية ومبادرة تحسين منهجية الإحصاء لقطاع الأمن الغذائي كما تم إفراد مبادرة خاصة لتمكين القدرات الوطنية للعمل في القطاع بالإضافة لمشروع مجمع الابتكار الغذائي الذي سيعمل على معالجة الفجوة الحالية في منظومة الابتكار في القطاع الغذائي المتمثلة في تطوير الأفكار والفرص وتحويلها لمنتجات تستهدف الاسواق المحلية والخارجية وتعزز القيمة المحلية المضافة وتفتح مجالا واسعا للأعمال التجارية وفرص العمل، كما تم اقتراح مجموعة من المبادرات التمويلية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وقد تضمنت مخرجات المختبر مبادرة الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي من المؤمل أن تعمل على تحويل القطاع من قطاع مُمكن إلى قطاع استثماري في المرحلة القادمة وتعزيز العوائد الاستثمارية منه بما يحقق الأمن المائي واستدامة المصادر المائية.
وعمل المشاركون في المختبرات خلال نقاشاتهم على تحديد إمكانيات قطاعات الأمن الغذائي والفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول الكفيلة بتجاوز تلك التحديات، وقامت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بتقديم الدعم والمساندة في تطوير الخطط التنفيذية وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها وستحرص على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للوزارة لضمان تحقيق أهداف المختبر.
وجاء مختبر الأمن الغذائي الذي انطلق خلال الفترة من 5 إلى 30 من سبتمبر الجاري ولمدة أربعة أسابيع، تتويجاً لمجموعة من ورش التطوير التي نفذتها وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتحليل قطاع الأمن الغذائي ودراسة إمكانية تطويره ليصبح رافد اقتصاديا وذلك ضمن برنامج “استثمر في عمان”.
